قمة "الكوميسا".. مصر في إفريقيا

 

- رأفت: حكومة الثورة تصلح ما أفسده مبارك طيلة 30 عامًا

- عبد العظيم: فرصة جيدة للتعاون الاقتصادي المصري الإفريقي

- المشاط: خطوة لتكرار نموذج الاتحاد الأوربي في القارة السمراء

- عمر: مساعي التقارب جيدة لكن المهم التنفيذ على أرض الواقع

 

تحقيق- محمود شعبان:

أتت زيارة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى جنوب إفريقيا لحضور القمة الثلاثية الثانية لتجمعات" الكوميسا"، و"الساداك"، و"مجموعة شرق إفريقيا" في توقيت بالغ الأهمية لبعث العلاقات المصرية الإفريقية التي قتلها تجاهل النظام البائد لإفريقيا، إلى جانب احتياج مصر بعد الثورة إلى استعادة دورها الإقليمي وتعزيز علاقاتها مع دول القرن الإفريقي التي تشكل عمقًا إستراتيجيًّا لمصر، فضلاً عن ما يمكن أن يخلفه التعاون الإفريقي مع مصر اقتصاديًّا في ظلِّ الظروف الراهنة التي تمرُّ بها البلاد.

 

هذا، بالإضافة إلى أن تعاظم الدور المصري في إفريقيا سيقطع الطريق أمام الكيان الصهيوني الذي تمدد بشكل كبير في دول القرن الإفريقي بعد ما أخلى النظام المخلوع الساحة ليلعب فيها وحده.

 

وتهدف القمة إلى إقرار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التي تضم 26 دولة إفريقية، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة لتحقيق التنمية المستديمة لدول القارة الإفريقية، وما يمكن أن تخلفه هذه المشروعات من نهضة اقتصادية شاملة للمشاركين فيها، ومن بينهم مصر، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال لتوجيه استثماراتهم إلى دول القارة السمراء

 

(إخوان أون لاين) يناقش أهمية حضور مصر للقمة الإفريقية والنتائج الاقتصادية المترتبة عليها في سطور التحقيق التالي:

 

البعد الإفريقي

بدايةً تقول الدكتورة إجلال رأفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الجهد الاقتصادي والسياسي الذي يقوم به الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء جهد كبير ومتميز لحكومة الثورة التي أخذت على عاتقها إصلاح ما أفسده النظام السابق طيلة 30 عامًا والأخطاء الجسيمة التي نتجت من تجاهلها للبعد الإفريقي، ودوره الكبير في تحقيق الاستقرار لمصر، متوقعة أن يكون لهذا الجهد مردود إيجابي كبير على المستقبل السياسي والاقتصادي لمصر بعد الثورة.

 

وتوضح أن النظام السابق تعامل مع إفريقيا باستعلاء كبير، متجاهلاً دور التفاهم والتعاون والتنسيق المصري الإفريقي على كل المستويات، وما يمكن أن يثمره هذا التعاون من تعزيز أوضاع مصر الاقتصادية والسياسية.

 

وتستطرد: أمام الحكومة المصرية فرصة لا تقدر بثمن لكي تعود مرة أخرى إلى الحضن الإفريقي من خلال التوصل إلى حلول مقنعة، وعملية للمشاكل التي خلفتها سياسات النظام السابق حول العلاقة المصرية الإفريقية، والتي تقف حجر عثرة أمام عودة تلك العلاقات مثل قضية حوض النيل، وما يتبعه من ضرورة التنسيق الاقتصادي بين مصر ودول حوض النيل على كافة المستويات.

 

وتوضح أن الاتفاق على مبدأ التواصل والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية هو الغاية التي لا يجب أن تحيد عنها الحكومة المصرية وبعدها يتم النقاش حول أطر وسبل تحقيق التناغم السياسي والشراكة الاقتصادية الفعالة على كل الأصعدة.

 

وتؤكد ضرورة التمهل في الوصول إلى النتائج المرجوة من التواصل المصري الإفريقي، مشيرةً إلى أن التجمعات الاقتصادية والسياسية تبدأ في مجملها صغيرة الحجم والنشاط وعند إثبات نجاحها تتوسع بعد ذلك وتنشط على كل المستويات.

 

وترى أن الإصرار على تحقيق نموذج مثل نموذج الاتحاد الأوروبي ليس صعبًا ما دامت هناك إرادة وعزيمة على تحقيق ذلك، ولكن المشكلة تكمن في عدم وضوح الرؤية على حد قولها.

 

وعن كيفية العودة مرة أخرى إلى الحضن الإفريقي ترى رأفت أن أهم الأبواب التي يمكن الدخول منها إلى إفريقيا هي إعادة هيكلة المناهج التعليمية ووضع أهمية القارة الإفريقية والبعد الإفريقي لمصر وخطورة انسلاخ مصر من القارة الإفريقية في قلب هذه المناهج, ثم يأتي المدخل الاقتصادي من خلال توجيه استثمارات جيدة وفعالة للقارة السمراء.

 

وتؤكد رأفت أن عودة مصر إلى إفريقيا يعزز الأمن القومي المصري، لأن دول إفريقيا تشكل عمقًا إستراتيجيًّا وأمنيًّا لمصر يجب الاهتمام به، خاصةً في ظل التوغل الصهيوني في دول القرن الإفريقي.

 

التعاون الاقتصادي

حمدي عبد العظيم

ويؤكد حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق أن حضور شرف للقمة الإفريقية يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وإفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا التواصل الاقتصادي مع القارة السمراء سيأتي بنتائج إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، لأن دخول البضائع المصرية إلى الدول الإفريقية دون جمارك يعزز التواجد الاقتصادي الفعال لمصر داخل القارة الإفريقية.

 

ويوضح أن فتح أطر جديدة للتعاون مع الدول الإفريقية يعطى المزيد من فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري والعمل على القضاء على مشكلة البطالة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة، فضلاً عن إمكانية استيراد المواد الخام المستخدمة في الصناعات المختلفة من إفريقيا دون الحاجة إلى استيرادها من أوروبا وآسيا بأسعار مرتفعة ومبالغ فيها, وهو ما يصب ذلك في زيادة الدخل القومي المصري، معددًا مجالات الاستثمار المختلفة التي يمكن أن تطرقها مصر في إفريقيا مثل النقل والمواصلات والتكنولوجيا والمجال الثقافي والتعليم.

 

ويثمن خطوات حكومة الثورة في التقرب مع دول القارة الإفريقية، مؤكدًا أنها ستقطع الطريق أمام الكيان الصهيوني، وتنهي نفوذه الساعي إلى زيادة التوتر في دول حوض النيل وتأليب الدول الإفريقية على مصر وخلق أزمات جديدة في المنطقة.

 

ويتوقع د. عبد العظيم نجاح تجربة التعاون المصري الإفريقي في المجال الاقتصادي لما تتمتع به إفريقيا من موارد معدنية وطبيعية لا حصر لها مما يساعد على إيجاد صناعات متعددة تجعل إفريقيا قبلة للاستثمار، ويحسن الوضع الاقتصادي للدول الإفريقية ولمصر بشكل خاص.

 

وحول معوقات التعاون المصري الإفريقي من مشاكل مثل الخطوط الجوية وخطوط الملاحة يقول إن هذه المشاكل ليست وليدة اليوم وهناك دراسات لحلها، وتحسين هذه الخدمات.

 

العودة لإفريقيا

د. عبد المنعم المشاط

"إنها المرة الأولى التي يحضر فيها مسئول مصري كبير القمة الاقتصادية الإفريقية منذ محاولة اغتيال الرئيس المخلوع في إثيوبيا"، هكذا بدأ كلامه الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز البحوث والدراسات السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، منتقدًا فترة التباعد الكبيرة بين مصر وإفريقيا إلى أن حكومة الثورة لديها رؤية واضحة، حول الملفات المهمة التي أهملها النظام المخلوع خلال سنوات حكمه.

 

ويضيف أن مشاركة رئيس الوزراء في قمة التجمعات الاقتصادية الإفريقية تعد علامة مميزة للسياسة الخارجية المصرية بعدما خفتت على مدار عقود سابقة بفعل فاعل, مؤكدًا أن التكامل المصري الإفريقي سياسيًّا واقتصاديًّا أمر ضروري خاصة مع تنفيذ المنطقة الجمركية الحرة التي سيكون لها أثر إيجابي على الوضع السياسي لمصر في الفترة القادمة.

 

ويؤكد سهولة تكرار نموذج الاتحاد الأوربي بين الدول الإفريقية إذا توفَّرت الإرادة الحقيقية لذلك، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية ظلت منذ عام 1951م إلى عام 2000 تعمل تحت راية اتحاد الحديد والصلب الأوروبي إلى أن تحقق الحلم بعد 50 عامًا بالتكامل الاقتصادي الحالي، والذي أصبح في شكل الاتحاد الأوروبي, لافتًا إلى أهمية الصبر على التقارب المصري الإفريقي حتى يصل إلى قمته.

 

وحول توجه الدبلوماسية المصرية إلى القارة الإفريقية يقول د. المشاط إن النظام السابق كان يتعامل مع إفريقيا بمنطلق الاستعلاء، ومن ثَمَّ عدم التفات الدبلوماسية إلى القارة الإفريقية، منتقدًا هرولة الدبلوماسية المصرية إلى القارة الأوربية والآسيوية في العصر البائد، مثمنًا توجه دبلوماسية الثورة نحو إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر أولى بإفريقيا من دول مثل الصين التي وُجدت بثقلها في إفريقيا بالرغم من تباعد المسافات واختلاف الثقافات، مطالبًا بالعمل الجاد للعودة إلى إفريقيا مرةً أخرى لما له من تداعيات إيجابية على الوضع الاقتصادي والسياسي لمصر.

 

ويؤكد أهمية التحرر من العلاقات التجارية غير العادلة مع الدول الكبرى، والاتجاه إلى إفريقيا لاحتوائها على بضائع ومواد خام ومنتجات عالية الكفاءة، وبأسعار منخفضة جدًّا في حالة مقارنتها بما يتم استيراده من الدول الكبرى, إلى جانب استغلال مساحات الأراضي الخصبة الواسعة في إفريقيا في الزراعة.