حريات المحامين تطالب بالفصل في استثناء محاكمات رجال النظام السابق من حظر البث

جدد "محمد الدماطي" - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين العامة – مطالب اللجنة الخاصة بتعجيل محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" وأعوانه من رجال النظام السابق، مشيراً إلى أن هذا المطلب ليس مطلب خاص، إنما هو ما يريده جميع فئات الشعب الذي يثق في القضاء المصري ورجاله.

وأكد "الدماطي" في تصريحات لـ"الدستور الاصلي" – اليوم – أن لجنة الحريات كانت قد عقدت إجتماعاً مغلقاً أول أمس، ناقشت خلاله سبل الضغط من أجل الفصل في قرار إستثناء المحاكمات الخاصة برجال النظام السابق المحبوسين على ذمة عدد من القضايا المختلفة، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، من قرار حظر بث وقائع المحاكمات على الهواء – الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء منتصف العام الماضي.

وأضاف "الدماطي" أن هذا القرار جاء مخالفاً للدستور والقانون ومتناقضاً مع مبدأ علانية الجلسات المقرر بصريح نص المادة 169 من الدستور المصري، والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك المعايير والمبادئ المعمول والمعترف بها عالمياً وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، والتي حرصت الدساتير على كفالتها بنصوص صريحة ورددتها القوانين المختلفة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية.

كما أوضح "الدماطي" أن هناك عدد كبير من رجال القانون والسياسة، وكذلك الأحزاب والائتلافات والحركات الثورية تضم صوتها إلى صوت لجنة الحريات فيما يخص تلك المطالب، لافتاً إلى أن قرار الإستثناء المنتظر هو ما سوف يؤكد على شفافية ونزاهة تلك المحاكمات، ويزيد من ثقة المواطنين في أن الثورة بدأت فعلياً تؤتي ثمارها.