المحتوى الرئيسى

سيف الإسلام حمد:نريد معرفة عدد المحاكمات العسكرية بعد الثورة

06/16 13:23

"أشعر بالقلق علي حرية الإعلام في الفترة القادمة لعدة أسباب أهمها أن المجلس العسكري أصبح هو الحاكم ويبدو انه يضيق صدرا بحرية النقد وأيضا نظرا للاستدعاءات التي وجهت للعديد من الإعلاميين والصحفيين في الفترة الماضية".

هذا ما أكده أحمد سيف الإسلام حمد –مدير مركز هشام مبارك للقانون- خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة حول كفالة حق المعتقلين في الاتصال  مساء الأربعاء.
وأشار حمد إلي تقدمهم بالعديد من البلاغات ضد الانتهاكات التي قام بها بعض ضباط الشرطة العسكرية أثناء فض الاعتصام بميدان التحرير وما حدث امام السفارة الإسرائيلية ولم يتم الرد عليها حتي الآن.

وأكد حمد أنه لا يجوز ان نقول ان الرأي الصحيح فقط هو الذي ينشر وأن من يختلف معي يروج اشاعات لأن هذا التوجه يعد عدوانا علي حرية الرأي والتعبير ولأن محاولة الحد من نشر الآراء هذه يزيد في النظم الاستبدادية واحيانا يزيد عقب الثورات لأن النخبة السياسية تخشي من الانقضاض علي الثورة من خصومها ولكن الافضل أن يفهم المجلس العسكري أن نشر كافة الآراء يساعد علي حل الأزمات ، مضيفا " الجيش اتورط فينا واتورطنا فيه... لكني اعذر المجلس العسكري خاصة في نيته عدم الاستمرار في السلطة".

وانتقد حمد الدعوة الي وضع مادة في الدستور تنص علي أن القوات المسلحة هي راعية الدولة المدنية وحامية الديمقراطية لأن هذا محاولة لاستنساخ التجرية التركية في الوقت الذي يريد فيه الأتراك التخلص من هذا النظام.
وقال حمد أن عدد الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية بعد الثورة يساوي عدد الذين حوكموا عسكريا طوال عهد مبارك مضيفا "ليس لدي إحصائية دقيقة ولكنه إحساسي ولذلك يجب علي المجلس العسكري توضيح رقم دقيق.
ونبه حمد الي ضرورة مواصلة الضغط من أجل وقف المحاكمات العسكرية لأن المجلس العسكري خاصة أن تلك المحاكمات لا توفر للمتهم شروط المحاكمة العادلة.

واختتم حمد قائلا "الصحافة أهم أداة لكشف الفساد ومواجهة الاستبداد ويوم أن نفقدها ونفقد حرية الصحافة فإننا نفقد كل شئ".    

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل