المحتوى الرئيسى

> دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لحل «الوطنية للتغيير»

06/18 21:08

أقام أحد المحامين ويدعي طلعت محمد دعوي قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التضامن الاجتماعي بإلغاء قرار إشهار الجمعية الوطنية للتغيير والتي كان يرأسها د.محمد البرادعي أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

تضمنت الدعوي أن هذه الجمعية ليس لها مقر وقد باشرت أعمالاً سياسية بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بالجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002 والتي تمنع أن يتحول نشاط الجمعيات المشهرة إلي نشاط غير المقرر إقامته إليه مما يستوجب حل هذه الجمعية ووضع ممتلكاتها وحساباتها في البنوك تحت تصرف وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار أن أموال الجمعيات أموال عامة حسب الدعوي المقامة، كذلك طالبت الدعوي بإصدار سريع لحل الجمعية.

ورداً علي تلك الدعوي المنظورة أمام القضاء الإداري وقال د.عبدالجليل مصطفي رئيس الجمعية الوطنية للتغيير: إن الجمعية لا تتبع وزارة التضامن الاجتماعي ولا تتبع قانون الجمعيات الأهلية لأنها ليست جمعية لكن اسم «الجمعية الوطنية للتغيير» مجرد لقب لحركة سياسية تعمل في الحياة السياسية، ومن ثم يري مصطفي أن تلك الدعاوي القضائية ليست في أوانها ومن شأنها أن تشغل المحاكم في وقت لا يحتمل تلك المهاترات ويجب أن يتفرغ القضاة لبحث قضايا الفساد.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل