المحتوى الرئيسى

لجنة لاسترداد الأصول والأموال المهرَّبة بالخارج

06/16 22:02

القاهرة- أ.ش.أ:

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس برئاسة الدكتور عصام شرف مشروع مرسوم قانون بتشكيل لجنة لاسترداد الأصول والأموال المهربة بالخارج، والتي يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيلها، على أن تتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات، وتدابير لملاحقة والكشف عن أصول أي موظف عام، أو من في حكمه ممن قاموا بنشاط، أو كسب غير مشروع، أو أعمال فساد نصت عليها القوانين المصرية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

كما وافق المجلس على صرف فرق العلاوة الخاصة بأصحاب المعاشات التي أُقرِت عام 2008م للعاملين بالدولة، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة بين المؤمَّن عليهم، وأصحاب المعاشات في زيادة دخولهم؛ لكون نسبة الزيادة في المعاش التي أُقرِت عام 2008م (30%) بدلاً من قصر الزيادة لأصحاب المعاشات على نسبة 20% وبدون حد أقصى أسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت في ذات التاريخ للعاملين بالدولة، والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية بأثر رجعي.

 

كما أقر المجلس مرسومًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 125 لسنة 2010م؛ بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة، وذلك برفع المعاشات اعتبارًا من 1/7/2011م لجميع مَن يقل معاشه عن 800 جنيه تقريبًا في 30/6/2010م، وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيًّا مع قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش.

 

ووافق أيضًا المجلس على رفع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، ومعاش السادات، وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي و20% بدلاً من 33% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش وبحد أقصى 40% من قيمة المعاشات المستحقة في 30/6/2011م بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980م ومعاش السادات، وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

 

وناقش مجلس الوزراء التصور الذي طرحته وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتطوير قطاع دباغة وصناعة الجلود؛ حيث قدم الدكتور سمير الصياد تصور الوزارة الذى يعتمد على ثلاثة محاور، وهي وقف تصدير المواد الخام حتى تستكمل مراحل صناعية أخرى، وقصر التصدير على التشطيب، وهو ما يوافق توجه الحكومة بتشجيع تصدير المنتجات الكاملة، وتقليل تصدير المواد الخام، بالإضافة إلى رفع المستوى التكنولوجي للمدابغ، وتشديد الرقابة؛ لمنع انتشار المنتجات الجلدية التي لا تستوفي المواصفات القياسية للمنتجات الجلدية الجيدة.

 

ووافق المجلس على نقل ولاية الاستغلال والتصرف في أرض الروبيكي من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لتكون مركزًا لصناعة الجلود التي تُعدُّ كثيفة العمالة، وهو ما يتيح خلق 25 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة، وجذب استثمارات صناعية تصل إلى 5.5 مليارات جنيه، ومضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 200 مليون قدم سنويًّا، ومضاعفة الصادرات من 100 مليون دولار إلى 300 مليون دولار، وهو مشروع يتم تمويله بالمشاركة بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية على ثلاث مراحل.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل