النيابة تستجوب متورطين جدد في قضية التجسس

كتب- أحمد رمضان:

واصلت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول، اليوم، تحقيقاتها مع ضابط الموساد الصهيوني "آيلان تشايم جرابيل" المتهم بالتجسس، وحضر المتهم إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس، من السجن الحربي ظهرًا، وسط حراسة أمنية مشددة وبصحبة 4 شخصيات من جهاز الأمن القومي، وحضر التحقيقات معه، ملحق دبلوماسي من السفارة الصهيونية ومندوب من السفارة الأمريكية، ومترجمة عن الإنجليزية والعبرية.

 

وكشفت أقوال المبلغين والشهود من أعضاء شباب ائتلاف الثورة، التي أدلوا بها للجهات الأمنية أنهم فوجئوا بهذا الشخص، ينخرط في وسطهم ويتفاعل معهم بطريقة غير منطقية، ويتكلم بطلاقة رغم أنه يتحدث اللغة العربية "الشامية"، وعرف نفسه على أنه صحفي ومراسل أجنبي جاء خصيصًا لتغطية أحداث الثورة المصرية "العظيمة"، وكيف أن المصريين تعاملوا بحكمة مع الموقف، وأجبروا الرئيس محمد حسني مبارك على التنحي.

 

وأضاف الشهود في أقوالهم، أن "جرابيل" عبَّر في البداية عن تقديره للدور البطولي للقوات المسلحة التي وقفت في وجه الرئيس المخلوع، ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، موضحين أنه اعتاد على "المبيت" معهم في ميدان التحرير، تأييدًا لمطالب الثوار التي وصفها بـ"الشرعية" من وجهة نظره، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث خاصة بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم، ومع محاولة المجلس العسكري توجيه تحذيرات للموجودين في الميدان لإخلائه؛ طبقًا لقرار الحاكم العسكري بحظر التجوال، أعلن تذمره، وبدأ في حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة، متهمًا إياها بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها، وهو ما ظهر في إحالة عدد من المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.

 

وأوضح الشهود، أنه مع تكرار تذمره وسؤاله بكثرة عن تفاصيل خطط المتظاهرين، ومطالبهم في الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية في حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم في مصر، شك المتظاهرون في صدق نواياه، خاصة بعد تمسكه بالتصوير طوال الوقت، وتسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة؛ ما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفي كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهي التجسس؛ مما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق في الوقعة، والتي قامت بدورها برصد حركة ضابط الموساد وإلقاء القبض عليه.

 

في السياق ذاته من المقرر أن تبدأ النيابة في استجواب متورطين جدد في القضية خلال أيام، بعد أن كشفت تحقيقاتها وجود صلة بين المتهم وتلك الشخصيات؛ حيث ألقى جهاز الأمن القومي القبض على 6 منهم، وجارٍ استجوابهم في هذا الشأن.

 

وواجهت النيابة المتهم خلال التحقيقات، بكيفية دخوله البلاد وجواز السفر الأمريكي الذي كان يحمله، وبتأشيرة باعتباره مراسلاً صحفيًا لإحدى الجرائد الأجنبية، وباعتباره سائحًا أمريكيًّا مرة أخرى، وسؤاله عما إذا كان في انتظاره مجموعة أخرى من المراسلين الأجانب الذين جمعته بهم اتصالات مسبقة؛ بهدف جمع معلومات والتحري.

 

كما واجه المستشار طاهر الخولي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة، المتهم، بالصور التي تم التقاطها له في ميدان التحرير وفي مناطق مختلفة على فترات زمنية متباعدة، فرد المتهم، بحضور محامي نقابة المحامين وآخر من السفارة الأمريكية: إنه جاء باعتباره مراسلاً أجنبيًّا يقضي فترة في القاهرة لمتابعة الثورة المصرية، ومن الطبيعي أن يتنقل في ميدان التحرير، لافتًا إلى أنه لم يرتكب أي جرم أو مخالفة تتعلق بالأمن القومي المصري.

 

ونسبت النيابة إلى المتهم، قيامه بإحداث وقيعة بين فئات المجتمع المصري (الأقباط والمسلمين)، وأنه استغل حالة الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة، وأسهم في تأجيج الفتنة الطائفية، كما حدث في قرية صول بحلوان، واشتباكات إمبابة، بل وانتقل إلى منطقة ماسبيرو وشهد اعتصام الأقباط المحتجين على الأوضاع هناك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الخروج على أحكام القانون والتصعيد ضد القوات المسلحة.

 

وكشفت التحريات، أنه دخل البلاد قبل قيام الثورة بيومين، وأنه ظل في القاهرة حتى يومي 2، 3 فبراير وحدوث الاعتداءات على المتظاهرين والمعروفة إعلاميًا بموقعة "الجمل"، خوفًا من عودة النظام من جديد، فغادر البلاد عبر سيناء ومنها إلى فلسطين وتل أبيب، وعاد مرة أخرى قبل 11 فبراير، عندما أقال الرئيس المخلوع بعض المسئولين، وأوضحت التحريات أن المتهم وضع تصورًا كاملاً عبر خرائط وكاميرات وشبكات رصد ومجموعات عمل لتفجير خط الغاز المصري للكيان الصهيوني بمنطقة العريش؛ لوضع مصر في موقف محرج أمام الرأي العام الدولي، وإلزامها بدفع تعويضات كبيرة من جراء ذلك.

 

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول، قررت حبس الضابط المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التجسس والإضرار بالأمن القومي للبلاد.