انفراد بلقاء مباشر مع هارب من الإعدام

ويكشف السنى ان ابنها القتيل مسجل خطر وسبق اتهامه فى 17 قضية كان اخرها فى البلاغ رقم 9015 لسنة 2011 سرقة والمحرر من محمد فتحى عبد الهادى.

ودلل على صحة كلامه بكشف صادر من مصلحة الأمن العام بكافة القضايا التى ارتكبها ابنها القتيل.

واشار إلى قيام بعض القنوات باستضافة اسر الضحايا للتسجيل معهم واتهامى على شاشات القنوات بقتل الضحايا بالرغم من أن كلامهم مرسل بالإضافة إلى قيام أسرة القتيل وليد عبد الفتاح محمد وشهرته " لولا " وهو متهم فى عدة قضايا وليس كما ادعت زوجته انه كان يساعد فى نقل المصابين واضاف انه احد افراد فرقة"طرقعها" التى يتم الاستعانة بهم فى المشاجرات .

واضاف أن الشاهد الوحيد فى القضية الذى يدعى وليد عبد الفتاح سبق اتهامه فى عدة جرائم وهو صديق شخصى للقتيل.

يسكت محمد السنى قليلا وهو يدخن السجائر بشراهة

ثم يقول: اكتشفت بعد الأحداث قيام بعض الاشخاص بإطلاق النار من أسطح العقارات المجاورة للقسم وهم غير تابعين لجهاز الشرطة وقاموا بإطلاق الرصاص على المتجمهرين امام القسم وهناك تصوير فيديو لهم .

ويستكمل حديثه ان هناك توحدا فى اقوال المبلغين والشهود لاثبات التهمة على والدليل على ذلك تطابق اقوال الشهود والمبلغين بالإضافة إلى التفاوت الزمنى فى الحدث، حيث ان الواقعة كانت فى جمعة الغضب يوم 28 يناير والتحقيقات بدأت يوم 22 فبراير، وهذه الفترة الزمنية كافية لتوحيد اقوال المبلغين.

والدليل على ذلك ان المتجمهرين امام القسم لم يقوموا بتمييز الأشخاص الذين اطلقوا الرصاص عليهم.

واضاف ان المتظاهرين اصحاب المطالب المشروعة كانوا بميدان التحرير وليس أقسام الشرطة التى تم حرقها وسرقة الأسلحة والمخدرات منها وتهريب المتهمين.

وفجر "السنى" خلال لقائه "بوابة الوفد" انه تلقى عروضا للهروب الى الخارج بطريقة غير مشروعه لكنه رفض حتى اثبات براءته .

ويأمل أن يتم تأمينه وتأمين محاكمته عقب تسليمه نفسه.

وقال: اصبحت مطاردا عينى لا تذوق طعم النوم حائرا بين الظلم الذى وقع على وبين الاحكام الصادرة ضدى خاصة بعد الحكم الاخير الذى صدر بالسجن المؤبد كما تم اتهامى فى 4 قضايا اخرى.

وحول تسليم نفسه اكد السنى انه لديه النية الكاملة لتسليم نفسه واعادة محاكمته مرة اخرى بطريقة عادلة وليس ارضاء للرأى العام خاصة ومعه –حسب كلامه- ادلة قاطعة منها تسجيلات صوتية خاصة بوجود عدد كبير من الافراد والامناء والضباط اشتركت فى تأمين القسم.

وتساءل السنى عن دوره الذى كان مفروضا ان يقوم به فى تلك الاحداث هل الهروب من امام القسم ام الصمود والدفاع عنه .

واشار إلى عدم معرفة اى ضابط او فرد امن بالقسم عن مجريات الامور بميدان التحرير نظرا لانقطاع الاتصالات.

ويعود بنا السنى ليوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير الماضى قال محمد السنى: كان هناك تعليمات لكافة الافراد بالقسم بالمرور فى دائرة القسم لمتابعة وملاحظة الحالة الامنية واثناء المرور وجدت الرائد حازم الخولى معاون المباحث يتلقى اتصالا على جهاز اللاسلكى من العميد اسامة مصيلحى مامور القسم بمتابعة المظاهرات السلمية التى خرجت من الزاوية للمشاركة فى ميدان التحرير وكان هناك تجمع عدد كبير من الشباب بشارع الشركات وتوجهت انا والرائد حازم الخولى وبعض افراد الامن من البحث الجنائى إلى شارع الشركات وتقابلنا مع المأمور وتم متابعة المظاهرة من شارع الشركات حتى خروجها من حدود دائرة الزاوية حتى الشرابية وكانت مظاهرة سلمية.

وانصرفت المظاهرة بسلام بدون احداث اى اعمال شغب ودورنا كان تأمين المظاهرة والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة واثناء عودتنا من المظاهرة تقابلنا مع مجموعة من الاهالى المتظاهرين امام سوق غزة وقالوا لنا انها مظاهرة سلمية .

