تصاعد سقف مطالب عمال قناة السويس ردا علي تنصل "فاضل " من اتفاق ابريل

قرر عمال شركات هيئة قناة السويس المعتصمين أمام المقر الرئيسي لإدارة القناة بالإسماعيلية لليوم السابع على التوالي رفع سقف مطالبهم مطالبين بضمهم إلى إدارة القناة بشكل مباشر والمساواة مع العاملين  بإدارات القناة المختلفة ماديا واجتماعيا  بسبب استمرار تجاهل المسؤولين بقناة السويس لمطالبهم التي سبق الاتفاق عليها خلال الاعتصام الأول في ابريل الماضي

وقال المعتصمون أن سقف مطالبهم تزايد بعدما تجاهل الفريق احمد فاضل رئيس هيئة القناة تحقيق القرارات التي تم الاتفاق عليها بحضور احمد البرعي وزير القوى العاملة التي كانت تقضي بزيادة في مرتباتهم وبدل الوجبات والعلاوات

وردد المعتصمون هتافات ابرزها "فاضل بيه يا فاضل بيه في علاوة 2 جنيه وكيلو اللحمة ب100 جنيه"
وندد المحتجون الذين تجمهروا أمام كوبري الملاحة المواجهة لمبنى إدارة قناة السويس بتنصل الفريق فاضل من اتفاقه الذي ابرم في 19 ابريل الماضي وحضره الدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة وممثلين النقابات العمالية عن الشركات السبع بزيادة 40% من أساسي الأجور مع أول يونيو وزيادة بدل الوجبة إلى أربعة جنيهات وصرف علاوة سنوية بنسبة 7 % ، وتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة شركات القناة السبع ماليا وإداريا وفنيا والتي من المقرر أن تبدأ عملها في أول يوليو القادم

وعززت القوات المسلحة من أعدادها التي طوقت مبنى الإرشاد والمدعمة بالمدرعات والدبابات وحاملات الجنود لمنع المحتجين من الوصول إلى مداخل المبنى الذي يطل على بحيرة التمساح

ويشارك في الاعتصام شركات الحبال وشركة رباط وأنوار السفن وشركة الإنشاءات البحرية وشركة الأعمال البورسعيدية ببورسعيد إضافة الى شركة ترسانة السويس البحرية وشركتي التمساح لبناء السفن والقناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى بالإسماعيلية

وأكد العمال الذين يبلغ عددهم 8500 عامل ويعملون في شركات بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد أنهم قادرون على وقف حركة مرور السفن بالقناة إذا أراود ذلك عن طريق الخروج بوحداتهم البحرية والوقوف في وسط المجرى الملاحي ولكنهم لا يرغبون في تصعيد المر الآن.
وطالب العمال المجلس العسكري ومجلس الوزراء  بتفعيل قرارات وزارة القوي العاملة  ومواجهة تعنت الفريق فاضل في تنفيذها