المحتوى الرئيسى

سرى الدين:مكاسب البورصه ضحك على الناس

06/16 18:17

وشدد سري الدين في‮ ‬حواره لـ‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« ‬علي ان حل مشاكلنا التعاقدية مع المستثمرين بالقانون الجنائي هو خطأ جسيم طالما ان المستثمر التزم بالشروط التعاقدية و لم‮ ‬يثبت علية تواطؤ أو ترابح أو استغلال نفوذ مؤكداً‮ ‬ضرورة إلتاام الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين و رافضاً‮ ‬تسييس القانون الجنائي‮ .‬

كما طالب باتباع الاسلوب التفاوضي مع المستثمرين الذين التزموا بشروطهم التعاقدية مؤكداً‮ ‬ان حكومة د‮. ‬عصام شرف أدركت ذلك مؤخراً‮ ‬لكن‮ ‬ينبغي الاسراع في ذلك مع الاصلاح السياسي و عودة الامن‮ .‬

و كشف د‮. ‬هاني سري الدين في حواره اسباب اعتذاره عن منصب وزير التجارة و الصناعة في حكومة د.احمد شفيق و نفي ما تردد مؤخراً‮ ‬حول تلقيه عرضاً‮ ‬برئاسة البورصة مشيراً‮ ‬إلي انه تلقي عرضاً‮ ‬لرئاسة‮ ‬الهيئة العامة للرقابة المالية إلا انه اعتذر‮. ‬

و فيما‮ ‬يلي نص الحوار‮ : ‬

‮* ‬سألناه‮: ‬تعتبر أصغر رئيس لهيئة سوق المال وتوليت هذا المنصب في‮ ‬فترة صعبة من‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬2007‮ .. ‬نريد أن نتعرف علي‮ ‬رؤيتك لتلك الفترة؟

ـ أجاب‮ :‬رئاستي لهيئة سوق المال هي من اكثر فترات حياتي ثراء خاصة انها كانت فترة مليئة بالتحديات و اهمها انني بدأت في إضفاء البعد المؤسسي علي الهيئة بحيث‮ ‬يكون لدينا قاعدة مالية و إدارية كما كان مهماً‮ ‬تطوير آليات السوق مما كان‮ ‬يستلزم جهاز إداري قوي لذلك كان التحدي الاول هو البناء المؤسسي أما التحدي الثاني فكان مرتبطأ بهيكل السوق لأن عدد الاوراق المالية التي كان‮ ‬يتم التداول عليها لم‮ ‬يكن كبيراً‮ ‬والسوق المالي لم‮ ‬يكن عميقاً‮ ‬بمعني انه نتيجة عدم ضخامة حجم التداول فإنه من السهل جداً‮ ‬ان أي تداول ما‮ ‬يمكن ان تؤثر سلباً‮ ‬أو إيجابياً‮ ‬و‮ ‬يتأثر السوق ارتفاعاً‮ ‬وانخفاضاً‮ ‬و لذلك كان لابد ان‮ ‬يكون هناك شركات جديدة تزيد حجم التداول حتي نقلل من التلاعب لانه كان امراً‮ ‬هاماً‮ ‬ان‮ ‬يكبر حجم السوق مع بعض القواعد مثل تخفيض مدة التسوية من‮ ‬3‮ ‬أيام إلي‮ ‬يومين‮ .‬

‮* ‬قيل إنك قدمت استقالتك آنذاك‮ .. ‬هل هذا صحيح؟

ـ لن ادعي البطولة لكن سأقول لك انه بعد عامين من العمل وجدت نفسي ضد فكرة التعيين سنة بسنة لان ذلك‮ ‬يؤثر علي استقلاليتي‮ . ‬كما انه‮ ‬يعطي انطباعاً‮ ‬ان عملية الاصلاح هي عملية مؤقته و هذا‮ ‬يتعارض ايضاً‮ ‬مع نصوص القانون الذي‮ ‬يتضمن ان‮ ‬يتم تعيين رئيس هيئة سوق المال كل‮ ‬3سنوات و ليس كل عام‮.‬

وأنا كنت مع فكرة الاستقلالية وكانت دائماً‮ ‬تأتي ملاحظات من المؤسسات الدولية بشأن مخالفة القانون فرأيت ان هذا الاسلوب‮ " ‬التعيين سنة بسنة‮ " ‬يؤثر علي خططي المستقبلية فقلت إما ان نطبق القانون‮ ..‬أو اعتذر و بالفعل اعطيت د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق فكرة قبلها بـ‮ ‬6‮ ‬شهور و المفاجئه انه صدر لي قرار التجديد لكنني اصررت علي عدم الاستمرار لذلك فإن قرار تعيين رئيس الهيئة بعد ذلك تضمن بندين الاول قرار تعيينه و الثاني إلغاء قرار التجديد لي والحقيقة انني لم اكن سعيداً‮ ‬بقرار دمج الهيئات المالية الرقابية‮ .. ‬لانه كان فيه تسارع و الامر كان‮ ‬يتطلب‮ ‬3‭ ‬سنوات علي الاقل حتي‮ ‬يتم توحيد أسس الرقابة كما ان الامر كان‮ ‬يتطلب وجود مبني إداري‮ ‬يضم كل هذه الهيئات بدلاً‮ ‬من‮ ‬4‭ ‬مبان إدارية‮ ‬يضم كل هذه الهيئات بدلاً‮ ‬من‮ ‬4‮ ‬مباني مما‮ ‬يتسبب في ضياع الاوراق و ضياع المسئولية‮ .‬

‮* ‬تردد انه عرض عليك تولي البورصة مؤخراً‮ ‬؟

ـ لم‮ ‬يحدث‮ ..‬ما تم عرضه كان منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قبل ان‮ ‬يتولاه الصديق العزيز د.أشرف الشرقاوي ولكنني اعتذرت‮ .‬

‮* ‬ما ملابسات رفضك تولي منصب وزير التجارة و الصناعة في حكومة د.احمد شفيق ؟

ـ طلب مني د‮.‬يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء و هو استاذي ان اوافق علي منصب وزير التجارة و الصناعة‮ ‬في حكومة د.احمد شفيق و حقيقة قلت له لا مانع لكن الفكرة ان محفظة الاستثمار كانت ستبقي بعيداً‮ .. ‬وكما كان رأيي‮ ‬ان الصناعة تحتاج لخبير متخصص اضف إلي ذلك الظروف السياسية في تلك الفترة بوجود وزراء لم‮ ‬يكن لهم قبول في الشارع المصري ومن شباب الثورة و كان من‮ ‬غير المنطقي ان نتحدي مطالب الثورة المشروعة لكل هذه الاسباب تقدمت بإعتذار تفهمه د‮. ‬يحيي الجمل دون أي حساسيات‮ ‬وقد زرته بعد ذلك في مكتبه وأنا في تواصل معه‮ .‬

‮* ‬خلال توليك رئاسة سوق المال‮ ..‬هل كانت هناك وقائع فساد محددة في البورصة ؟

ـ الفساد انواعه كثيرة لكن لا‮ ‬يجب ان نضخم و نعمم الفساد‮ ..‬و أقول لك اذا كنت تتحدث عن التلاعب بالاسعار فهذا للاسف جزء من صناعة سوق المال في العالم‮ ..‬و بأمانة حتي لا ادعي بطولات اقول إن في الفساد المشكلة ليست في الافراد‮ ..‬لان‮ ‬الاعلام حالياً‮ ‬و الشارع المصري‮ ‬يركز علي‮ ‬15‮ ‬أو‮ ‬20‭ ‬شخصاً‮ ...‬لكن الحقيقة ان الذي‮ ‬يؤدي إلي الفساد هو ان المنظومة كلها فاسدة و لابد ان تؤدي لفساد‮ ..‬فهناك البيروقراطية‮ ..‬تعدد التشريعات‮ ..‬انخفاض الاجور‮ ..‬عدم وضع قواعد واحدة‮ ..‬التراخي في تطبيق القانون‮ ..‬إنعدام الاستقلالية للاجهزة الرقابية‮ ..‬التدخل الحكومي أي شخص سيدخل المنظومة الفاسدة سوف‮ ‬يفسد و لن‮ ‬يحقق ما‮ ‬يرغب فيه من اصلاحات‮ .‬

