عماد جاد: التيارات الدينية تخرب مؤتمرات القوي المدنية لعدم وجود برامج لديهم

 نؤيد تحريك الشريحة الضريبية حتي 30%

يأتي تميزه في اختلاف طرحه لإقتصاد السوق مع تحقيق عدالة اجتماعية قائمة علي إعادة توزيع الثروة وتضييق الفروق بين الطبقات فيرى الحزب المصري الديمقراطي أن من حق كل مواطن على الدولة أن توفر له سكن وتعليم ورعاية صحية تحفظ آدميته ويتعفف عن" بقشيش "رجال الأعمال ، يشرح لنا د.عماد جاد- الخبير السياسي وأحد وكلاء المؤسسين- تصور الحزب لتحقيق هذه المعادلة..

 بما يختلف طرح المصري الديمقراطي لإقتصاد السوق الحر عن باقي الأحزاب؟؟

هناك اختلاف لطرح الحزب المصري للإقتصاد الحر من خلال تطعيمه بتحقيق العدالة الاجتماعية بحد أدنى عادل للأجور وتوفير رعاية صحية لائقة وتعليم جيد وسكن آدمي وننظر إلى هذه المتطلبات كحق من حقوق المواطن وليس كمنحة أو هبة من رجال الأعمال مثلما تطرح الأحزاب الأخري فكرة "المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال" والتي سيشعر المواطن وهو يأخذها بنوع من الإنكسار، ونرى في حزبنا أن هذا الدور يقع علي عاتق ومسئولية الدولة .

كيف يمكن توفير الموارد التي تتيح للدولة القيام بهذا الدور علي النحو الأمثل؟؟

بالقضاء علي الفساد والإلتزام بالشفافية وإعادة أصول وأراضي الدولة التي بيعت بثمن بخس، فالفساد كان يهدر مبالغ طائلة ، وتحريك الشريحة الضريبية لأعلى فلا يمكن أن تكون أمريكا وبريطانيا تطبق ضريبة تصاعدية تصل لـ50% ، ومازل لدينا شريحة ضريبية موحدة للجميع بـ 20% ، ولابد أن ترفع الضريبة لشرائح تزيد نسب أرباحها عن أرقام محددة تبدأ بـ 25% لمن تزيد أرباحهم عن 10 مليون مع التدرج للشرائح الأعلي وصولاً لـ30% .

ولكن هذا الطرح رفض بشدة من قبل رجال الأعمال بدعوى "تطفيش" الاستثمارات؟؟

هذه مسئولية دولة ويجب أن يكون هناك إلتزام أخلاقي واجتماعي فلا يصح أن يكون هناك مواطنون يعيشون في العشوائيات وآخرون لديهم طائرات خاصة.

ما تعليقك علي المشادات التي حدثت بين أنصار التيارات الدينية و القوي المدنية بمؤتمر المنيا ؟؟

أنصار التيار الديني يحاولون وضع القوي المدنية في موقف دفاعي عبر الهجوم عليهم من خلال المادة الثانية وتصويرهم بأنهم ضد الإسلام رغم أنه لا يوجد من بين القوي المدنية من يطرح إلغاء أو تعديل المادة الثانية ، هناك فقط إقتراحات بإضافة صغيرة "من حق أصحاب الديانات الأخري الإحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية" وهي إضافة مهمة ولن تضير الإسلام في شيء .

ما سبب هذا الهجوم في رأيك؟؟

لعدم وجود برامج تفصيلية لديهم فيتجنبوا الإجابة عن أسئلة رئيسية عن الإقتصاد والتعليم والصحة والسياحة بتخريب مؤتمرات القوي المدنية التي تقدم هذا الطرح ومهاجمتهم .

ما مصير الدستور بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة؟؟

الدستور ليس كأس من يفوز بالبرلمان يكتبه، و يجب أن يأتي بالتوافق فهو سيحكم مستقبل البلد لفترة ليست قصيرة وسندفع من أجل كتابة مواد فوق دستورية تحمي مدنية الدولة وسيادة القانون والحريات العامة وحقوق المواطنة من خلال مؤتمر الوفاق القومي ومليونية "الدستور أولاً" وعندها لن تكون هناك أزمة في حصول أي تيار علي أغلبية مقاعد البرلمان ونرحب بفكرة التحالف مع الأحزاب التي تدعو للدولة المدنية ولن نتحالف مع حزب العدالة والحرية.