وبعدها توجهنا الى شارع بورسعيد والعودة مرة اخرى الى القسم وفى الساعة الثانية ظهرا جاءت اشارة على جهاز اللاسلكى من المأمور بالعودة إلى ديوان القسم.

وتم عمل اجتماع عاجل بنا فى مكتب الرائد حازم الخولى وطلب العميد اسامة مصيلحى من الافراد والضباط تأمين القسم بعد ان وردت معلومات تفيد اعتزام بعض العناصر الخطرة اشعال النيران فى القسم.

وبعد نصف ساعة من الاجتماع فوجئنا بسيارتين ميكروباص محملتين من الداخل والخارج بالمسجلين والعناصر الخطرة قادمين من أعلى كوبرى ابو وافية وقاموا بالتجمهر أمام القسم والهتاف ضد الضباط.

وتجمع على اثرهم الأهالى وبعد 10 دقائق قاموا بإلقاء الطوب والأحجار بمعاونة اهالى المتهمين وقام افراد الامن والضباط باطلاق الاعيرة النارية التحذيرية فى الهواء لمحاولة فض التجمهر وبعدها قام بعض المسجلين خطر باطلاق اعيرة نارية تجاه القسم.

وفجأة شهد القسم حالة من الهرج والمرج داخل القسم وقمت بسؤال احد المجندين قال ان هناك اوامر باطلاق النار فى حالة الاعتداء على القسم ومحاولة اقتحامه.

وتوجهت للرائد حازم الخولى لمعرفة حقيقة الامر ووجدت المأمور وكافة الافراد امام القسم واستفسرت من العميد اسامة مصيلحى مأمور القسم عن صحة المعلومة حول اطلاق الرصاص فى حالة اقتحام القسم اكد لى ان هناك اشارة من غرفة العمليات بتأمين مبنى القسم والدفاع عنه وعدم هروب المتهمين وسرقة الاسلحة وذلك كان امام كافة الضباط والامناء.

وبعدها بدأ المتجمهرون بإلقاء زجاجات المولوتوف والاعيرة النارية على القسم وقام الضباط وافراد الأمن باطلاق الاعيرة النارية التحذيرية مرة اخرى فى الهواء.

وازداد عدد المتجمهرين امام القسم وقاموا بحرق سيارة شرطة وتم دفعها تجاه القسم .

وحاول مجموعة من المتجمهرين اقتحام القسم واطلاق الأعيرة النارية وتم منعهم من الاقتراب وقامت قوات من الامن المركزى باطلاق الرصاص الحى تجاه المتجمهرين واعترضت على ذلك وطلبت من المأمور اصدار اوامر بايقاف اطلاق الرصاص الحى واستخدام البنادق الخرطوش بدلا من الذخيرة الحية لعدم احداث اى وفيات وكان بجوارى احد المجندين الذى يحمل بندقية خرطوش والتى تعطلت عن اطلاق الرصاص اخذت منه البندقية وقمت باصلاحها واعطائها له مرة اخرى.

واكدت للمأمور ان الخرطوش انسب وسيلة لتفريق المتظاهرين واكد كلامى الرائد محمد الشرقاوى معاون المباحث واثناء تواجدى بصحبة المأمور سقط المجند الذى كان يحمل البندقية الخرطوش على الأرض عقب اصابته بحجر التقطت البندقية وتأكدت ان هناك تعليمات بالتعامل مع المتجمهرين فى حالة اقتحام القسم وقمت بحماية القسم انا وبعض افراد الأمن وقمت بإطلاق الأعيرة الخرطوش فى الهواء لارهاب المتجمهرين واجبارهم على مغادرة المكان .

حاول المتجمهرون اقتحام القسم واثناء ذلك قاموا بتحطيم سيارة خاصة بالملازم اول علاء عادل الذى اصيب بجرح بالرأس واضطراب بعضلة القلب وقمنا بنقل السيارة الخاصة به واثناء ذلك اصبت بجرح بالرأس وقام احد معارفى بنقلى للمنزل وانا انزف الدماء وتوجهت إلى مستشفى مارى مرقص وتم عمل الاسعافات الاولية لى وعدت للمنزل فى الثامنة مساء .

وعلمت بعد هدوء الاحداث فى اليوم التالى ان البلطجية اقتحموا القسم واشعلوا النيران فيه ومكنوا المتهمين من الهروب .

وتلقيت اتصالا من رئيس المباحث يفيد قيام اهالى القتلى بحرق منزل احد امناء الشرطة وطلب منى ترك المنزل انا وباقى اسرتى وبالفعل هربت انا واسرتى من المنزل وقاموا بالفعل باشعال النيران واتلاف كافة محتويات منزلى.

واضاف السنى انه الآن يحاكم امام محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين التى أكدت التحقيقات ان كافة اقوال الشهود تؤكد ان القتلى كانوا عائدين من عملهم وليسوا متظاهرين و كان معى 15 ضابطا و15 فردا من امناء الشرطة والبحث الجنائى و30 مجند امن مركزى فهل يعقل ان اقوم بقتل كل هؤلاء المتظاهرين بمفردى.