إسرائيل تهدم منازل مقدسيين بأيديهم

جرافات إسرائيلة تهدم أحد المنازل بضاحية عناتا بالقدس (الجزيرة نت-أرشيف)

عاطف دغلس-نابلس

لم يكن يتصور جمال بكيرات (28 عاما) أن اليد التي حملت المعول وحفرت لبناء منزله في منطقة واد الحمص بحي صور باهر بمدينة القدس قبل عامين، هي ذاتها التي حملته مرة ثانية وهدمته قبل شهر ونصف.

فالمبنى مخالف لشروط الاحتلال الإسرائيلي "المعقدة"، ولن يستطيع بكيرات أو غيره من الفلسطينيين تلبيتها.

ولا يمكن للمواطن كذلك، أن يُغير واقع الحال الذي يعيشه في المدينة، فالهدم سياسة ابتزاز عنصرية تتبعها سلطات الاحتلال بغرض واحد هو الطرد والتهجير.

وأضاف أن المرارة تكمن في أنه أجبر على هدم منزله بيده، بعد أن كان قد دفع الغالي والرخيص في تشييده، مشيرا إلى أنه ما لم يقم "بهدمه بنفسه" سيهدمونه بآلياتهم، ويكبدونه تكاليف الهدم الباهظة.

بدافع التهجير
وهذه آلية تفرضها إسرائيل وتهدف عبرها لمضايقة الفلسطينيين بالقدس، كما يقول المحامي المقدسي غياث ناصر المتابع لقضايا الجدار والاستيطان.

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض إعطاء تراخيص بناء للسكان العرب، ولا تصادق على مخططات تنظيم البناء، وتهدم ما لا يقل عن خمسة منازل شهريا بهذه الطرق، بينما تسمح ببناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية سنويا.

فهي تحارب المواطنين العرب جغرافيا، عبر منعهم من البناء والتوسع العمراني، وتقليص مساحات الأرض المسموح بها البناء، واقتصاديا بفرض غرامات مالية عليهم تصل إلى "أكثر من عشرة ملايين دولار سنويا" بقطاعات الصحة والتعليم والتأمين الوطني.

وأن كل ذلك -حسب ناصر- يقود للهدف السياسي والقاضي بطردهم من القدس، وتقليص أعدادهم.

فإسرائيل تريد عبر هذه السياسات، تقليل عدد الفلسطينيين بالقدس إلى 15% من أصل 37% من عدد سكان القدس كما يقول أحمد الرويضي مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية.

وتتبع إسرائيل لتحقيق هذا الهدف طرقا عدة، يتمثل أهمها بمنع التراخيص وسحب الهويات، وهدم المنازل، وتفرض مخالفات عالية جدا تصل إلى أكثر من 150 ألف دولار في بعض الأحيان، وتهدد المواطنين بإجبارهم على دفع مبالغ كبيرة، إن لم يقوموا بهدم منازلهم بأنفسهم.