المحتوى الرئيسى

ضم الصناديق الخاصة للموازنة يغني مصر عن القروض

06/16 13:25

كتب - محمد فراج:

قال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية: إن مصر لديها مجموعة من الصناديق التابعة للجهات الحكومة، لا يقل عددها عن 8900 صندوق تحتوي على مبالغ تصل إلى 1.3 تريليون جنيه أي ما يقترب من 1300 مليار جنيه، وتعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري، ولكن لا يتم استخدامها الاستخدام الأمثل.

 

وأضاف لـ "إخوان أون لاين": إن هذه الصناديق التي تمتلكها جهات حكومية ومجالس محلية وقطاع عام ومحافظات لا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، حتى الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستطيع أن يشرف عليها، مشيرًا إلى أن هذه الصناديق تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.

 

وأرجع عدم ضم هذه الصناديق للموازنة العامة إلى عدم قدرة وزير المالية الحالي على مواجهة الوزراء ورؤساء المجالس المحلية لانتزاع تبعية هذه الصناديق منهم وضمها للموازنة العامة باعتبار أنها تمثل مصدر تمويل لمكاتبهم وغيرها.

 

واستنكر جودة أن يتجه وزير المالية للاقتراض من الخارج بفائدة مرتفعة بعد انخفاض التصنيف الائتماني لمصر، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه الصناديق مصدر تمويل قويًّا للدولة.

 

وأوضح جودة أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة، وهي عبارة عن قيمة ُرخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومونيوم الممنوحة للغير، والتي تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد ما لا يقل عن 280 مليون جنيه، بالإضافة إلى جميع رسوم التصالح في المباني سواء السكنية أو التجارية، فضلاً عن جميع الرسوم التي يدفعها المواطن للوقوف في المواقف العامة مثل موقف عبد المنعم رياض وغيره، مضافًا إليها رسوم الكارتة التي يتم تحصيلها من سيارات النقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات واستغلال المحاجر.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل