قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إنه يجرى حاليا استكمال الملف القضائى لاسترداد رجل الأعمال حسين سالم لإرساله إلى السلطات الإسبانية صباح غد الجمعة لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لإنهاء عملية تسليمه إلى السلطات المصرية.
أشار المستشار عادل السعيد فى تصريح له مساء اليوم إلى أن النيابة العامة المصرية تستند فى طلبها لاسترداد حسين سالم ـ الذى ألقى القبض عليه فى وقت سابق من اليوم بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية فى مدينة مايوركا الإسبانية ـ إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى ضوء أن كلا من مصر وإسبانيا موقعتين على تلك الاتفاقية الدولية، فضلا عن مبدأ المعاملة بالمثل المتبع بين الدولتين كأساس للتعاون بينهما.
أشار إلى أنه فى حالة الاستجابة للطلب المصرى فسوف يتم استجواب حسين سالم بمعرفة النيابة العامة فى تحقيقات تكميلية تمهيدا لعرضه على محكمة جنايات القاهرة وهي المحكمة المختصة.
وأشار المستشار السعيد إلى أن النيابة العامة توالى اتخاذ ذات الإجراءات القضائية ضد جميع المتهمين الهاربين خارج مصر فى قضايا الفساد، وذلك تنفيذا لأوامر القبض الدولية الصادرة ضدهم.
وكان النائب العام قد أصدر في وقت سابق أمرا دوليا بإلقاء القبض على حسين سالم، حيث تم تكليف إنتربول مصر بإخطار الشرطة الجنائية الدولية بكل دول العالم، خاصة دول الاتحاد الأوروبى بتعميم هذا الأمر وتنفيذه بحق المتهم حسين سالم أينما وجد، كما خاطب النائب العام في وقت سابق أيضا سويسرا بطلب تسليم حسين سالم إلى السلطات المصرية بعدما تردد عن وجوده بها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ستبدأ فى 3 أغسطس المقبل أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم فى ضوء الاتهامات المسندة إليهم بالإضرار المتعمد بالمال العام واستغلال النفوذ.
Comments