المحتوى الرئيسى

"التوك شو": "رضوان": لم نلغ الضريبة العقارية وأعدنا تسميتها بـضريبة العوايد.. "البلتاجى": الإخوان مع مبدأ التوافق الوطنى بشكل كامل.. "البرادعى": لا تخصيص لأراضى الدولة بعد الآن

06/16 12:42

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس، الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة، حيث ناقش برنامج القاهرة اليوم، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، الخلاف الذى ظهر مؤخرا حول وضع الدستور أولا أم الانتخابات، كما أجرى حواراً مع قياديين بحزب الحرية والعدالة وأجرى برنامج الحياة اليوم حوارًا مع وزير الإسكان فتحى البرادعى، وناقش برنامج العاشرة مساء الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى السياسة المالية للدولة.

"القاهرة اليوم": "أديب ومكي" يتفقان على استكمال البيان الدستورى قبل الانتخابات لتتوافق جميع القوى الوطنية.. "البلتاجي": الإخوان مع مبدأ التوافق الوطنى بشكل كامل ويؤيدون أن يكون الدستور أولاً.."حمزاوى": الإخوان أذكى من أن يسعوا للحصول على البرلمان كله

متابعة محمود رضا

أوضح الإعلامى عمرو أديب حالة الاختلاف بين جميع القوى الوطنية فى وضع الدستور أولا، أم الانتخابات، مؤكدا أن أخطر لحظة فى التغيير نشوب اختلاف دون وضع حلول لتلك الاختلافات، مقترحًا أن يحدث استكمال للبيان الدستورى من خلال زيادة بعض الفقرات والبنود التى تلزم أى من يأتى لحكم البلاد وتلزمه بأن تكون مصر الدولة مدنية، وليست دينية وتوضح كيفية تكوين الجمعية التأسيسية على فكرة توافق وطنى حتى لا ينفرد فصيل سياسى واحد بوضع الدستور ويحدث انشقاق أكبر بين الفصائل السياسية، ولفت أديب إلى خطوة بقاء الجيش، وأنها تكمن فى الأخطار المحيطة بنا على الحدود، وأن يظل العسكرى المنضبط على حياة المدنية.

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا يوجد اختلاف بين الفصائل السياسية، كما يدعى البعض خاصة بعد تصاعد الأزمة الإعلامية بين بعض الفصائل السياسية على الإشكالية الناجمة عن وضع الدستور أولا أم الانتخابات أولا، مؤكدا أنه لا اختلاف بين المصريين على أن دولتنا ستكون مدنية، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى وألا يسُتبعد أحد من العمل السياسى، والحدّ من السلطة العنكبوتية لرئيس الجمهورية، وكل هذه العناصر تتفق عليها كافة الفصائل السياسية، مبديًا اقتراحه خلال مداخلته الهاتفية مع البرنامج، بأن يحدث استكمال للبيان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبذلك يحدث توافق بين جميع القوى الوطنية من خلال زيادة بعض الفقرات والبنود التى تلزم أى من يأتى لحكم البلاد وتلزمه بأن تكون مصر دولة مدنية وليست دينية، حتى لا ينفرد فصيل سياسى واحد بوضع الدستور لأن الدستور يقوم على التوافق بين أطياف الشعب.

الفقرة الأولى:

"حزب العدالة والتنمية"

الضيوف:

الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة.

الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة.

أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة، أن المصريين حاليا أمام تحد كبير وفيه تسأل البعض عن كيفية بناء نظام جديد بعد تجمعنا لإسقاط كافة أركان النظام السابق، لذا كان علينا العمل بمبدأ التوافق الوطنى بشكل كبير، وكامل ونؤيد أن يكون الدستور أولاً وفورًا، لافتا إلى أن الإخوان كفصيل سياسى تؤمن بأن هذه المرحلة من عمر الوطن لا يجب أن يكون العمل فيها بشكل منفرد بل بشكل توافقى بين كافة الفصائل.

ولفت "البلتاجى" إلى أن النظام السابق حاول عمل فزاعة من الإخوان، ومازال هناك بعض العناصر تحاول سلك نفس الطريق ويقومون أيضاً باستخدام "أسطوانة مشروخة" لسيطرتهم على بعض وسائل الإعلام، بقولهم إن الإخوان مازالوا يشكلون فزاعة وقولهم بأن الشعب مازال يفتقر للديمقراطية.

وأشار "البلتاجى" إلى أن الوضع فى مصر لا يتحمل التأخير، لذا يجب أن تنتهى الفترة الانتقالية بسرعة حتى تحدث رقابة على كافة السلطات عن طريق مجلس الشعب، موضحًا أن الإخوان كانوا مع مبدأ التوافق بالطبع، كما هم مع فكرة الدستور فورًا، لكن ما هى آليات وضع الدستور، وكيف ننتقى اللجنة التأسيسية مؤكدًا أن الإخوان كانوا شريكًا فى الثورة، لذا يجب المشاركة فى بناء الدولة، وكانت من مطالب الثورة تنفيذ مطالب الشعب نحن فى حاجة إلى توافق لا بديل عنه القضية هى سياسية والناس عندها مخاوف.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة، إن أول من دعوا للتوافق هم الإخوان المسلمون، وأن التاريخ يوضح لنا مجموعة من الثورات التى قامت، وخلفت وراءها استبدادًا مثل ثورة 52 وغيرها، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى مكتمل ولا توجد إشكالية فيه لأن لو الدستور سقط من قوة يجب أن تأتى تلك القوة بدستور آخر، وهذا ما قام به المجلس العسكرى، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين أول من دعوا للوفاق والتآلف الوطنى مشيرًا إلى أن القوانين فى السابق كانت قائمة على أفكار النخبة الخريطة التى وضعت منذ اللحظة الأولى ألزمت المجلس العسكرى بصفته المسئول عن المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنهم كانوا ومازالوا مع مشروعية الشعب والإخوان أحد المكونين الأساسيين للثورة.

الفقرة الثانية:

"حوار مع الناشط السياسى عمرو حمزاوى"

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مؤسس بحزب مصر الحرية، والكاتب والمفكر وأستاذ العلوم السياسية، أنه لا توجد مشكلة فى وضع الدستور بسبب الإخوان، كما يدعى البعض، كما أن الدستور يجب أن يكون توافقياً يجد الأغلبية والأقلية أنفسهم ممثلين فيه، لافتا إلى أن الإخوان أذكى من أن يسعوا للحصول على البرلمان كله، وأشار إلى أنه يجب أن تجتهد كافة الفصائل السياسيةً حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن النظام التركى هو النظام الأقرب لنا فى مصر، مضيفًا بأن المجلس العسكرى حتى الآن ملتزم بمبادئ الثورة.

وأشار "حمزاوى"، إلى أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية على فصيل سياسى واحد، منتقدًا حدوث خلط بين الدين والسياسة، وهذه المسألة أصبحت خارج المألوف داخل مصر، حيث يوجد آلية ومسار لضبط الأمور داخل الدولة، كما أن البرلمان لا يعبر عن كافة الفصائل السياسية فى حالة إجراء الانتخابات سبتمبر.

وعن 100 عضو الذين سيشكلون اللجنة التأسيسية، يمكن أن يكونوا من داخل البرلمان أو من خارجه، أكد أن الأهم من الممثل للفصائل السياسية، والنقابات العمالية ولا يوجد فى الإعلان الدستورى من هم الـ 100 فرد الذين سيكتبون الدستور.

وأوضح "حمزاوى" أن هناك ضغطاً على كافة الأحزاب التى تحت التأسيس هو البرنامج الزمنى، الذى وضعه الاستفتاء ويبدأ المجلس العسكرى فى تنفيذه، لافتا إلى أن الإخوان تريد مصر دولة برلمانية من خلال حزبهم، والحكم من رئيس الوزراء كما أن الرئيس يكون الفاصل، والحاكم بين كافة السلطات مثل النموذج التركى والماليزى ويكون هناك المشهد القادم سيكون المطمع فى البرلمان.

وأكد "حمزاوى"، أن المعيار الرئيسى والإشكالية فى مصر للانتخابات القادمة، هى العنصر الأمنى لحدوث أحداث شغب ترجعنا للخلف، موضحًا بأنه يرى أنه يجب أن يحدث خارطة طريق ببرنامج زمنى محدد، ويكون فيه بدائل للسلطات ونتفق على المواعيد للخطوات القادمة.

كما يجب أن تكون من مهام الجيش فى الفترة القادمة الرقابة على سير الحياة السياسية بالمرحلة الانتقالية، فكل من يخل بالحياة السياسية يتدخل الجيش لمنع ذلك لأن هناك أشياء يجب الالتزام بها فى الحياة الديمقراطية، مستشهدًا بالنموذج التركى، الذى حقق تلك الفكرة السياسية، ودعمته القوات المسلحة التركية التى كانت ملتزمة ببناء الحياة السياسية بتركيا.

العاشرة مساء.. خبراء اقتصاد ينتقدون السياسة المالية للدولة ويهاجمون إلغاء الضريبة العقارية.. ورضوان يرد: لم نلغ "العقارية" وأعدنا تسميتها بـ"ضريبة العوايد"

متابعة ماجدة سالم

الفقرة الرئيسية:

"السياسة المالية للدولة"

الضيوف:

محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية

الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية

الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية

طالب مجموعة من خبراء الاقتصاد بضرورة عودة بعض الضرائب، التى تم إلغاؤها وإعادة صياغة البعض الآخر بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة التى تعيشها مصر الآن، حيث أكد الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، على ضرورة عودة الضرائب العقارية وتطبيقها على القصور والشاليهات التى تقدر بالملايين بشكل لا يمس الفقير أو الاستثمار، مستنكرًا اتجاه الحكومة لإلغائها رغم توافر شريحة ليست بقليلة فى المجتمع يمكن عودة الضريبة من أجلها لزيادة إيرادات الموازنة.

وأضاف الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد يعنى التشغيل والدخل والخدمات وهو مسألة يومية حياتية من أساسيات نهوض الدولة، مشيرًا إلى معاناة مصر من أزمة سوء التوزيع رغم غزارة الإنتاج بسبب المشاكل السياسية التى أثرت سلبًا على الاقتصاد.

وأكد الدكتور أحمد جلال أن التوازن السياسى وانتعاش الحياة السياسية وتفاعل الأحزاب ينتج عنه اقتصاد منتعش، وأيضًا اقتصاد مزدهر ومستقر، مضيفًا أن الحكومة فى المرحلة الانتقالية لديها مسئولية حقيقية، بحيث لا تضر تصرفاتها بمصالح المجتمع مستنكرًا الصرف المستمر دون زيادة الإيرادات مستشهدًا بقرار زيادة فرص العمل فى القطاعى الحكومى لاسترضاء الشعب فى حين أن القطاع الحكومى يمثل 1/3 القوى العاملة فى مصر، والذى يخل ببند الأجور فى الموازنة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى على الحكومة أن تخلق فرص عمل منتجة بالقطاع الخاص.

ومن جانبه أكد محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة العقارية موجودة وتطبق فى البلاد الأخرى، وتحصل لصالح المحليات، ولا تذهب للموازنة وتنفق على الخدمات فقط مطالبًا بعدم إلغائها، وإنما تعديل صياغتها مرة أخرى.

وانتقد الدكتور أحمد جلال دعم البورصة، الذى اعتبره من البنود التى أسرفت الحكومة عندما خصصت له جزءًا من الموازنة قائلا"فى مصروفات كثير ملهاش لزمة تقوم بها الحكومة دون وجود ما يعادلها من إيرادات بل ويتم تقليصها كما حدث من إلغاء للضريبة العقارية" مطالبًا بأن يكون الدعم مؤقت فى كل المناحى وربطه بالإنتاج وتوجيهه للصناعات التى تستحق وتضمن مردوداً جيداً على زيادة دخل الدولة.

وأكد محمد المصرى أن الاستثمار فى مصر الآن يساوى صفراً وليس من المعقول التحدث عن ضرائب تصاعدية لأن الحديث غير مناسب عنها فى وقت تهدف فيه مصر إلى جذب الاستثمار بعد هربه، مشيرا إلى أن النشاط الصناعى أيضًا شهد انخفاضًا بنسبة 45% ولا يتحمل ضرائب الآن.

وفى مداخلة هاتفية صرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بأن الحكومة لم تلغ الضريبة العقارية، وإنما ردتها لمسماها الأصلى، وهو "ضريبة العوايد" مع إعادة صياغة بعض بنودها وإعفاء المساكن التى يقل ثمنها عن مليون جنيه على أن يتم تقييم المساكن بأسعار السوق ومراجعتها كل خمس سنوات ويذهب دخل هذه الضريبة إلى الموازنة العامة التى بدورها تخصص 50% منها لصالح المحليات.

وعن الضريبة التصاعدية أشار وزير المالية إلى أنها تحدد على أساس منحنى اقتصادى معين دون الإضرار بالمستثمر.. مؤكدًا أن النظام الاقتصادى الذى كانت تطبقه مصر قبل الثورة "ممتاز"، ولكن كان ينقصه العدالة الاجتماعية.. مضيفًا أن مصر الآن تسير أمورها بربع الموازنة فقط لأن الربع الأول يصرف على الأجور والثانى لسداد الدين والثالث يوجه للدعم.

ونفى وزير المالية أن يكون لدى الحكومة رغبة فى التهور و"الشبرأة" المالية، كما يتهمه البعض، مؤكدا أن الأموال التى وجهت لدعم الطاقة وبلغت 99 مليار جنيه كانت ضرورية للاطمئنان على وصول أنبوبة الغاز للفقراء حتى لا تشهد مصر ثورة جديدة.. مشيرا إلى أنه بصدد الانتهاء من بعض الدراسات التى تحاول تقليص هذا المبلغ لتوجيهه فى مناح أخرى، وذلك بعد اجتماعه بوزارتى البترول والتضامن، الذين أكدوا على ضرورة تقليل دعم الطاقة.

وردًا على اتهام الحكومة بعدم تطبيق خطط التقشف والاستغناء عن السيارات الفارهة وعدم ترشيدها للإنفاق والمغالاة فى الرواتب وعدم إعادة هيكل الأجور الخيالية أكد الدكتور سمير رضوان أن "المالية" من أول الوزارات التى طبقت خطة التقشف وتم الاستغناء عن 120 سيارة، كما تم الاتفاق مع الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، على عدم دمج المكافآت التى تأتى من المعونات الأجنبية مع الرواتب لضمان العدالة فى التوزيع.

ونصح الدكتور سامر سليمان بضرورة ترشيد الاستهلاك العام وتقليص أوجه الصرف، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبى والاهتمام بالتحصيل الجاد للضرائب منتقدًا فكرة تقليص الضرائب لجذب الاستثمار، حيث إن الاستقرار وسيادة القانون ووضوحه وانتشار الأمن هى عوامل جذب الاستثمار لأى بلد وليس مصر فقط، مؤكدًا أن معظم الضرائب التى تحصلها مصر الآن تأتى من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزى.

وأضاف الدكتور سامر سليمان إلى أن قطاع الصناعة هو الملاذ الآمن لمصر فى هذه المرحلة، خاصة فى ظل محدودية الاقتصاد الزراعى، حيث يحدث طفرة فى مستقبل مصر بشرط إعادة المجتمع لصياغة نفسه مرة أخرى بتطوير التعليم الفنى وعمل دراسات مستقبلية للتعرف على الصناعات التى يجب التركيز عليها الآن.

فيما أشار محمد المصرى إلى أن مصر موقعها يسمح بكافة النشاطات وتعددها، ولكن المطلوب هو تيسير الإجراءات أمامها والاتجاه أكثر لتنمية التجارة الداخلية التى يتسبب إهمالها فى خسارة نسب كبيرة من الإنتاج مثل الخضراوات والفاكهة التى تشهد 40% هالك حتى وصولها لسوق البيع بسبب سوء التخزين والنقل والتعبئة.. مؤكدًا أن تدارك هذه الأزمة واستعادة الفاقد سيؤثر كثيرًا على الأسعار والاقتصاد.

"الحياة اليوم": "البرادعي": لا تخصيص لأراضى الدولة بعد الآن ومخطط التنمية يعمل على توسيع رقعة مصر المسكونة.."سيف اليزل": من حق إسرائيل إرسال مندوب يحضر التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلى

متابعة محمد عبد العظيم سليمان
الأخبار:

- نيابة أمن الدولة تواصل التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلى المتهم بالتجسس.

- تأجيل اجتماع مجلس الوزراء إلى غد الخميس و"شرف" يلتقى المجلس العسكرى اليوم.

- إحباط محاولة تهريب أجهزة تجسس داخل شحنة كمبيوتر قادمة من الصين.