ما رأيك في أداء البورصة مؤخراً‮ ‬؟

ـ البورصة سوق تداول اوراق مالية و انا استخدم البورصة كمصدر من مصادر التمويل و ليس عملية بيع و شراء و كيف نتصور ان البورصة المصرية‮ ‬يمكن ان تنجح في ظل عدم استقرار سياسي و ظروف اقتصادية صعبة‮ ..‬هل استثمر و المناخ السياسي‮ ‬غير مستقر ؟ والحقيقة انه حتي لو تحققت ارباح فإنها ستكون بنظام‮ " ‬الكر و الفر‮" ‬لكن لا أستطيع أن استثمر استثمارا طويلا‮ ..‬و لو قلنا إن البورصة‮ ‬ستحقق مكاسب‮ ‬كبيرة في ظل اوضاع سياسية و امنية متعثرة سنكون‮ " ‬بنضحك علي الناس‮ " ‬و لذلك اقول إن الاولوية حالياً‮ ‬هي الامن ثم الامن ثم الامن و هذه هي الاولوية للحكومة و كذلك عملية الاصلاح السياسي و خارطة الطريق و التي‮ ‬يجب ان تتضمن الموعد النهائي للانتخابات البرلمانيه و هل الدستور اولاً‮ ‬أم لا و كذلك مسألة الاعتصامات‮ ‬يجب ان نجد لها حلاً‮ ‬و لابد ان الحكومة تتحرك بشكل مؤسسي‮ .‬

‮* ‬اذن لن‮ ‬يستقر اداء البورصة حالياً‮ ‬؟

ـ اقول و اكرر استقرار البورصة مرتبط بالأمن و الاستقرار السياسي و الأمن الاقتصادي و رغم ذلك انا متفائل جداً‮ ‬ان المسألة ليست بالصعبة و كل‮ ‬يوم سيكون افضل من سابقه ولابد ان نعي ان الوضع الاقتصادي‮ ‬تعيس وعندنا عجز في الموازنة والحكومة تخصص‮ ‬16‭ ‬ملياراص دعماً‮ ‬لانبوبة البوتاجاز و‮ ‬3‭ ‬مليارات دعماً‮ ‬لبنزين‮ ‬92‮ ‬وكل ذلك علي حساب التعليم و الصحة‮ ..‬و لذلك لابد من تنظيم الاستثمار و هو بحاجة لبيئة و استقرار سياسي لذلك لابد من الاسراع في الاصلاح السياسي‮ .‬

‮* ‬هل تؤثر محاكمة بعض رجال الاعمال المصريين و العرب في قضايا الأراضي‮ ‬سلبا علي‮ ‬مناخ الاستثمار؟ وكيف‮ ‬يكون هناك توازن بين حق الدولة والتأثير السلبي‮ ‬للقرارات علي‮ ‬الاستثمار؟

ـ لا أحد‮ ‬يقول إن المفسدين‮ ‬يحترمهم أحد والبيئة الفاسدة لابد من مواجهتها و لكن هناك اشياء أراها في مسألة هوجة الرغبات الانتقامية وكأن كل المجتمع المصري فاسد و ليس به صالح وأنا احذر من هذه الهوجة‮ .‬

‮ ‬واقول ان حل مشاكلنا التعاقدية مع مستثمرين بالقانون الجنائي هو خطأ جسيم‮ . ‬لانه لو كانت هناك وقائع‮ ‬غير ملتبسة‮ - ‬رشوة أو استيلاء علي مال عام‮ ..‬فلأبد من المحاكمة لكن الخطأ هو المحاكمة لخطأ في التسعير مثلاً‮ ‬لانها سياسة دولة ومجلس وزراء و قد تكون سياسات خاطئة و لا‮ ‬يصح ان نحاسب المستثمر طالما انه لم‮ ‬يرتكب خطأ و التزم بشروطه التعاقدية ثم التعاقد بطريقة سليمة و لم‮ ‬يثبت تواطؤ أو تربح أو استغل نفوذاً‮ ‬لذلك ويجب أن تلتزم الحكومة بتعاقداتها مع المستثمرين التي لم‮ ‬يشبها أي خطأ وأنا متأكد ان التفاوض السلمي برغبة المستثمر نفسه سوف تؤدي لنتائج ايجابية أما فوضي البلاغات فهي‮ ‬أمر مدمر وسيؤثر علي اقتصاد مصر والثورة قامت للعدالة وأبسط قواعدها أن أحترم القانون ولا‮ ‬يجوز ان‮ ‬يقوم مسئولون تنفيذيون بالاعتداء علي حقوق الآخرين باسم الثورة‮.‬

شاهد الفيديو

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل