> اختراق 360 ألف حساب لعملاء سيتي جروب

كشفت مجموعة «سيتي جروب» الأمريكية، عملاق الخدمات المالية في العالم، عن اختراق نحو 360 ألفاً من حسابات عملائها خلال الهجوم الإلكتروني الذي استهدفها الشهر الماضي، وهو ما يمثل تقريبا ضعف الرقم الذي أعلنت عنه سابقًا.

أشارت الشركة إلي أنها بدأت في إرسال تحذيرات إلي عملائها، لكن بعد فترة انتظار امتدت لثلاثة أسابيع، بحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن» الأمريكية الإخبارية علي موقعها الإلكتروني علي الإنترنت.. وبدأت الشركة في استبدال البطاقات الائتمانية التي تم اختراقها، وأصدرت الآن بطاقات جديدة لنحو 217 ألفاً من عملائها.

ولم يستلم بعض العملاء الباقين بطاقات جديدة بسبب استبدال بطاقاتهم لأسباب أخري أو بسبب غلق حساباتهم.. ورفضت «سيتي بنك» الكشف عن أسباب الاختراق الأمني.. مشيرة إلي أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية في هذا الشأن.

وأصبحت ظاهرة الاختراقات الأمنية التي تستهدف المؤسسات المالية الكبري بمثابة سيناريوهات كارثية للعملاء الذين يجدون فجأة تعرض بياناتهم المالية والشخصية، المفترض أنها مؤمنة بدرجة كبيرة، للاختراق.

المالية ترصد مليار جنيه بالموازنة لتنفيذ الأحكام القضائية برد الضريبة للموظفين فيما ينتظر ملايين الموظفين القرارالخاص باعفاء الاجور المتغيرة الناتجة عن ضم علاوات من الضريبة وتقدم الملايين بطلبات لرد المبالغ السابق استقطاعها منهم مع التوقف نهائيا عن اخضاعها كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل " روزاليوسف " عن انه سيتم النظر فقط في الطلبات المتقدمة للجان الطعن بشأن المبالغ السابق خصمها منهم عن العلاوات المضمومة بدلا من اللجوء الي القضاء حيث سيتم تقدير كل حالة علي حدة لافتا الي انه في حالة عدم الرضا بتقدير لجان الطعن سيلجأ الموظف الي القضاء للفصل في القضية

اضاف ان الحديث حاليا علي الاجور المتغيرة الناتجة عن علاوات مضمومة من عام 1992 وحتي 2002 وعندما تم الرجوع في تلك الاشكالية وجدنا ان القانون الخاص بعلاوة 2003 انهي تلك المشكلة باخضاع الاجور المتغيرة الناتجة عن ضم تلك العلاوة لضريبة كسب العمل وبذلك انتهت المشكلة علي الموظفين بعد ذلك التاريخ ولا توجد شبهة مخالفة علي مصلحة الضرائب في اخضاعها للضريبة

يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه وزارة المالية مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة لمواجهة الاحكام القضائية الصادرة برد ضريبة كسب العمل للموظفين الذين يقومون برفع قضايا لاسترداد الضرائب السابق استقطاعها منهم خاصة بعد صدور احكام مماثلة لبعض الموظفين واتجاه الالاف من الموظفين لتقديم طلبات استرداد تلك المبالغ من مصلحة الضرائب لعدم قانونية استقطاعها منهم

وكان احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب قد اكد لـ" روزاليوسف " في تصريحات سابقة انه يتم دراسة الية لارضاء الموظفين بشأن الاجور المتغيرة لوقف اخضاعها وعفا الله عنما سلف بالنسبة للمبالغ السابق استقطاعها والتي سيكلف ردها اكثر من 6 مليارات جنيه وهو ما لا يمكن ان تتحمله الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف الراهنة