- دعوى جديدة تطالب ببطلان قرار تخصيص 25 ألف فدان فى منطقة توشكى.

- حبس زهير جرانة، وزير السياحة السابق 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى قضية إهدار مال عام جديدة.

- الكسب غير المشروع يخلى سبيل على الدين هلال بعد موافقته على الكشف عن سرية حساباته.

- الداخلية تبدأ تطبيق تجربة لجان "المشاركة المجتمعية" فى 10 أقسام لتحقيق التواصل بين الشرطة والمواطن.

- القوات البحرية تنقذ 87 مصريًا من الغرق فى محاولة هجرة غير شرعية لإيطاليا.

- طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل وحساب المثلثات.

- تشكيل تحالف انتخابى من 12 حزبًا والعديد من القوى السياسية.

- وصول السحابة البركانية من إريتريا أسوان وأبو سنبل.

- شلل بحركة قطارات "القاهرة الإسكندرية" بعد قذف "ديزل" بالحجارة.

- مشاجرة بالأسلحة البيضاء والمولوتوف بين عائلتين بالغورية توقف حركة المرور

أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، أن الجاسوس الإسرائيلى الذى تم القبض عليه مؤخرا لم يتعامل داخل مصر كمواطن أمريكى جاء من أجل متابعة أحداث الثورة المصرية لكن تعامل هذا الجاسوس كصحفى رومانى وأستونى على الرغم من أنه يحمل الجنسية الأمريكية.

وأضاف "سيف اليزل" خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أن من حق سفارة الدول التى يتم اتهام أحد مواطنيها أن ترسل مندوباً يحضر التحقيقات دون المشاركة فيها لذلك فمن حق السفارتين الأمريكية والإسرائيلية إرسال مندوب يحضر التحقيقات مع الجاسوس الإسرائيلى الذى يحمل الجنسيتين.

اختتم "سيف اليزل" كلامه قائلا: إن العديد من الشباب المصرى تقدموا بعدة بلاغات حول هذا الجاسوس، واتهموه بأنه حرضهم على الجيش والشرطة، كما أدلوا بشهاداتهم أمام أمن الدولة العليا.

الفقرة الرئيسية للبرنامج:

"حوار مع وزير الإسكان والمرافق محمد فتحى البرادعى"

أكد الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق، والتنمية العمرانية، أن سقف طموحات المواطنين فى ارتفاع بعد ثورة 25 يناير، وهذه الطموحات مشروعة والحكومة الحالية تعمل على تحقيقها فى إطار تفعيل مفهوم العدالة الاجتماعية التى نادت به الثورة.

وأشار "البرادعى إلى أن وزارة الإسكان قد انتهت من مخطط التنمية العمرانية الذى يعمل على استغلال الثروات الاقتصادية التى تمكن من بناء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل على توسيع الرقعة المسكونة فى مصر خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هذا المشروع تم وضعه على أسس علمية وبالتعاون مع كافة الوزارات الأخرى انطلاقًا من حاجة مصر لتحقيق التقدم والرقى.

أوضح "البرادعى" أن طرح الأراضى التى سينفذ عليها المشروع القومى الجديد للإسكان الاجتماعى سيتم بداية العام المقبل بعد الانتهاء من المشروع القومى للإسكان المتعلق بالنظام السابق، مشددًا على أن القطاع الخاص ممثلا فى الشركات العقارية لن يشارك فى تنفيذ هذا المشروع، على الإطلاق إلا كمقاول فقط وأن هذا المشروع يخدم محدودى الدخل من خلال بناء مليون وحدة سكنية يخصص منها 120 ألف وحدة للعشوائيات.

وحول مشروع "ابنى بيتك" قال "البرادعى" إن هذا المشروع لم يحقق الأهداف الذى أنشئ من أجلها، وأن هذا المشروع أمامه بعض المشاكل نعمل على حلها من خلال الانتهاء من توصيل المرافق إلى كافة وحدات المشروع والتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل تحسين الوضع الأمنى.

شدد "البرادعى" على أنه لن يكون هناك تخصيص أراض بعد الآن فى وأنه قد انتهت سياسة الأمر المباشر، وأنه جار إعداد قانون ينظم التصرف فى أراضى الدولة يراعى مصالح البلاد فقط.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل