المحتوى الرئيسى

بلاغ للنائب العام يتهم عمرو موسى وأحمد أبو الغيط بالإهمال وإساءة استعمال السلطة

06/16 13:21

كتب – السيد سالمان :

تقدمت هويدا عادل إبراهيم المحامية بصفتها وكيلا عن الدكتور المهندس محمد رأفت أحمد عثمان ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد عمرو محمود موسى وأحمد على أبو الغيط وزيري خارجية مصر السابقين تتهمهما فيه بالإهمال  فى أداء وظيفتهما والتقصير فى حق موكلها وإساءة استعمال السلطة

وقال صاحب البلاغ الذي حمل رقم 8455 بلاغات النائب العام أنه تعرض لظلم  من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا انه سافر  إلى دولة الإمارات كرجل أعمال ومستثمر عربي للمشاركة فى اعمار إحدى الدول العربية ونهضتها وأسس شركة مقاولات عامة وأبرم عقد مقاولة مع حميد عبد الله حميد الشيبه “إماراتي الجنسية” و عبد اللطيف عبد الله حميد الشيبه “إماراتي الجنسية” بقيمة قدرها 10 مليون و630 ألف درهم إماراتي لإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى تجارى سكنى

وبحسب البلاغ فإنه فى عام 1994  قام المواطن الإماراتي حميد الشيبة تحت حماية مدير شرطة عجمان ودعم  من بلدية عجمان باقتحام شركة المهندس محمد رأفت واستولى على معداتها ومواد البناء والأملاك التي تقدر بالملايين وتواطؤ الشيبة مع البلدية فى إصدار ترخيص بناء باسم مقاول آخر فأسرع رأفت بتقديم بلاغ لشرطة عجمان ظنا منه أن هناك قانون يحميه إلا أنه فوجئ برفض شرطة عجمان تلقى بلاغه بالسرقة ، فتقدم ببلاغ للنائب العام بأبوظبى  ولما علم مدير شرطة عجمان بذلك قام بإخفاء البلاغ ولم يظهر البلاغ إلا بعد أن تمكن الطالب من الوصول بشكواه إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  رئيس دولة الإمارات آنذاك والذي تدخل وقام بعزل مدير عام الشرطة وأصدر أوامره بالتحقيق فى البلاغ

وقال البلاغ أنه صدر حكم لصالح المهندس محمد رأفت يقضى باسترداده حقوقه بمبلغ قدرة 3 ونص مليون درهم وبعد صدوره بأيام قامت أجهزة الدولة ممثلة فى محكمة عجمان بإلغاء الحكم وبهيئة غير مختصة ودون إعلان الطالب ولما علم ذلك المستشار السيد الشيوى رئيس المحكمة المختصة بعجمان آنذاك تقدم باستقالته على الفور وهو حاليا قاضيا بالاستئناف بمصر ، فتقدم الطالب بشكوى لوزير العدل الإماراتي دون جدوى ولم يتخذ أي إجراءات ولا تحقيقات بالواقعة ، وفى عام 2000 أقام الطالب دعوى تعويض ضد بلدية عجمان ولان بلدية عجمان هي ملكا لحاكم عجمان فوجئت بصدور مرسوم أميري بسحب القضية من المحاكم وحفظها بالديوان ورفض عودتا للمحاكم وبناء عليه تقدمت لحاكم عجمان باعتراض رسمي على هذا القرار الجائر لمخالفته لجميع القوانين المحلية والعالمية والقاضي بمنعه من حقه الدستوري فى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بأمواله التي تم الاستيلاء عليها

وذكر البلاغ أن المهندس محمد رأفت استنجد بالسفارة المصرية فى دولة الإمارات ولكنها وقفت مكتوفة الأيدي ولم تفعل شيئا واتضح له أن  دور السفارة المصرية لا يقل عن دور دولة الإمارات وأجهزتها فى نهب أمواله ، واستند إلى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1983 بشأن الهجرة ورعاية  شئون المصريين المقيمين بالخارج حيث أن المشكو فى حقهما كانوا يشغلون منصب وزراء خارجية مصر من عام 1991 إلى عام 2010 وقت حدوث المشكلة وقد أهملوا فى أداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم وأساءوا استعمال السلطة لعدم قيامهم بما فرضته عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 111 ، مما ترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بمقدم البلاغ

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات تجاه المشكو فى حقهم والتحقيق معهم مع الإدعاء مدنيا ضدهم على سبيل التعويض المدني ومطالبتهم بمبلغ 100 ألف جنيه مصري

مواضيع ذات صلة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل