قوي سياسيه تبدي تحفظها علي مشروع قانون مجلس الشعب

كتب :محمد عبدالوهاب

أصدر عدد من الأحزاب بيان مشترك لتوضيح موقفهم من مشروع قانون مجلس الشعب المزعم تفعيله خلال الأنتخابات البرلمانيه القادمه تحت مسمي ''بيان للشعب بخصوص مشروع قانون مجلس الشعب''.

وطالب كلا من حزب الجبهه الديمقراطي، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الأجتماعي، حزب الوسط، بالإضافه لحزب مصر الحرية، ان يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحه بعرض مشروع القانون علي الشعب مباشره من خلال موقع وزاره الدفاع علي الانترنت او الصفحه الخاصه بالمجلس علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حتي يتسني لافراد الشعب الاطلاع المباشر علي مشروع القوانين.

في حين أكد البيان الصادر عن الاحزاب السابق ذكرها ان مشروع القانون بعيد عن تلبيه امالهم، مؤكدين ان اصدار القانون بشكله الحالي سيؤدي لتكوين برلمان مفتت يسيطر عليه رأس المال، وأن مشاكل الانتخابات المصرية المزمنة من شراء الأصوات

وأعمال البلطجة وارهاب الناخبين ستظل بلا حل.

ورأت القوي السياسيه ان نظام القائمه هو الاقدر علي انتاج مجلس نيابي ممثل لكافه قطاعات المجتمع، مؤكدين ان قيام  مجلس يغلب عليه الأفراد الغير منتمين لقوي سياسيه سيعيد انتاج المأزق السياسي في مصر.

وأوضح البيان ايضا عدم صحه ما يشاع عن ان نظام القائمه النسبيه يحرم المرشحين المستقلين من دخول الانتخابات، مؤكدين ان النظام الفردي يضع المنافسه الانتخابيه علي ارضيه الصراع الشخصي دون النظر للبرامج السياسيه.

وأضافوا"إذا لم يكن هناك مفر من التفضيل علي منح مقاعد للأفراد، فلابد الا تزيد تلك النسبه عن الثلث".

وعن تمثيل العمال والفلاحين في المجلس النيابي، طالبت القوي السياسيه باعاده النظر في مصطلح"عمال وفلاحين"، حتي يتم ضمان انتماءهم لتلك الطبقه فعليا.

كما أكد البيان علي ضروره إعاده النظر في السن الادني للترشح، مؤكدين ان قصر الترشح في البرلمان لمن تجاوز سن الثلاثين هي قاعده"عفا عليها الزمن"، ولابد ان يكون الحد الادني علي الاقل 25 عام فقط، مؤكدين علي حق المصريين خارج مصر في الانتخاب والترشح.

كما طالب البيان إقصاء كافه القضاه الذين شاركوا في إضفاء الشرعيه للانتخابات الأخيره، مطالبين ايضا ان يتم توضيح كيفيه تأسيس الجمعيه التأسيسيه التي ستتولي صياغه مشروع الدستور الجديد.