تأجيل غلق 16 قناة ليبية على النايل سات

والتى طالبوا فيها بغلق القنوات الليبية  ووقف بث عدد 16 قناة تابعة للجماهيرية الليبيا من على قمر النايل سات الى جلسة السبت القادم لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود عمارة نائب رئيس مجلس الدولة .

وقال محامى النيل سات ان الشركة لا تعلم عن المحتوى الاعلامى الذى يبث على القنوات الليبيا من النايل سات وكذلك عدم قدرة النايل سات على وقف هذه القنوات  لوجود علاقات رسمية قائمة بين مصر والجماهيرية الليبيا ومازال التمثيل الدبلوماسى بين مصر والنظام الليبي قائم وطلب التأجيل  لتقديم الاوراق والمستندات.

وقدم محامى المواطنين الليبيين ما يثبت بأن مجلس أمن الدولة اثبت ان النظام الليبى متهمة بجرائم ضد الانسانية وذلك للتنديد ضد الثوار الأحرار والتحريض علي الثورة السلمية كما أن القمر الاوروبى والقمر عرب سات أوقفو بث القنوات الليبية الموالية للعقيد القذافى من على هذه الاقمار فلا نتصور ان يكون القنوات التابعة لأوروبا  اكثر قومية منا  وطالبة مسشار الحكم بوقف هذه القنوات.

وكان عدد من المواطنين الليبيين قد قام بإقامة دعوى امام مجلس الدولة مطالبين جهة الادارة  "مجلس الوزراء وشركة النايل سات بوقف بث القنوات الليبية نظرا لثبوت تحريض الشعب الليبى ضد الثوار الليبيين وتشويه الثورة الليبية وظهور بعض المذيعين بالسلاح محرضين لطوائف الشعب وكذلك المعالجة الصحفية والاعلامية المحرضة ضد الثورة الليبية وبعض الدول التى تساند الثورة الليبية  وكذلك لقيام الاعلام الليبيى ببث صور ومشاهد قتل وتعذيب والتى تعد من قبيل الحرب النفسية التى تشنها الكتائب الاعلامية الموالية للقذافى ضد المواطنين والثوار لبث الرعب فى قلوبهم للكف عن المطالبة بالحرية وأهداف الثورة الطاهرة