> «حقوق الإنسان الدولي» ينتقد تأخر رد الأموال المهربة

انتقد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة عدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير شرعي وخرجت إلي حسابات في دول أجنبية مما أثر بالسلب علي حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال.

كما ناقش المجلس أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي المتجهين من منطقة شمال إفريقيا لأوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها هذه المنطقة.

وقال السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة إن هذين القرارين المهمين غير مسبوقين تقدمت بهما المجموعة الإفريقية في مجلس حقوق الإنسان ولعب الوفد المصري دورًا محوريا في صياغتهما وفي المشاورات المكثفة التي جرت حولهما فضلا عن أنهما يعدان من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس مؤخرًا.

وأشار «بدر» إلي أن القرار الأول يدعو الدول التي تلقت الأموال غير المشروعة لإعادتها بشكل عاجل إلي الدول صاحبة هذه الأموال، كما ربط القرار بين تأخر إعادة هذه الأموال وما قد يكون لذلك الأمر من أثر سلبي علي عمليات التنمية وتردي حالة الاقتصاد الوطني في الدول صاحبة الأموال وكذلك تدني مستوي تمتع مواطنيها بشكل كامل بحقوق مهمة كالحق في الصحة والتعليم.

وأشار مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف إلي أن القرار يطلب أيضا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول هذا الموضوع لعرضها في وقت لاحق علي مجلس حقوق الإنسان.

وأكد أن القرار يشير إلي أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع حيث لم تعد أمرًا يناقش فقط علي المستوي المحلي في كل دولة، وإنما أصبح ظاهرة دولية تؤثر علي مجتمعات واقتصادات العديد من الدول الأمر الذي يجعل من الضروري قيام تعاون دولي فعال في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة.

وأوضح «بدر» أن القرار الثاني ينص في أهم فقراته علي مطالبة الدول الأوروبية التي يتجه إليها المهاجرون بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرًا وأدت إلي غرق قوارب للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين تركوا ليلقوا مصيرهم في البحر علي الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية علي إنقاذهم مع الإشارة إلي أهمية إعمال مسئولية الدول التي يتجه إليها المهاجرون.