الفلاحون يطالبون بوزارة مستقلة ويتهمون "الزراعة" بالعجز

تعرض عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لهجوم حاد من جانب أعضاء نقابة الفلاحين أثناء المؤتمر السنوى الأول للنقابة مساء أمس الأربعاء، وطالب الفلاحون بوزارة مستقلة عن الزراعة بسبب عجزها عن تقديم أية حلول لأزماتهم التى يعانون منها منذ سنوات.

ورفض الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، مطالب الفلاحين بإنشاء وزارة خاصة لهم، وقال: "هذه هى وزارتكم.. فلماذا تخترع الدولة وزارة جديدة.. نحن هنا لنستمع إلى مطالبكم ومساعدتكم".

وكانت نقابة الزراعيين قد استضافت مساء أمس المؤتمر العام الأول لنقابة الفلاحين، الذى شارك فيه كل ممثلى النقابة فى محافظات الجمهورية.

وقال نقيب الفلاحين محمد عبد القادر فى بداية المؤتمر: لن يستعبد فلاح بعد اليوم، مضيفا "أصابتنا الأمراض وأكلت أكبادنا نتيجة المبيدات والأسمدة الفاسدة، وهجرنا ريفنا إلى المدن بدلا من الزراعة، وبعد الثورة العظيمة لن نترك فؤوسنا.. والآن نطالب التيارات السياسية أن تضع الفلاحين نصب أعينها".

وطالب عبد القادر بتعديل قانون العمد والمشايخ ليصبح بالانتخاب المباشر، كما طالب بتطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تراعى حقوق صغار الفلاحين، ومعاقبة التجار المحتكرين لأسواق الإنتاج الزراعى، وتطبيق قانون التأمين الصحى على المزارعين، والإفراج الفورى عن المسجونين ممن عجزوا عن سداد قروض بنك الائتمان الزراعى، وتقنين أوضاع واضعى اليد، مع إعطاء الأولوية لمتضررى قانون المالك والمستأجر.

وشدد الفلاحون على مطالبة الحكومة بوضع خطة صارمة لوقف تهريب الأسمدة وبيعها فى السوق السوداء، وإحكام الرقابة على سوق الأسمدة الذي يهدد الأراضى بالبوار لنقصه الشديد.

فيما أكد الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من حصر الأراضى الصالحة للاستصلاح والزراعة، لطرحها لشباب الخريجين وصغار المزارعين، والتى بدأت الحكومة فى حصرها منذ 4 أشهر، مضيفا أنه تخفيفا على المزارعين الذين اشتروا الأراضى من شباب الخريجين فى وقت سابق، سيتم تخفيض الغرامات على الراغبين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة لأقل من 22 ألف جنيه للفدان.