المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة "جرانه" و"الحاذق" لجلسه 16 أغسطس

06/18 18:37

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق، لاتهامهما بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع لصالح المتهم الأخير بمنطقة العين السخنة، لجلسة 16 أغسطس للمرافعة.

طلب الدفاع الحاضر مع المتهم الأول السماح له باستخراج صورة طبق الأصل من قرار مجلس الوزراء رقم 1026 لسنة 2005 ووصفه بأنه دليل على براءة المتهم، وتمسك بجميع طلباته السابقة، وطلب إرجاء سماع شهادة الإثبات لحين البت فى طلباته.

ناقشت المحكمة الشاهد الأول سراج الدين سعد حامد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، والذى قرر أنه فى عام 2004 تقدمت شركة النعيم للفنادق السياحية والتى يمثلها كريم وعلاء وأمير جرانة، ورجل الأعمال الإمارتى هشام الحاذق بطلب تخصيص 200 ألف متر من التنمية السياحية، وتم عرض الطلب على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى يترأس مجلس إدارتها فى ذلك الوقت المتهم الأول أحمد المغربى.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الدولة عضوا فى اللجنة بصفته القانونية، وكذلك ممثلين عن وزارات النقل والمواصلات والتخطيط والتعاون الدولى والتعمير، وقد وافق المجلس على الموافقة على طلب تخصيص المتهم الثانى، وأن السعر زاد فى مركزين فقط إلى سعر 10 دولار للمتر فى حين أن باقى المساحة ظلت على سعر دولار للمتر، وقامت الشركة بسداد الالتزامات المالية المتفق عليها، وبالفعل استلمت الشركة مساحة الأرض موضوع الاتهام واختارت الشركة 5 ملايين متر فى منطقة جبلية بعد عرض الأمر على الوزير فى شهر سبتمبر لعام 2007، ووافق الوزير شخصيا على التخصيص، وتم تعديل المسطح وزيادة المساحة، وقامت الشركة بسداد فارق الزيادة، وتم تسليم الأرض التى وصلت إلى 5 ملايين و400 ألف متر.

وأشار على أن إحدى الوزارات السيادية أخطرت السياحة بأن هناك خطرا أمنيا، ويجب النظر فى الأمر مرة أخرى، واستقطعت حوالى مليون متر، مما دعا الشركة إلى التقدم بطلب تعويضها بمساحة أخرى، ولكن فى ذلك الوقت مساحة ناحية الجنوب تعوض، ذلك العجز، وعادت المساحة من جديد 5 ملايين متر، وتم عمل تقرير رفع مساحى، ولم يصدر قرار تخصيص جديد بالنسبة للمساحة المنضمة وقدرها حوالى مليون متر.

وفى شهر مارس لعام 2011 تقدمت الشركة بطلب لرد أرض لهيئة التنمية السياحة، وذكر الطلب أن الأرض طوال حيازة الشركة لها من وقت تاريخ إصدار القرار النهائى فى عام 2008، وحتى طلب الرد، وأن الشركة على استعداد على دفع القيمة الإيجارية عن تلك المدة، وأن من ضمن شروط الهيئة عدم رد مبالغ مالية فى حالة الاعتذار، وصدر قرار بسحب الأرض وقبول الاعتذار من شركة النعيم مع عدم رد أى مبالغ، ولكن شركة النعيم لم يتم إخطارها بهذا القرار حتى الآن، وأن السبب هو إخطارنا للنائب العام فى تلك الإجراءات.

وإنه قبل إصدار قرار التراخيص النهائى لابد أن يكون لدينا شركة مساهمة مصرية، وردا على سؤال للمحكمة حول الضوابط التى تحدد سعر الأرض.

وأكد الشاهد أن أمر تخصيص الأرض موضوع الاتهام، اكتفى الوزير برأيه الشخصى فيه فقط دون العرض على باقى أعضاءاللجنة المختصة، وأن المتهم قام بإخطار مجلس الوزراء فى ذلك الأمر.

وسمحت المحكمة للمتهم زهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام ووجه المتهم سؤالا للشاهد حول مدى علمه بوجود عرض قرار التخصيص على لجنة التسعير، فرفضت المحكمة توجيه السؤال، وسأل المتهم سؤالا آخر، هل تم تطبيق نظام المفاضلة بين الشركات المتقدمة للحصول على تخصيص من عام 2007؟ فأجاب الشاهد بأن نظام المفاضلة تم إقراره فى شهر يوينو عام 2007، ولكن لم يتم تطبيقه لوجود لجنة تسعير تتولى عقد اجتماعات وتعرض الأمر فى نهاية الأمر للوزير.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر.. حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل