المحتوى الرئيسى

رعاية المصريين بالخارج.. الهيئات وحدها لا تكفي

06/17 11:50

كتبت- رضوى سلاوي:

أكد خبراء ومغتربون أن مطالب المصريين في الخارج بعد الثورة تحتاج إلى من يتبناها ويحققها, خاصةً بعد التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد وبعد نجاح الثورة, مشيدين بتحرك وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لإحياء مشروع هيئة رعاية المصريين بالخارج والذي تعطِّل لعدة سنوات.

 

وأوضحوا لـ(إخوان أون لاين) أن السياسة العامة للدولة تجاه رعاياها بالخارج هي صمام الأمان لهم؛ لتحقيق مطالبهم والدفاع عن حقوقهم داخل البلاد التي يعيشون بها, مشيرين إلى أهمية تفعيل دور الرقابة والمحاسبة كأحد الأدوات الضرورية واللازمة على الجهات المنوط بها تلك مسئولية الحفاظ والاهتمام برعاياها في الخارج.

 

وقال إبراهيم يسري، السفير المصري السابق بالعراق: إن السفارات المصرية بالخارج مكلفة بخدمة المصريين طبقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛ باعتبارها الجهة التي تنوب عن المصريين وتمثلهم بالخارج للتعامل مع الدول الأخرى.

 

ويرى يسري أن فكرة مشروع رعاية المصريين غير مجدٍ, خاصةً أن الدول لن تقوم بالاعتراف بتلك الهيئة, كما أنها لن تملك القدرة على خدمة المواطنين بالخارج, متسائلاً عن كيفية تمويل المشروع.

 

وقال محمد زارع, الناشط الحقوقي: إن مشكلات المصريين بالخارج ترتبط بشكلٍ مباشر بالسياسة العامة التي تتبعها الدولة تجاه مواطنيها, مشيرًا إلى أن سياسة التعامل هي منظومة متكاملة من الإدارة تتكفل بالدفاع عن كل حقوق المصريين, وتبدأ من خلال اختيار رئيس دولة يؤمن بشعبه وبمصالحه.

 

وأوضح أن دور السفارات ينصبُّ في ترشيد العلاقات بين المواطنين وبين الدول التي يعيشون بها, بالإضافة إلى حل المشكلات التي تواجههم مع تلك الدول ورعاية مصالحهم بها, وهو ما يُعدّ من صميم عمل وزارة الخارجية, دون الحاجة لوجود مشاريع خاصة لرعاية المصريين.

 

واعتبر زارع أن فكرة إنشاء مشروع لرعاية المصريين في الخارج من الناحية القانونية، على الرغم من كونها فكرة جيدة إلا أنها أبرزت التقصير تجاه مراعاة مصالح المصريين بالخارج, مؤكدًا أن دور الخارجية تيسير أنشطة المواطنين وأعمالهم دون الحاجة إلى مشروع مستقل للقيام بذلك.

 

وفيما يخص مطالب المصريين أشار زارع إلى أنه من الممكن أن تقوم السفارات بإجراء استطلاعات للرأي؛ للوقوف على الحلول اللازمة, على أن تكون تلك الاستطلاعات بمثابة قياس لمدى نجاح السفارات في إدارة شئونها, موضحًا أن المشكلة ليست أفرادًا بقدر ما تتمثل المشكلة في مقدار الرقابة والمتابعة والإيمان بالشعب الذي تمثله.

 

من جهته قال حامد حمزة, محاسب مغترب بدولة قطر: إنه لا يوجد دور للسفارة المصرية بالخارج تجاه مواطنيها, مدللاً علي ذلك أثناء الثورة عندما أراد الاطمئنان على عائلته بالقاهرة ورفضت السفارة التدخل قائلة له "مالناش دعوة", مشيرًا إلى أنه حتى فى حالة حدوث مشكلة لديه فلن يقوم باللجوء إلى السفارة مرةً أخرى؛ نظرًا لعدم ثقته بالمسئولين عليها, بالإضافة إلى أن السفارة "لا هتحل ولا تربط".

 

وأضاف أن هناك العديد من المشاكل الأخرى التي لا تستطيع السفارة البت، خاصةً المشاكل المتعلقة بالدول العربية ونظام الكفيل؛ الذي ينفذ قوانين الدولة على جميع الجنسيات وليس على المصريين فقط, مؤكدًا أن الحل في تلك المشكلات لا يكون إلا من خلال الدولة مباشرةً.

 

واتفق معه في الرأي أحمد أبو طالب، ويعمل بالسعودية مؤكدًا أن المصريين العاملين بالدول العربية يعانون من نظام الكفيل الذي يتحكم في عقود العمل وأوراق الحصول على الوظائف والتي يقوم بتحصيلها من العاملين، على الرغم من وجود نسبة سنوية يتم دفعها له.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل