المحتوى الرئيسى

واقع القطاع الزراعي في محافظة الحسكة وبعض مشاكله

06/18 20:23

واقع القطاع الزراعي في محافظة الحسكة وبعض مشاكله

@ أمجد البطاح

تبلغ المساحة الاجمالية لمحافظة الحسكة /2333359/ هـ وحسب ميزان استعمالات الاراضي للموسم 2002-2003 فإن المساحة القابلة للزراعة و المستثمر منها سقي 465624 هـ وبعل 923891 هـ وهي موزعة حسب مناطق الإستقرار الزراعية والتي تعتمد على المعدلات المطرية السنوية والتي تطبق فيها الخطة الزراعية المعتمدة كالتالي :

منطقة الإستقرار الأولى المساحة الإجمالية الزراعية فيها 578888 هـ

منطقة الإستقرار الثانية المساحة الإجمالية الزراعية فيها 522152 هـ

منطقة الإستقرار الثالثة المساحة الإجمالية الزراعية فيها 242444 هـ

منطقة الإستقرار الرابعة المساحة الإجمالية الزراعية فيها 499076 هـ

منطقة الإستقرار الخامسة المساحة الإجمالية الزراعية فيها 49099 هـ

أهم المحاصيل الزراعية الرئيسية في المحافظة هي القمح والشعير والعدس والقطن وغيرها وحيث يشكل إنتاج القمح أكثر من ( 50 % ) من إنتاج القطر كما يشكل القطن حوالي ( 40 % ) من إنتاج القطر وبعد إعتماد الخطة الإنتاجية السنوية المقررة من قبل الدولة وتقوم مديرية زراعة الحسكة بالإشراف الفني الكامل على تنفيذ زراعة الخطط المقررة كما تقوم المديرية بتقديم الخدمات الزراعية والفنية بأنحاء المحافظة وفيما يلي أهم المحاصيل الشتوية الرئيسية التي نفذت خلال الموسم الحالي ( 2002/2003 ) :

اسم المحصول المساحة المقررة / هـ المساحة التي نفذت / هـ الإنتاج المقدر / طن

قمح مروي 256142 347297 1493199

قمح بعل 271714 460610 669401

مجموع الأقماح 527856 807907 2162520

شعير مروي 12795 5771 16500

شعير بعل 260741 312369 193322

مجموع الشعير 273539 318140 270921

عدس مروي 20377 230 378

عدس بعل 88617 54825 64607

الحمص - 2951 2156

وبالنسبة لمحصول القطن الصيفي فيما يلي المقرر والمنفذ للموسم ( 2003 ) :

اسم المحصول المساحة المقررة / هـ المساحة المرخصة / هـ المساحة التي نفذت / هـ

القطن 64600 63730 63730

أهم المشاكل والصعوبات الزراعية الرئيسية التي تعاني منها المحافظة :

أولاً : مشكلة التوزيع النهائي لأراضي الإنتفاع في محافظة الحسكة :

حيث المطلوب إعداد جداول إسمية بالمستثمرين ومساحة كل منها وتحويلها إلى توزيع نهائي لمن تنطبق عليهم القوانين والأنظمة الخاصة بأملاك الدولة والإستيلاء وكذلك دراسة الآراضي الشاغرة والممكن إستثمارها وتوزيعها على من يستحق بالقرية وهذه الدراسة تشمل عقود الإيجار المنظمة مع الفلاحين إضافة لأجور المثل وضعف أجر المثل ولازالت مشكلة التوزيع النهائي لآراضي الإنتفاع قائمة لم توزع وتعطى سندات تمليك للقسم الأعظم .

ثانياً : مشكلة إعادة النظر بالقوة الإروائية للآبار الإرتوازية :

أعطيت لأصحاب الآبار الإرتوازية رخص نصب لمحركات على آبارهم الإرتوازية في بعض المناطق

لا تتناسب والمساحة التي يقوم الفلاح بزراعتها وخاصة أن مديرية الري أعطتهم الموافقة بتعميق الآبار إلا أن القوة الإروائية للبئر بقيت كما هي على حالتها وبالتالي المساحات المرخصة للمحاصيل الواجب زراعتها على البئر ليست بالجدوى الإقتصادية لتشغيل البئر وبالتالي يضطر المنتج لمخالفة الخطة وزيادة المساحة المزروعة بما يتناسب وكلفة تشغيل البئر .

وعليه يتوجب على المديرية العامة للري إعادة النظر في القوة الإروائية للبئر وفق الواقع الفعلي لإنصاف الإخوة المستثمرين .

ثالثاً : مشكلة الكوارث الطبيعية وأضرارها :

تعاني المحافظة سنوياً من أضرار بالغة على محاصيل الزراعة الشتوية وخاصة القمح والشعير والعدس بسبب الحرائق التي تأخذ مساحات وإنتاج كبير للأخوة الفلاحين ويصل أحياناً إلى ( 15000 / هـ ) ويقدر الإنتاج المفقود من جراء الحرائق بحدود ( 50 ألف طن ) بالإضافة إلى أضرار البرَد والسيول والفيضانات وحرائق محصول القطن وغيرها من الكوارث الأمر الذي يتطلب معالجته بإنشاء صندوق خاص بالكوارث والأضرار الطبيعية وذلك من خلال التأمين على المحاصيل والتعويض على المتضررين أسوة بالبلدان الأخرى أسوة بصندوق التأمين على الماشية الذي أقامه إتحاد الغرف الزراعية السورية مؤخراً .

رابعاً : مشكلة تحويل مشاريع الري من الديزل إلى الكهرباء :

إن تحويل مشاريع الديزل الزراعية إلى العمل على الكهرباء تخفف من أعباء الفلاح وجهده الضائع وتأمين القروض اللازمة وذلك حسب التكلفة الفعلية وليس حسب جدول الإحتياج للمصرف الزراعي التعاوني حيث يوجد بحدود ( 20000 مشروع ) الغالبية فيها تعمل على الديزل منوهين بأن إرتفاع أسعار الكهرباء حالياً هي مرتفعة ومكلفة لإنتاج وحدة المساحة وعليه على وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية تشجيعاً للأخوة الفلاحين ربما يتناسب مع محاصيلهم لتحويل مشاريعهم من ديزل إلى كهرباء .

خامساً :مشكلة التوسع بالطرق الزراعية :

لازالت المحافظة تعاني من قلة الطرق الزراعية المعبدة نظراً لإتساع مساحة المحافظة وتبعثر قراها ومزارعها وحددت متاعب أثناء نقل المحاصيل وزيادة إعتمادات الطرق الزراعية السنوية وهذا يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج بالمحافظة بالإضافة إلى عامل الإستقرار الريفي ولذلك لابد من رفع إعتمادات الطرق الزراعية إلى أكثر من ( 100 ) مليون ليرة سورية .

سادساً : مشكلة السياسة السوية للمحاصيل الزراعية والتسويق :

كثيراً ما يلجأ الفلاح لزراعة محصول على حساب محصول آخر مخالفاً للخطة وذلك بغية تحقيق الربح المجزي وهذا ما نعاني منه عند تنفيذ الخطة الزراعية حيث تكون الزيادة مثلاً في الأقماح على حساب محصول العدس ( محصول شتوي ) وزيادة محصول القطن على المحاصيل الثانوية الأخرى مثل فول الصويا والذرة الصفراء نظراً للكلفة العالية للمحاصيل الثانوية مثل فول الصويا والذرة الصفراء والعدس مقارنة بالأسعار المتداولة وعليه يتوجب دراسة الكلفة لكل محصول على حدى من قبل لجنة تمثل كافة الأطراف التي لها علاقة بالإنتاج وبشكل سنوي ( الفلاحين – الزراعة – التموين – الحزب ) على أن يحدد بإعلان سعراً للمحصول قبل زراعته مقارنة بالتكاليف وإعتماد ذلك من قبل الجهات المعنية بوقت مبكر وعليه يتوجب :

1. تحقيق سياسة سعرية متوازنة للمحاصيل الزراعية المقررة بالمنطقة .

2. إيجاد أسواق لتصريف الإنتاج ( أسواق محلية أو دولية ) حتى يكون هناك توازن بين العرض والطلب وتحقيق السعر المجزي للفلاح .

3. تحديد جهات مسؤولة عن التسويق لتصريف الإنتاج الكبير للإخوة الفلاحين وعدم حدوث خسائر مثل شركات القطاع العام ( الخضار والفواكه أو معامل الكونسروة ومؤسسات الحبوب

والأعلاف .... )

4. تخفيض تكاليف الإنتاج من ( بذار – أسمدة – مبيدات – عبوات ... إلخ ) .

سابعاً : في مجال الدورات الزراعية :

إن سهول المحافظة واسعة وذات ترب زراعية متنوعة ما بين التربة الرملية والملحية إلى التربة الطينية الثقيلة والخصبة وذات التضاريس المتنوعة وللحد من إنتشار الأعشاب في الحقول وكذلك الأمراض والآفات الأخرى في الحقول وبشكل سنوي لابد من إيجاد تراكيب محصولية تخدم الأرض وتزيد من خصوبة التربة وبالتالي إتباع الدورات الزراعية المناسبة للمحافظة آخذين بعين الإعتبار مصدر الري وكمية الهطول المطري السنوي والتركيز على المحاصيل الإستراتيجية وحاجة المعامل والإستهلاك والتسويق والتصدير وتطبيق نظام التكثيف الزراعي الصيفي في المناطق التي تتوفر فيها المياه بشكل أفضل وعليه يقترح ما يلي :

1. تبوير من ( 15 – 20 % ) من المساحة الإجمالية في منطقة الإستقرار الأولى البعلية وذلك بدلاً من المحاصيل التكثيفية الواردة في مقترحات الخطة للموسم ( 2003 – 2004 ) حيث يرد بالخطة زراعة عباد الشمس والذرة البيضاء البعلية كزراعات صيفية في مناطق الإستقرار الأولى وأن مناطقنا لا تنجح فيها مثل هذه الزراعات وغير إقتصادية مطلقاً نظراً لإنخفاض الرطوبة النسبية وإرتفاع درجات الحرارة صيفاً .

2. إستبعاد نسبة ( 5 % ) الواردة بالموسم الصيفي ( التكيف ) في منطقة الإستقرار الثانية البعلية بسبب إنخفاض الهطولات المطرية والرطوبة في الآراضي الزراعية .

3. إتباع نظام التبوير والمحصول الواحد البعل في منطقتي الإستفقرار الثالثة والرابعة والمحصول يكون شعير تصبح الدورة ( شعير – بور ) بنسبة ( 50 % ) .

4. حل مشكلة البق الرقيقي الذي ينتشر في حقول القمح والشعير بإتباع دورة زراعية ثلاثية ( تبوير 67 % من الأرض – وزراعة 33 % ) .

ثامناً : مشكلة التخزين للإنتاج ومستلزماته ( المستودعات ..... ) :

كون إنتاج المحافظة كبير وخاصة للحبوب والقطن كمحاصيل إستراتيجية وكذلك الخضار والذرة الصفراء وهذا يتطلب طاقة تخزينية عن طريق :

1. إنشاء مستودعات نظامية لتخزين الحبوب والتوسع بالصوامع والصويمعات بما يغطي تخزين كامل إنتاج المحافظة من الحبوب للإبتعاد ولتلافي الهدر الحاصل نتيجة التخزين بالعراء وداخل التربة .

2. التوسع في مراكز تعقيم البذار ومستودعات مؤسسة إكثار البذار لتخزين البذار المعد للزراعة .

3. التوسع في مستودعات المصارف الزراعية بالمحافظة لأجل التخزين المناسب لمستلزمات الإنتاج وتوفرها في الأوقات المناسبة للعمليات الزراعية .

