> مدن مليونية في سيناء تعني حماية الأمن القومي

فى الهواء الطلق

جمال الدين حسين

قبل نحو عام وتحديدا في 4 فبراير 2010 كتبت في صحيفة الدستور التي كان يرأس تحريرها الزميل ابراهيم عيسي مقالا تحت عنوان " هل من المحرمات علي مصر إقامة مدن مليونية في سيناء؟".. وكان وراء هذا المقال دهشة من اقتصار عمليات التعمير واقامة المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طوال الثلاثين عاما الماضية علي الاراضي الواقعة علي أطراف الصحراء المحيطة بوادي النيل ودلتاه في العاشر من رمضان.. ومايو.. وبرج العرب.. وأكتوبر .. والصالحية الجديدة.. وبني سويف الجديدة.. والعبور.. وبدر حيث اقيمت في تلك المدن مناطق جذب حضاري وصناعي وسكاني ولكنها لم تمتد عبر قناة السويس إلي صحراء سيناء المتسعة خاصة في الوسط والشمال لتستهدف إقامة تجمعات سكانية ومدن مليونية عند المداخل الغربية لممرات سيناء الاستراتيجية متلا.. والجدي.. والقسيمة وفي مناطق المطارات والقواعد الجوية المقيد استخدامها في المليز و تمادا وبئر جفجافة.. وكان التقاعس طوال كل تلك السنين في تعمير سيناء وعدم السعي الجدي من جانب المسئولين في حكومات الرئيس السابق حسني مبارك الدولة لاقامة مدن مليونية في سيناء يمثل اهمالا في حماية الامن القومي في مواجهة التهديد الذي ظل علي مدي التاريخ يستهدف مصر من ناحية الشرق.. منذ عهد الهكسوس قبل سبعة آلاف سنة وحتي قيام دولة اسرائيل علي ارض فلسطين مايو 1948 .. هذا الأمر المثير للدهشة كان أيضا مثيرا للشكوك عند البعض من السياسيين والصحفيين حيث ظلت سيناء بتقسيمها الإداري إلي محافظتي شمال وجنوب سيناء من أقل محافظات مصر سكانا قياسا إلي مساحتها.. وأقلها كذلك في معدلات الزيادة والنمو السكاني بها.. فما الذي منع أصحاب القرار في مصر رئيسا وحكومة علي مدي تلك السنوات والعقود من اتخاذ قرار بإقامة مدن مليونية في وسط سيناء وعند المداخل الغربية لممراتها الاستراتيجية التي تربط وسط سيناء بالضفاف الشرقية لقناة السويس؟

ودعونا نتساءل ونقول: إذا لم يكن الباعث والمحرك لأصحاب القرار السياسي طوال الثلاثين عاما الماضية لاقامة مدن مليونية وتجمعات ومناطق جذب حضارية في سيناء هو تخفيف التكدس البشري داخل وادي النيل ودلتاه فليكن الباعث لهم هو خدمة أهداف الأمن القومي المصري الذي أثبتت تجارب التاريخ أن التهديد يأتي دائما من الشرق وأن الدفاع عن أمن سيناء وترابها يقتضي وجوداً حضارياً وسكانياً لثلاثة ملايين مصري علي الأقل في مدن وتجمعات سكانية بالسهل الأوسط وعند المداخل الغربية للممرات الاستراتيجية "متلا" و"الجدي" و"القسيمة".. ومن المؤكد يقينا أن هذا الأمر يفرض نفسه كضرورة ملحة لخدمة الأمن القومي المصري في حماية سيناء بعد أن كشفت حرب صيف 2006 في جنوب لبنان عن عجز اسرائيل عن القضاء علي حزب الله والمقاومة في مدن وقري جنوب لبنان التي يسكنها اهالي وعائلات مقاتلي المقاومة اللبنانية حيث اضطرت اسرائيل إلي الانسحاب من القري اللبنانية المتاخمة لحدودها الشمالية دون مباحثات لفض اشتباك في الكيلو 101 .. ودون حاجة إلي جهود هنري كيسنيجر .. ودون أي مقابل سياسي أو عسكري لذلك الانسحاب بعد أن لقيت وباعتراف قادتها هزيمة عسكرية وخسائر فادحة.. فما الذي يمنعنا كمصر من إقامة خطوط دفاع استراتيجية بمدن سكانية مليونية وتجمعات حضارية في وسط وشمال سيناء وعند المداخل الغربية لممراتها الاستراتيجية؟!

ودعونا أيضا نقول إنه إذا كانت الاتفاقيات الموقعة بين مصر وإسرائيل في كامب ديفيد سبتمبر 1978 ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية مارس 1979 قد تضمنت ترتيبات أمنية تشمل حجم وكم ونوع الوجود العسكري المصري في سيناء بالمناطق و«أ» و«ب» واجبا من أعداد الدبابات وقطع المدفعية ومداها وأعداد ونوعية القوات وتحريم أي استخدام عسكري للقواعد الجوية المصرية في مناطق المليزب .. واتماداب .. وجفجافة.. إلا أنها لم تمنع مصر من حقها الطبيعي في تعمير ارض سيناء وإقامة تجمعات سكانية وحضارية علي أرضها .. وخلاصة القول إن الأمر بيد المجلس الاعلي للقوات المسلحة الامين علي مصر وامنها الاستراتيجي .. ويحتاج جدية من الحكومة إذا كانت راغبة في تحقيق هدف تعمير سيناء وحماية الامن القومي المصري.