ملك المغرب يعلن مشروع دستور جديد

أعلن ملك المغرب محمد السادس الجمعة أنه تم وضع ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، من أبرز سماته أن المسؤولين سيكونون أكثر عرضة للمحاسبة، وأن الحكومة ستتمتع بسلطات أكبر، لكن الملك سيبقى شخصية أساسية في المجالات الأمنية والعسكرية والدينية.

وأوضح محمد السادس في خطاب إلى الشعب المغربي مساء الجمعة بثه التلفزيون، أن مشروع الدستور الجديد سيطرح للاستفتاء في الأول من يوليو/تموز المقبل، وهو يكرس دور البرلمان في المصادقة على القوانين ومراقبة عمل الحكومة.

وأضاف أنه أمكن بعد ثلاثة أشهر من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد"، مشيرا إلى أن الدستور المقترح سيكفل التمثيل النسبي للمعارضة في أجهزة البرلمان.

وتقول مسودة الدستور الجديد إن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وبموجب الدستور الجديد فإن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك. ويتيح الدستور المعدل للملك تفويض رئيس الحكومة برئاسة اجتماعات مجلس الوزراء وفقا لجدول أعمال متفق عليه سلفا، ويمكن أن تتخذ في مثل هذه الاجتماعات قرارات بشأن تعيين المحافظين والسفراء، وهو إجراء يقتصر حاليا على الملك.

وسيبقى من سلطة الملك حل البرلمان، لكن بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية الجديدة التي سيعين الملك نصف عدد أعضائها.

صلاحيات تنفيذية
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية للحكومة، رغم أن الملك محمد السادس سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.