اعتصام موظفي الشئون القانونية بالإدارات المحلية أمام مجلس الوزراء

يعتصم الآن ما يقرب من 500 من العاملين بالشئون القانونية بالوزارات التابعة للإدارة المحلية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي.
ويطالب المعتصمون بإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل، وذلك لاستقلال قرارهم الذي يخضع لتدخلات من الجهات الإدارية التابعين لها، وتطبيق القانون 47 لسنة 1973 عليهم بدلا من القانون 47 لسنة 1978، حيث إن قانون 1973 يعطيهم الحق فى المرافعة أمام المحاكم ويعمل على استقلال قرارهم بعيدا عن ضغوط الجهات الإدارية وفقًا لما أعلنته دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان.
وقال حاتم الجندل، أحد المعتصمين إن عددهم يصل إلى 25 ألف موظف موزعين فى الإدارات المحلية المختلفة وأنهم يتبعون بشكل مباشر لجهة الإدارة المحلية التابعين لها والتى دوما ما تمارس ضغوط على سير التحقيقات التى يجرونها مع موظفى الإدارة المحلية ، مما يجعل قرارنا فى النهاية يخضع لهذه الضغوط .
و أشار الجندل إلى أن طبيعة عملهم كطبيعة عمل القضاء وهو ما يجعلهم يسعون جاهدين إلى امتلاك قرارهم بين أيدينا.