وزير العدل: لا تباطؤ فى محاكمة «مبارك» ورموز نظامه.. وأى خلل فى الإجراءات سيؤدى لبراءتهم

نفى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، وجود أى تباطؤ تجاه محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورموز نظامه المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات فى قضايا فساد، وقال إن حدوث أى خلل فى الإجراءات القانونية فى هذه المحاكمات سيؤدى لبطلانها وبراءة المتهمين، لعدم اتباع الإجراءات القانونية.

أضاف «الجندى»، فى كلمة عقب حفل تكريمه، الذى نظمته جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية مساء السبت ، والذى حضرته «المصرى اليوم»، وحصلت على تسجيل صوتى وفيديو للقاء، رغم منع الوزير دخول الصحفيين - أنه لم يكن أحد يجرؤ قبل الثورة على مطالبة أى مسؤول بتقديم إقرار ذمته المالية، وبمجرد بدء التحقيقات تم تجميع المعلومات عن جميع المتهمين من الصفر، وتم الكشف عن أشياء لم تخطر على بال أحد، على حد قوله. وتابع «الجندى» أن «مبارك» لم يعد رئيساً سابقاً ولا مخلوعاً وإنما أصبح وفقاً للقانون والدستور مواطناً عادياً له من الحقوق وعليه من الواجبات شأنه شأن أى مواطن آخر.

وكشف الوزير عن وجود محاولات من أطراف عديدة للانقضاض على الثورة وإفساد ما حققته من مكاسب، وقال إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد من يحاولون إجهاض الثورة وإسقاط النظام الجديد الذى يحمى الحريات والكرامة، على حد قوله.

وشدد على أن التحقيقات التى تجرى حالياً مع رموز النظام السابق تسير بشكل عادل، وأن «مبارك» يحصل على جميع حقوقه كمواطن عادى، حيث يتم توفير الرعاية الصحية الكاملة له، مبرراً تأجيل الحكم فى بعض القضايا إلى أغسطس المقب باتباع إدارة الكسب غير المشروع الأصول القانونية الصحيحة للحصول على الحقائق كاملة حتى تصبح قادرة على الفصل فى الدعاوى القضائية.