القضاء الإداري تفصل في إنشاء محكمة الثورة في 2 يوليو القادم

 إذا كانت نصوص الدستور لا يوجد  من بينها نص يفيد بعقوبة الفاسدين ومهدرين المال العام  فكان يجب على وزير العدل إصدار قرار بتشكيل محكمة متخصصة لعقاب رموز النظام السابق على فسادهم ..هذا ما قاله المحامى نبيه البهي في دعواه التى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري والتى قررت برئاسة المستشار كمال اللمعي الفصل فيها في جلسة 2 يوليو القادم ، دعوى البهي طالبت المحكمة بإلزام وزير العدل بتشكيل محكمة نوعية تشكل من عدة دوائر لنظر كافة الدعاوى المتعلقة بالفساد وتقدير عقوبة رموز النظام السابق.

واقترح البهي على المحكمة أن يطلق على هذه المحكمة إسم "محكمة الثورة " على أن يحدد وزير العدل مقرهذه المحكمة  وأن تخضع لإجراءات أمنية مشددة وتكون في إنعقاد دائم.

البهي ذكر في دعواه التى حملت رقم 35100لسنة 65 أنه نظرا لكثرة رموز الفساد وعدم قدرة القضاة على الفصل في القضايا بسبب كثرتها، وحيث أن هذا النوع من الجرائم ليس له حالة عابرة وإنما ستظهر الأيام عن رموز أخري للفاسدين وهو ما يجعل المطالبة بتشكيل محكمة الثورة أمر ملح  للفصل في دعاوى الفساد أسوة بمحاكم الأسرة والجنح المدنية وغيرها.