رئيس «استئناف القاهرة»: يمكن محاكمة مبارك في شرم الشيخ بشرط موافقة وزير العدل

قال رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار السيد عبد العزيز عمر، إن تحديد مقر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية.

وأوضح عمر في مقابلة مع قناة «العربية» الفضائية بثت مساء السبت، أنه يمكن نقل مقر محاكمة مبارك، والمقرر إجراؤها في أغسطس القادم، من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ، لأسباب أمنية أو مرضية، بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل بذلك بوصفه صاحب الاختصاص في نقل مقر المحاكمة.

وأضاف أن المستشار أحمد رفعت الذي سيحاكم الرئيس السابق، والذي أفادت معلومات أنه سيحال إلى المعاش في نوفمبر القادم، سيكمل العمل وفقا للتقاليد القضائية إلى نهاية العام القضائي في 30 يونيو من العام القادم، مشيرا إلى أنه إذا استمرت المحاكمة بعد منتصف العام القادم سيتم تعيين قاض آخر لمواصلة المحاكمة مع الإقرار بصحة كافة الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها منذ بدء المحاكمة.

وأوضح أنه في حالة وفاة أي شخص تجرى محاكمته فإن الدعوى الجنائية تسقط، منوها بأن الضغوط الشعبية التي تطالب بإدانة الرئيس السابق من الممكن أن تؤثر على المحاكمة لأن القاضي في النهاية بشر يتأثر بما يجري حوله.

وشدد المستشار عبد العزيز عمر، على أن إجراء محاكمة عادلة للرئيس السابق يستلزم وقتا، موضحا في الوقت ذاته أن صدور حكم ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عقب أربع جلسات محاكمة لم يكن تسرعا لأنه كان يحاكم وحده والقضية كانت محددة وواضحة.

وأعلن أن محاكمة مبارك لن تنقل من خلال وسائل الإعلام لأن قرار عدم دخول وسائل الإعلام إلى قاعات المحاكم هو قرار مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن العلنية لا تعني البث التلفزيوني، بل إمكانية حضور أي شخص لوقائع المحاكمة.

وأوضح عمر أن التصوير التلفزيوني للمتهمين داخل قاعات المحاكم وفي قفص الاتهام قد يمثل امتهانا لكرامة المتهمين، خاصة إذا ما انتهت المحاكمة إلى البراءة.

وحول إحالة ثلاث قضاة للتفتيش القضائي، قال رئيس محكمة استئناف القاهرة إن القاضي يجب ألا يدلي برأيه في القضايا السياسية، لأنه قد يعرض عليه نظر منازعة أبدى فيها رأيا سابقا، ما يجعل وضعه القانوني شائكا.

وأشار عمر إلى أن القضاة يخضعون للرقابة من خلال مجلس الصلاحية الذي ينظر أي تجاوزات، ويتخذ قرارات بحق المتجاوزين، منها الإحالة إلى وظيفة غير قضائية وغيرها.

وقال إن القضاء غير مستقل بالكامل لأن هناك مسائل تتبع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وأهمها التفتيش القضائي.

وحذر رئيس محكمة الاستئناف من أن إجراء الانتخابات في ظل صعوبات أمنية يهدد نزاهتها رغم أنها ستقام تحت شعار قاض لكل صندوق.