المغرب يتحول إلى ملكية "دستورية" بعد تعديلات "مؤلمة"

المغرب:- يلقي ملك المغرب محمد السادس خطابا إلى الأمة يوم الجمعة، يتوقع على نطاق واسع أن يكشف خلاله عن تعديلات دستورية تحد من صلاحياته الواسعة لصالح رئيس الوزراء.

وكشفت تسريبات للدستور المغربي المقرر إعلان مسودته اليوم تحويل نظام الحكم فى المغرب إلى نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

وتنص مسودة الدستور التي سلمها محمد معتصم، مستشار العاهل المغربي محمد السادس، لقيادات الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية، في الفصل الأول من الباب الأول على أن "نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، والنظام الدستوري في المغرب يقوم على أساس الفصل المرن للسلطة، مع توازنها وتعاونها، وعلى أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكم الرشيد وربط المسئولية بالمحاسبة".

وبحسب الدستور الجديد، فالإسلام هو دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شئونه الدينية، واللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، والأمازيغية لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وينص الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية مهمته حماية وتنمية اللغات.

كما ينتظر أن يدعو الملك شعبه إلى التصويت بـ "نعم" على تعديل الدستور خلال الاستفتاء المتوقع إجراؤه أوائل الشهر القادم.

وقال مصدر رسمي "الملك سيقدم الخطوط العريضة للتعديلات الدستورية التي طرحت على الأحزاب السياسية والتي ستعلن بعد الخطاب الملكي".

والتقى المستشار الملكي محمد المعتصم مرتين المسئولين عن الأحزاب السياسية ليشرح لهم الخطوط العريضة لمشروع إصلاحات قدمته اللجنة شكلها الملك في مارس الماضي ويرأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني.

ويتوقع أن تجتمع الأحزاب السياسية، نهاية الأسبوع الجاري، مع قواعدها من أجل مناقشة ما جاء في الدستور الجديد.

وكانت أول محاولة لإقامة نظام دستوري في المغرب جرت سنة 1908، غير أنها لم تأخذ مسارها، إلى أن جاءت سنة 1962، التي حملت معها أول دستور للمغرب.

وفي سنة 1970 خضع الدستور إلى تعديلات، قبل أن تأتي مراجعة سنة 1972، التي خفضت مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى 4 سنوات، بدلا من 6.

غير أن حركة 20 فبراير اعتبرت الوعود الحكومية "غير كافية" ودعت إلى مقاطعة اللجنة التي يرأسها المنوني.

وشهد المغرب مظاهرات شبابية متكررة نظمها خصوصا ناشطو حركة 20 فبراير في مدن البلاد منذ فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي نحو ملكية دستورية.