شكوك حول خطة رئيس الوزراء اليوناني لتعديل وزاري بعد استقالة نواب
أثينا (رويترز) - هددت استقالات من البرلمان يوم الخميس باحباط مساعي رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو لاجراء تعديل في حكومته ونيل الموافقة على اجراءات تقشف مطلوبة لانقاذ البلد من العجز عن سداد الديون.
وألقى الاضطراب السياسي ظلالا من الشك على الخطة الخمسية للحكومة الاشتراكية التي طالب بها مقرضون رئيسيون لخطة الانقاذ والتي تشمل زيادة الضرائب وتقليص الانفاق وبيع ممتلكات للحكومة الامر الذي أثار مخاوف مستثمرين يخشون أن تؤثر المشاكل على الاسواق العالمية.
وذكر باباندريو في كلمة أمام البرلمان أنه سيلتزم بمسار الاصلاح ويواصل السعي الى توافق أوسع نطاقا بين الاحزاب السياسية في اليونان.
وقال "ردنا على التحديات التي نواجهها هو الاستقرار والاستمرار على مسار الاصلاح."
لكن محللين قالوا ان باباندريو يواجه صعوبات متزايدة في سبيل تشكيل حكومة جديدة والحصول على موافقة على اجراءات التقشف وسط فوضى سياسية أعقبت اضرابات واحتجاجات عنيفة عمت أنحاء البلاد يوم الاربعاء.
ويعقد نواب الحزب الحاكم اجتماعا لمجموعتهم البرلمانية لمناقشة سياسات الحكومة.
واستقال نائبان اشتراكيان يوم الخميس احتجاجا وسيحل محلهما اثنان اخران من نفس الحزب.
وتراجعت الاسهم عالميا الى أدنى مستوى منذ ثلاثة اشهر كما تهاوى اليورو وارتفعت كلفة تأمين الدين اليوناني ضد العجز عن السداد الى مستوى قياسي جديد.
وبدأت احتمالات أن تسفر الازمة اليونانية عن فوضى وكارثة تلوح نذرها في الاسواق المالية رغم أن العديد من المستثمرين ما زال لا يعتقد أن كارثة ستحدث.
Comments