النائب العام يسلم ملف حسين سالم إلى «الخارجية» لإرساله إلى إسبانيا

سلم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الجمعة، الملف القضائى لاسترداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذى ألقى الإنتربول الدولى فى إسبانيا القبض عليه فى جزيرة مايوركا، إلى وزارة الخارجية المصرية، لتسليمه إلى سفارة مصر فى مدريد، تمهيدا لإرساله إلى وزارة العدل الإسبانية.

يأتى ذلك عقب انتهاء المستشار هشام الدرندلى، مدير مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، من تجهيز جميع أوراق التحقيقات المطلوب على ذمتها «سالم» فى مصر، لعرض الأمر على القضاء الإسبانى، الذى سيحدد إمكانية عودته إلى مصر أو محاكمته على أراضيها باعتباره أحد رعاياها، ويحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2008.

يذكر أن القضاء الإسبانى يستعد لمحاكمة «سالم» بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية وغسل أموال فى مدريد، وأن السلطات الاسبانية اعتقلته وابنه وشريكه، بعد قيامه بعمليات تحويل اموال بصورة لافتة للنظر، وتم ضبط 32 مليوناً و500 ألف يورو بحوزته. وقالت مصادر مطلعة فى مكتب النائب العام، إنه تم استكمال الملف القضائى لاسترداد «سالم»، وارساله إلى السلطات الإسبانية الخميس ، لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد «سالم» إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ضوء أن كلا من مصر وإسبانيا موقعتان على تلك الاتفاقية الدولية، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.

وأوضحت المصادر أنه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسيتم استجواب «سالم» بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة، مشيرة إلى أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، خاصة أن النائب العام سبق أن أصدر أمراً دولياً بإلقاء القبض على «سالم»، حيث تم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بجميع دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى، بتعميم هذا الأمر وتنفيذه بحق المتهم أينما وجد، وأن النائب العام كان قد خاطب فى وقت سابق أيضا سويسرا وطلب تسليم «سالم» إلى السلطات المصرية.

فى السياق نفسه، كشف العميد مجدى الشافعى، مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية «الإنتربول» بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة فى واقعة القبض على «سالم»، وقال إن إدارة الإنتربول أرسلت 13 مكاتبة رسمية خلال الفترة الماضية منذ تحرك «سالم» إلى اسبانيا من سويسرا، وأن هذه المكاتبات أكدت تواجده فى مدريد، وانه دخل أحد المستشفيات فى إسبانيا الأسبوع الماضى، إلى ان نجح الإنتربول الاسبانى فى القبض عليه فى ولاية مايوركا.

وأضاف «الشافعى» أن السجلات الرسمية فى مصلحة الجوازات والهجرة أكدت أن «سالم» غادر مصر بعد ساعات من جمعة الغضب الأولى، فى 29 يناير فى طريقه إلى رومانيا، التى لم تعترف بوجوده لديها، وإن كان تردد أنه توجه إلى دبى، وأن الرئيس السابق مبارك مبارك ساعده فى الدخول إلى دبى، إلا أن الأوراق الرسمية لا تؤكد ذلك، وأن المرحلة التالية لتعقب «سالم» كانت فى سويسرا، وبعدها إسبانيا، موضحا أنه كانت هناك معلومات تؤكد أن «سالم» كان فى طريقه للهروب إلى «لندن»، قبل القبض عليه.

وتابع «الشافعى» أن طلبات القبض على «سالم» كلها تمت بعد التأكد من مصادر موثوقة من وجوده هناك، كما أن إنتربول القاهرة تلقى إشارة يطلب فيها معرفة مدى اتهام نجل حسين سالم فى وقائع غسل الأموال، أو ارتباطه بأى قضايا أخرى داخل مصر، وكان رد إنتربول القاهرة أنه غير مطلوب فى أى قضايا، وأنه لم يتم إخطار إنتربول القاهرة باى مبالغ تم ضبطها بحوزة حسين سالم، عقب القبض عليه فى مايوركا الإسبانية.

وشدد على أن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لاستعادة «سالم» من اسبانيا رغم تمتعه بالجنسية الإسبانية، خاصة أن كل تحركاته كانت بجواز السفر المصرى، وهذه الإجراءات تتم دراستها من جانب مكتب النائب العام.

وأضاف إن «الإنتربول» بالقاهرة تلقى الخميس ، إفادة رسمية بإلقاء القبض على «سالم» فى مدريد، وطلب الجانب الإسبانى إرسال ملف استرداده للنظر فيه، وتم إرساله عن طريق إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام.

وأوضح «الشافعى» أن مكتب التعاون الدولى أرسل الملف القضائى إلى وزارة الخارجية المصرية التى تقوم بدورها بتسليم الملف إلى السفارة المصرية فى إسبانيا فى حقيبة دبلوماسية، وبعدها يعرض الأمر على القضاء الإسبانى، الذى سيحدد إمكانية ترحيله إلى القاهرة من عدمه، خاصة أن «سالم» يحمل الجنسية الإسبانية منذ عام 2008.

وأكد أن «سالم» غادر مصر إلى رومانيا، ثم إلى سويسرا ومنها إلى إسبانيا من واقع مصلحة الجوازات، وأن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية فى القاهرة تلقت إفادة بأنه فى سويسرا، وكذلك معلومات بأنه موجود فى إسبانيا، وأنها عممت النشرة الحمراء الخاصة به وبرشيد محمد رشيد ويوسف بطرس غالى، وجميع المطلوبين على 188 دولة، وأن الإنتربول على تنسيق تام مع قطاعات الأمن العام ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، مؤكداً أن الإدارة رصدت تحركات جميع المسؤولين الهاربين. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، ستبدأ فى 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بتهم الإضرار العمدى بالمال العام واستغلال النفوذ فى التربح دون وجه حق.

ونسبت التحقيقات إلى الرئيس السابق ونجليه، تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى فى مناطق متميزة بشرم الشيخ بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيع المثل على نحو يمثل إهداراً للمال العام، واتهمت «سالم» بإهدار 714 مليون دولار فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، حيث تمت عملية التصدير بأسعار تفضيلية مجحفة بحق الجانب المصرى. كانت صحيفة «لافانجارديا» الإسبانية، نشرت الخميس ، أنه تم القبض على «سالم» «فى العاصمة الإسبانية، بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية داخل وخارج إسبانيا»، وأن المحكمة الوطنية فى إسبانيا، وهى المحكمة الجنائية العليا فى البلاد أصدرت أمراً باعتقال «سالم»، الذى كانت تتابعه منذ فترة، ولاحظت مؤخراً أنه يحاول تهريب مبلغ كبير من المال، ما جعلها تشك فى أنه يعرف أن المحكمة تلاحقه، وتبين أن لديه الرغبة فى الهرب من إسبانيا، ولهذا السبب قرروا اعتقاله بسرعة قبل أن يتمكن من الفرار. وأضافت أن السلطات الإسبانية اعتقلت «سالم» وابنه وشريكه، وعندما قاموا بتفتيش المكان عثروا على مبلغ 32.5 مليون يورو، وأمر المدعى العام الإسبانى بتجميد حساباته المصرفية فى إسبانيا، التى تبلغ 40 مليون يورو، وأنه من الصعب تسليمه إلى مصر فى الوقت الحالى، لأن «سالم» متهم بارتكاب جرائم اقتصادية فى إسبانيا ويجب أن تتم محاكمته على هذه الجرائم هناك.