الهاشمي:المالكي هو من يحدد حاجة العراق لقوات امريكية بعد العام الحالي

06/16 16:41

بغداد (رويترز) - قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في قائمة العراقية البرلمانية ان مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء قوات امريكية في العراق بعد عام 2011 من عدمه تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة نافيا الحاجة الى عقد حوارات بين الكتل السياسية للبت في الامر.

وقال الهاشمي في مقابلة مع رويترز ان موقف العراقية من هذا الموضوع هو "ان المسؤول عن هذا الملف (الامني) هو القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) وهو اليوم وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الامن القومي وهو رئيس جهاز المخابرات هو من ينبغي ان يقدم لمجلس النواب تشخصيا حقيقيا لجاهزية القوات المسلحة وهو من ينبغي ان يعطي تقييما منطقيا لتوقعات الامن القومي (العراقي) لفترة مابعد انسحاب القوات الامريكية من العراق."

ورغم ان المالكي انتهى من تشكيل حكومته في نهاية العام الماضي الا انه لم يقم حتى الان بتسمية وزراء للوزارات الامنية. وبالاضافه الى منصبه كرئيس للوزراء فان المالكي يتولى حاليا مهام وزير الدفاع والداخلية والامن القومي بالانابة.

وتأتي تصريحات الهاشمي ردا على تصريحات للمالكي قبل اسابيع قال فيها انه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات امريكية في العراق الا بعد ان تتفق الكتل السياسية على "موقف وطني موحد".

وكانت الحكومة العراقية والادارة الامريكية اتفقتا نهاية عام 2008 على سحب جميع القوات الامريكية من العراق بنهاية عام 2011 بعد سحب القوات القتالية في منتصف عام 2010 . ويتواجد حاليا في العراق ما يقارب 47 الف جندي امريكي في مهمة غير قتالية.

ومع اقتراب تاريخ موعد الانسحاب الكلي للقوات الامريكية من العراق تشهد البلاد حاليا احتداما للجدل بين الكتل السياسية فيما يتعلق بمستقبل القوات الامريكية في العراق.

وكان الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وهو حليف رئيسي للمالكي في تحالفه الحكومي الذي يقوده الشيعة قد هدد باحياء ميليشيات جيش المهدي التي يتزعمها في حال قيام الحكومة العراقية بتجديد مدة بقاء القوات الامريكية تحت اي مسمى.

وقال الهاشمي ان على المالكي باعتباره القائد العسكري الاعلى ان يقوم اولا بتقييم "للجاهزية القتالية للجيش العراقي وتوقعاته للوضع الامني بعد العام 2011 وهل ان العراق يستطيع ان يعتمد على موارده الذاتية في حماية امنه.. ام ان وضع العراق قد يحتاج لبعض الوقت الى اسناد من دول صديقة ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية."

واضاف الهاشمي ان هذه المسألة لا تحتاج الى حوارات للكتل السياسية لان ممثلي هذه الكتل في مجلس النواب "وهم من يتخذون الموقف المناسب بعد ذلك في القبول او الرفض."

يتبع

اعرض الموضوع في صفحة واحدة