خبير: الأجانب حولوا استثماراتهم للسلع الغذائية

قال العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار محسن عادل، إن مؤشرات التضخم المحلى عادت إلى الارتفاع بصورة متباينة، تأثرا بالأوضاع العالمية، ما يمثل ضغوطا على البنك المركزى للعودة، إما إلى سياسة رفع الفائدة للجم التضخم، أو الإبقاء على الفائدة منخفضة لتستمر أسعار المستهلك فى مسارها التصاعدى.

وأكد عادل أن أغلب عوامل ارتفاع أسعار المستهلك محليا مصدرها الخارج، وأن التضخم المستورد جاء بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية حول العالم، بسبب ارتفاع الطلب العالمى، نظرا لانتعاش بعض الاقتصادات المتقدمة ونمو الأسواق الناشئة، وأن المستثمرين العالميين وجهوا ملياراتهم للاستثمار فى هذه السلع، نظرا لحالة عدم اليقين المستمرة فى أسواق الأسهم والدين، ولعب ضعف الدولار دورا فى هذا المجال.

وأشار عادل إلى أنه رغم أن أغلب عوامل التضخم المحلى ما زالت خارجية، فإن المراقبين يحذرون من الاستهانة بالعوامل الداخلية الآتية، فالإنفاق الحكومى على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادى، كما أن الإنفاق الاستثمارى الذى تمارسه الحكومة يؤدى، دون شك، إلى تحفيز الطلب الخاص إلى جانب عنصر الانفلات الأمنى.

وتوقع العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار ارتفاع الطلب على السكن والسلع الاستهلاكية فى 2011، خصوصا أن هذا الطلب شهد خلال الفترة الماضية استقرارا، على الرغم من حدة الأزمة المالية، ومع خطة التنمية والنمو المتوقع فى الطلب الخاص سيؤثر بدوره فى أسعار التضخم.

وأضاف أنه فى ضوء معطيات متعددة مثل عودة التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية إلى النمو، ولو بشكل بطىء، فى 2011، مع بدء تعافى القطاع المصرفى سيغذى التضخم أيضا، موضحا أنه يبدو أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجارى، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها، وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى فى قطاع شركات مازال عبء الديون يثقل كاهله، وفى اقتصاد ما زال فى كبوته، فبالفعل أصبح عامنا الجارى هو عام التحديات الاقتصادية.