المحتوى الرئيسى

أحمد عز للمحكمة: لا أعرف عمرو عسل.. ولم أقابله إلا مرة أو مرتين

06/16 22:19

كواليس كثيرة شهدتها الجلسة قبل الأخيرة فى قضية الإضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة والمتهم فيها وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بمنح رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني تراخيص مجانية لإنتاج الحديد، حيث تحدث عز مدافعا عن نفسه علي مدار ساعة ونصف وأكد خلالها أنه لا يصدق ما يحدث له، مشيرا إلى أنه قدم للمحاكمة بخطأ رقمي، وأضاف متسائلا: هل أحاسب علي استثماري في بلدي؟!، كما أكد أنه لايعرف عمرو عسل ولم يقابله سوى مرة أو مرتين فى البرلمان.
قام عز بعرض بعض العينات الخاصة لإنتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الأساسية لصناعة الحديد وأشار مواصلا حديثه: ظن الخبراء أن الكراسة تحظر التصرف فى أسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها وهذا يخالف الحقيقة لأن الحظر على بيع أسهم المؤسسين.
وأكد عز أن مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لإنتاج الحديد وأنه يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد، فكيف يعقل أن يقوم أكبر مصنع حديد فى الشرق الأوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد، فمن الطبيعي أن الشركات الصغيرة تحصل على تلك الرخص وتقوم ببيعها لى.
أضاف أن الهدف من كراسة التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة، موضحا أن كل الشركات التى حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه لأن الطبيعى منح الرخص بالمجان، أما الاستثناء فهو المزايدة وذلك عندما يزيد عدد الطلبات فى حالة تقدم عدد كبير من الطلبات المقدمة للشركات المؤهلة للحصول على الرخص وأن المسار الطبيعى فى الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل الصناعى من أجل المنافسة واستمرار الصناعة.. موضحا استحالة تقدم شركاته للحصول على الرخص، إلا كمجموعة لأنها كيان اقتصادى وأضاف قائلا إنه لا يتصور أن يكون متهما بالتربح والعجز عن سداد 20 ألف جنيه تكاليف الرخص والتهرب من إصدار خطاب ضمان قيمته 30 مليون جنيه مقبولة الدفع لهيئة التنمية الصناعية، موضحا أن صافى الربح فى عام 2006 كان مليارا و900 مليون جنيه وأن 60 % من تلك الأموال تذهب للدولة.
أكد عز أنه لم يخالف الشروط الواردة بكراسة التأهيل التى تنص على أنه لا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص بحجة التربح، موضحا أن الحصول على الرخصتين يعنى مضاعفة التكلفة على المصنع وتحميلة ما لا يقل عن 40 مليون دولار وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة وتزويد المصنع وهو ما لا يخالف كراسة الشروط.
وبشأن الدعم الذى تحدث عنه خبير وزارة العدل، أكد عز أن الأرض التى يقام عليها المصنع ملك للمجموعة بالإضافة لحصول الشركة على الغاز بالسعر العالمى حتى فى وقت ارتفاع أسعار الطاقة عام 2008 وأكد أن هذا السبب هو ماجعل شركة أرسيلون العالمية تمتنع عن إقامه مصنعها فى مصر منذ حصولها على الرخصة فى عام 2007، مشيرا إلى محاكمته بسبب ارتفاع أسعار الحديد بالرغم أن أسعار شركته كانت أقل سعرا فى السوق بمقدار 500 جنيه وردت عليه هيئة المحكمة أن موضوع القضية ليس الاحتكار وإنما التربح.
واستكمل عز قائلا أن الجميع يتحدث عن الاحتكار عند التطرق لسلعة الحديد بالرغم من أن القرير الرسمى لمنع الاحتكار أكد أن أسعار الحديد فى مصر كانت أقل من الأسعار العالمية، مما أدى إلى إغلاق باب الاستيراد واكتفاء مصر بالإنتاج المحلى ونظر عز إلى ممثل الادعاء، وقال: " لو كانت النيابة العامة قد أعطتنا الفرصة لتقديم المستندات وشرح هذه الأمور لما وقفت هنا اليوم ولكنها استدعتنا فى غفلة يوم خميس وكان كل اتهامها التربح، لأنى أمتلك أسهما أكثر فى الشركات وأقسم عز بالله العظيم، أنه لم يطلع على كراسة الشروط ولو لمرة واحدة وقرأها فى محبسه وتحقق أن مديرى شركات المجموعة لم يرتكبوا أى خطأ.
واختتم عز مرافعته عن نفسه وقال موجها حديثة للمحكمة: أنا يهمنى ما فى ضمائركم تجاهى وأريد أن أرد على ما يوجه لى من اتهامات بأننى تسببت فى الاحتكار وزيادة نسبة العنوسة فى مصر وقال: "أنا آسف.. الحقيقة غير كده" وقدم التقرير الصادر من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الذى أشار فيه إلى أن شركة عز لم تقم بأى ممارسات احتكارية.
واستمعت المحكمة إلي تعقيب النيابة العامة علي مرافعة دفاع عسل والتي أكدت أنه لا يحوز التحدث بأن النيابة تسرعت وتأثرت بالرأي العام في أثناء تحقيق القضية.. وعقب الدفاع قائلا إن انتقاد النيابة حق قانوني ولا يمتد إلي انتقاد عضو النيابة التي نكن لها الاحترام لأننا جميعا ننشد تحقيق العدل والقانون.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل