المشاركون في منتدي الحوار الوطني يطالبون بالكشف عن المعتقلات السرية لأمن الدولة المنحل

وأوضح أن الممارسات الفعلية لأجهزة الأمن خلال السنوات العشر الماضية أثبتت فشل جميع المعالجات الامنية خلال تلك الفترة.. مشيرا الي ان وزارة الداخلية بدأت منذ مولد ثورة25يناير تطبيق فكر وفلسفة جديدة قائمة علي مفهوم الشرطة الديمقراطية الذي اعتمد بالاساس علي فصل الامن عن السياسة.

وتعهد اللواء عبدالله ان قطاع الامن الوطني سيقتصر دوره علي حماية أمن وأمان المواطن المصري, وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور, ومكافحة أعمال التجسس والارهاب, مؤكدا ان قطاع الامن الوطني يختلف بشكل كلي وكامل عن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والذي كان يتسم باستقلالية شديدة في عمله بعيدا عن رقابة وزارة الداخلية وغيرها من أنواع الرقابة المتعددة.

وقال خلال منتدي الحوار الوطني الثالث أمس بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر: إنه عقب استلام مقرات أمن الدولة تم نقل جميع ضباط الجهاز المنحل الي ديوان عام وزارة الداخلية واعادة نقل بعضهم مرة أخري إلي قطاع الامن الوطني ممن ثبت عدم قيامهم بأي أفعال أو ممارسات خارجة عن القانون ومعظمهم كان لايتعامل بطريقة مباشرة مع المواطنين, لافتا إلي ان الجهاز المنحل كان يضم33 لواء تم نقل25منهم, و99 عميدا تم نقل70 منهم, و105 عقداء تم نقل56 منهم, أما الرتب دون العقيد فتم نقل56% منهم.

وأشار إلي ان عمليات هيكلة الامن الوطني مازالت مستمرة, وان القطاع لم يبدأ عمله بشكل كامل بعد. مشيرا الي انه يتم حاليا اخضاع جميع ضباط القطاع لدورات تدريبية مكثفة للارتقاء بمستوي ادائهم وفقا للفكر الامني الجديد, واجمع المشاركون في المنتدي علي ضرورة وضع الضمانات الكافية والرقابة الفعالة علي عمل القطاع. وطالبوا بضرورة الكشف عن كافة وسائل التعذيب والمعتقلات السرية بجهاز مباحث امن الدولة المنحل, وكذلك معرفة مصير الضباط القائمين علي عمليات التعذيب وكذلك اجراء المزيد من الحوارات مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وقادة الفكر والرأي عقب الانتهاء من مسودة قانون العمل بالقطاع لبحثها ومناقشتها قبل عرضها علي المجلس العسكري.

ومن جانبه أكد السيد منصور العيسوي وزيرالداخلية أن قطاع الامن الوطني لن يتوغل في أي من نواحي الحياة السياسية في البلاد.. مشيرا إلي أن الفكر المؤسسي لجهاز الشرطة قد تغير بشكل جذري وفقا لمكتسبات وإنجازات ثورة25يناير, حيث كان يعمل في السابق لحساب المؤسسة الرئاسية, ولكنه يعمل الآن لصالح المواطن المصري فقط.