4. إيجاد برادات ومستودعات مبردة لمادة البطاطا وغيرها .

5. تشغيل معمل الكونسروة لإستيعاب الفائض من إنتاج مادة البندورة وغيرها من المواد وتأمين المواد الأولية له.

6. التوسع بالمحالج ومراكز الإستلام للقطن بما يخدم إمتصاص كامل الإنتاج بالمحافظة وعدم نقل الإنتاج إلى خارج المحافظة .

تاسعاً : مشكلة تكلفة الإستصلاح بمشاريع الري الحكومية :

إن التوسع بمشاريع الري والإستصلاح أدى إلى تكبيد الأخوة الفلاحين المستفيذين من هذه المشاريع مصاريف كبيرة تدفع للدولة حيث بلغ تكلفة الإستصلاح للهكتار الواحد ( 161 ) ألف ليرة سورية والمطلوب :

1. تخفيض التكلفة إلى ( 123 ) ألف ليرة سورية كما أصدرتها اللجنة الفنية المشكلة بقرار قيادة فرع الحزب بالحسكة وذلك بدلاً من تقديرات وزارة الري بإعتبارها مرتفعة .

2. معالجة مشكلة الفلاحين الذين غمرت آراضيهم بمياه السدود وتعويضهم فوراً ( المتضررين من الغمر في سد الباسل وسد الحسكة الغربي والشرقي وغيرها ) .

3. عدم ترتيب أجور السقاية على الفلاحين ضمن شبكات الري الحكومية في مشاريع الخابور والمناجير في حال عدم الري مطلقاً أو إذا أعطي من ( 1 – 2 ) رية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم من جراء عدم تأمين مياه السقاية بالشكل الكافي لمحاصيلهم الشتوية والصيفية المروية على هذه على هذه الشبكات والسدود

عاشراً : مشكلة مشروع ري المناجير :

تبلغ مساحة المشروع ( 2600 / هـ ) فيها سبعة جمعيات تعاونية ومزرعة الدولة بالمناجير والمشروع قديم منذ عام ( 1970 ) يتغذى من نهر الخابور ويتبع له ثلاث محطات ضخ كبيرة وكون المشروع قديم بمحركاته الضخمة والتي لاتتوفر لها قطع غيار أو إصلاح ونتيجة إهتراء خط المياه أصبح يترتب على الفلاحين أعباء مادية كبيرة وخاصة بعد جفاف نهر الخابور وقلة المياه مما أدى إلى خسائر فادحة وأضرار على سكان المشروع والحل يكون :

1. ربط مشروع ري المناجير بمشروع حوض دجلة والخابور من فوق أم العصافير من قناة الجر الرئيسية وإلحاقه بوزارة الري ومتابعة ذلك بعد أن إتخذ المجلس الزراعي الأعلى بدمشق بجلسته رقم ( 14 ) تاريخ ( 5 / 7 / 2000 ) قراراً بإلحاقه بوزارة الري والذي أصدره رئيس المجلس الزراعي الأعلى بالقرار رقم ( 47 ) تاريخ ( 27 / 10 / 2000 ) .

2. السماح للأخوة الفلاحين حفر آبار مساعدة على ضفاف نهر الخابور ومشروع ري المناجير لتأمين مياه السقاية أو تأمين مياه في سرير نهر الخابور والحل هو إلحاق المشروع بالمديرية العامة لري حوض دجلة والخابور فوراً .

حادي عشر : مشكلة شح المياه في المحافظة

إن أكبر المشاكل التي تعاني منها المحافظة هو شح المياه وإنقطاعه بالأخص في سرير نهر الخابور وينابيع رأس العين وكذلك روافده ( نهر الجغجغ – الزركان – الجرجب ..... ) وكذلك قلة الهطولات المطرية بالمحافظة للسنوات السابقة وتأثير ذلك على المخازين المائية في السدود الكبيرة والصغيرة ويمكن طرح الأمور التالية للمعالجة :

1. الإسراع بحفر آبار عميقة أكثر من المحفور حالياً ذات تصريف عالي وضخت في سرير نهر الخابور لتأمين جريان النهر ورفد السدود بالمياه وبحدود ( 100 ) بئر إرتوازي .

2. التقليل من الطرق البدائية والتقليدية للري وإلغائها في كافة أنحاء المحافظة . الترشيد في إستخدام مياه الري والشرب في كافة المناطق التي تعرضت للشح الجفاف وإستخدام أسلوب الري الحديث المطور ( على خطوط ) في سقاية المحاصيل وخاصة محصول القطن الذي يتطلب مياه كثيرة للسقاية وكذلك الري بالتنقيط والرذاذ مع خفض تكاليف قيمة شبكات الري بالتنقيط والرذاذ ودعمه من قبل الدولة .

3. تأمين جر المياه للمحافظة والسدود من مصادر ري ثابتة مثل نهر الفرات ونهر دجلة لزوم السقايات ومياه الشرب للسكان وكذلك لحل مشكلة المياه في جنوب الرد وتغذية نهر الخابور والسدود .

ثاني عشر : مشكلة الكادر الفني وإستقراره وتوفيره :

نظراً لأن المحافظة زراعية وأن العملية الإنتاجية تتطلب كوادر فنية زراعية متخصصة ومتعددة وبأعداد كافية لتطوير العمل وتحقيق الغاية وإرشاد الفلاحين والمزارعين على أفضل الطرق والسبل لزيادة الإنتاج في حصر المساحة وتخفيض العبء على الأخوة المنتجين وأن الكادر الفني حالياً متوفر وأن أغلب هؤلاء الفنيين من المحافظات الأخرى ويتطلب إستقرارهم تأمين سكن جيد في الوحدات الإرشادية وتأمين العيش اللازم ووسائل الإنتاج بما يخدم إستمرارهم وإستقرارهم ولتحقيق ذلك المطلوب ما يلي :

1. بناء شقق سكنية ملحقة في الوحدات الإرشادية ومراكز البحوث ومراكز الإنتاج المختلفة وتأمين وسائط النقل للمهندسين .

2. إحداث كلية لزراعة في محافظة الحسكة حيث تعاني المحافظة من نقص عدد المهندسين الزراعيين من أبناء المحافظة .

3. التوسع بإحداث ثانويات زراعية وبيطرية ومعاهد متخصصة ( معاهد زراعية – آلات زراعية – معاهد بيطرية ) .

 أما في مجال وقاية المزروعات وما يتعلق بمكافحة الأعشاب والآفات الزراعية فإن مديرية الزراعة تقوم سنوياً بالمهام التالية ووفق برنامج زمني محدد على مدار السنة :

1. مكافحة الأعشاب العريضة والرفيعة :

تضع وزارة الزراعة الخطة السنوية لمكافحة الأعشاب الرفيعة الأوراق والعريضة في حقول القمح وتحدد المساحة الواجب رشها في أنحاء المحافظة وبالتعاون مع وزارة البيئة حيث تقدم الدولة المبيدات الزراعية لمكافحة هذه الأعشاب مجاناً وبإشراف الفنيين الزراعيين بعد إجراء الكشوف الحسية لتحديد نسبة الأعشاب ونوعها والموعد المناسب لإجراء عمليات الرش وهناك رش أرضي بواسطة أجهزة الرش المحمولة والمقطورة حيث تقوم مديرية الزراعة – مصلحة الوقاية بتوزيع المرشات على الوحدات الإرشادية بالإضافة إلى مرشات الأهالي لعمليات الرش الأرضي كذلك تقوم المديرية بإجراءات بواسطة الطيران الزراعي وبإشراف الفنيين الزراعيين وفيما يلي المساحات المكافحة للموسم الحالي ( 2002 – 2003 ) :

نوع الأعشاب المساحة المخططة المساحة المنفذة نسبة التنفيذ

أعشاب عريضة الأوراق 160000 177486 110 %

أعشاب رفيعة الأوراق 22000 235252 107 %

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل