المحتوى الرئيسى

الإخوان المسلمون وصحيفة (المصري اليوم)

06/16 23:06

بقلم: د. محمود غزلان

للكلمة تأثير خطير في حياة الفرد والمجتمع، بل والعلاقة بين الدول، فهي يمكن أن توطد محبة وصداقة، ويمكن أن تثير ضغائن وأحقادًا، بل تؤجج نيران عداوات وحروب، وقديمًا قالوا: الحرب أولها كلام.

 

لذلك فقد نبه الإسلام إلى هذه الخطورة وحضَّ الناس على الالتزام بالصدق وقول الحق والتكلم بالطيب والحسن من الكلام، فقال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ (119)﴾ (التوبة)، وقال سبحانه: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ (البقرة: من الآية 83)، وقال عليه الصلاة والسلام "الكلمة الطيب صدقة"، وحذر أشد التحذير من نقيض ذلك فقال سبحانه: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)﴾ (ق)، وقال ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ (آل عمران: من الآية 61)، وقال- صلى الله عليه وسلم- "وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم"، وقال "ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

 

ولقد أدرك الصهاينة أعداء البشرية خطورة الكلام والإعلام وقدراته الفائقة على غسل العقول وصناعة المفاهيم والتصورات والتأثير في الرأي العام؛ فسيطروا على غالبيته في الغرب لنصرة باطلهم، وها نحن أولاء نعاني أشد المعاناة من هذا التغول الذي يرسم- للأسف الشديد- سياسات الغرب مجتمعة.

 

ولقد تعرضنا نحن- الإخوان المسلمين- لحملات إعلامية شرسة، من النظام البائد تفتري علينا الأكاذيب، وتنسب لنا كل المصائب، لتمهد الرأي العام لتقبل كل ما تفعله بنا من ظلم وبطش واضطهاد وسجن واعتقال ومصادرة، شارك فيها صحفيون وإعلاميون ومثقفون كبار وصغار، في الوقت الذي كانت تغلق لنا أي صحيفة نستأجرها وتمنع لنا أي مقالة نكتبها، ونحرم من حق الدفاع عن النفس، حتى لم يعد لنا إلا الله نبثه شكوانا وأنيننا.

 

ثم ظهرت صحف مستقلة استبشرنا بها خيرًا، وأملنا منها الانحياز للحق والحقيقة والصدق والعدل والحرية، وكانت على رأسها صحيفة "المصري اليوم" وأشهد أنها بدأت سنة 2005م إبان انتخابات مجلس الشعب، باتخاذ موقف مهني محايد ونشرت الحقائق وما دار أثناء الانتخابات ثم نشرت تقارير عدد من القضاة الذين أثبتوا التزوير في لجانهم الانتخابية، وأظهرت العنف والقسوة اللذين استخدمتهما قوات الأمن ضد الناخبين، واللذين وصلا إلى حد القتل والإصابة بالعمى والعاهات المستديمة، ولقد جر عليها ذلك هجوم كتاب السلطة، ولكنها كانت قد استحوذت على ثقة القراء.

 

وفجأة وجدناها تتنكر لكل المبادئ الشريفة والقيم المهنية النبيلة وتقلب لها ظهر المجن، لا ندري خضوعًا لضغوط الحكومة، أم تنفيذًا لسياسة ملاك الصحيفة- وهي معروفة- بعد أن نالوا ثقة القراء وإقبالهم، فوجدناها تناصب جماعة الإخوان المسلمين أشد العداء، وتهاجمها أعنف هجوم، وتحرض عليها أعظم التحريض.

 

وفيما يلي بعض الأمثلة لاستحالة الحصر:

- انتهزتْ فرصة العرض الرياضي الذي قام به بعض طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر من الإخوان المسلمين، أثناء اعتصامهم احتجاجًا على فصل بعض الطلاب من كلياتهم، نتيجة لاعتراضهم على شطبهم من قوائم المرشحين لاتحاد الطلاب، وأسمت هذا العرض بأنه عرض "لميليشيات الإخوان"، وكلمة "ميليشيات" تعني المجموعات المسلحة، والإخوان لا يستخدمون العنف وليس لديهم سلاح، وظلت الصحيفة تنفخ في هذا الموضوع وتنشر الصور مرة بعد مرة، حتى انتهزت الحكومة الفرصة، وقامت باعتقال عشرات من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، إضافة إلى هؤلاء الشباب، وما لبثت أن أفرجت عن الشباب الذي قام بالعرض الرياضي، وقدمت القيادات إلى المحاكمة العسكرية بتهم كثيرة منها إعداد ميليشيات عسكرية لقلب نظام الحكم، إضافة إلى قيام الحكومة بإغلاق الشركات ومصادرة أموال يمتلكها هؤلاء القادة بتهمة غسيل أموال.

 

ولم تكتفِ الصحيفة بذلك بل نشرت مذكرة التحريات التي أعدها ضابط أمن دولة بمفرده وعلى مكتبه، ونسب فيها إلى هؤلاء القيادات وآخرين يعيشون في أوروبا والسعودية والخليج عقد لقاءات في لندن وألمانيا والسعودية والكويت وماليزيا للتآمر ضد النظام، ونشرت هذه المذكرة على عدة أعداد من الصحيفة، الأمر الذي دفعني لكتابة رسالة مفتوحة إلى الصحيفة موجهة إلى رئيس التحرير أعتب عليه نشر مثل هذه المذكرة؛ لأنها دائمًا ما تكون ملفقة في حق الإخوان المسلمين، وأضرب له أمثلة لتلفيقات مباحث أمن الدولة في قضايا كثيرة، ولكن السيد رئيس التحرير أبى أن ينشر رسالتي بعد أن وعد بذلك، وعندما راجع الأستاذ علي عبد الفتاح- مسئول العلاقات العامة لدى مكتب الإرشاد- الأستاذ المسئول عن صفحة الرأي في الصحيفة لعدم نشر الرسالة، رد عليه الأخير بقوله: لن ننشرها، وعندما سأله الأستاذ علي: لماذا؟ قال: لن ننشر شيئًا للإخوان، وعندما سأله لماذا؟ قال: "سياسة جريدة".

 

وكان من نتيجة هذه الحملة الجائرة أن حكم على عددٍ من الإخوان بالخارج بالسجن لمدة عشرة أعوام، وعلى المهندس خيرت الشاطر والأستاذ حسن مالك بالسجن سبعة أعوام، وعلى باقي قيادات الإخوان بالسجن من ثلاثة إلى خمسة أعوام.

 

- ومرت الأيام وعلق فضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي على أمر تنظيمي داخل جماعة الإخوان المسلمين، واختلفت معه في موقفه، وكتبت رسالة مفتوحة صدرتها بقولي بعد السلام عليه: "فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: "ما كنت أتصور أن يأتي اليوم الذي يرد فيه مثلي على مثلك، وأنا أعتبر نفسي من تلاميذك الذين نهلوا من فيض علمك، ودرسوا كثيرًا من كتبك، وتأثروا بمنهجك ومذهبك، ولا أحسب أحدًا من الإسلاميين في هذا الزمان إلا ويقر بفضلك ويقدر جهدك واجتهادك وفكرك وفقهك..".

 

ونشرتها في موقع "إسلام أون لاين"، وإذا بصحيفة "المصري اليوم" التي تقاطع كتاباتي تأخذها دون إذني وتنشرها، لا لشيء إلا لتضع لها عناوين مثيرة تبغي الوقيعة وتثير الحقد بين النفوس، فكان العنوان الرئيسي "غزلان يهاجم القرضاوي" ثم عناوين أخرى تُنسَج على نفس المنوال؛ ولكن الشيخ- شفاه الله وعافاه- خيب أملهم؛ فقد كتب مقالاً كتب فيه بالحرف الواحد: "خامسًا: الإخوان الذين علقوا على تصريحي بأدب وحسن خلق أمثال الدكتور محمود غزلان الذي أعرفه منذ زمن، والدكتور أحمد عبد العاطي الذي لم أسعد بمعرفته أشكر لهما حسن أدبهما وذوقهما، وإن كنت أختلف معهما في تفسير موقفي..".

 

وختم مقاله بقوله: "اللهم إن كنت أحسنت فتقبل مني، وإن كنت أسأت فاغفر لي، ومن ظن من إخواني وأبنائي أني أسأت إليه أو قسوت عليه، فأنا أعتذر إليه، وما قصدت سوءًا بأحد ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (هود: من الآية 88)، ولقد اتصلت به تليفونيًّا، وأثنيت على خلقه وتواضعه اللذين يليقان بالعلماء، ووُئدتْ فتنة "المصري اليوم".

 

- وفي يوم واحد قرأنا لكاتب في صحيفة "المصري اليوم" يطالب بالنص في الدستور على حظر جماعة الإخوان المسلمين لمدة عشر أو عشرين سنة، وقرأنا أيضًا في نفس الصحيفة خبرًا عن حزب مغمور يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنا.. وسكتنا وصبرنا.

 

- وفي يوم آخر شنَّت الحكومة حملة اعتقالات على مجموعة جديدة من قيادات الإخوان وسمَّت القضية قضية "التنظيم الدولي" وأضافت إليها مجموعة من الإخوان الذين يعيشون في الخارج، وفوجئنا للمرة الثانية بنشر مذكرة المعلومات التي أعدَّها ضابط أمن الدولة على صفحات الجريدة، الأمر الذي أثار تساؤلات الناس عن المصدر الذي يحصلون منه على هذه المذكرات، ولمصلحة من ينشرونها ويشاركون في حملات الإفك والتشويه ضد الإخوان.

 

- ونشرت إحدى المؤسسات التي ينتمي إليها أحد المتهمين في هذه القضية إعلانًا مدفوع الأجر ينفي عنه التهم المنسوبة إليه، فعرض رئيس التحرير استعداده لنشر دفاعه عن نفسه مجانًا، فانتهزت الفرصة، وأرسلت إليه المقالة التي سبق لهم عدم نشرها، لأنها كانت لا تزال مناسبة لاتحاد الظروف، فاضطر لنشرها هذه المرة بعد حذف مقدمتها التي تتحدث عن سبق رفضه لنشرها.

 

- ثم قامت الثورة الشعبية المباركة، وظننا أن ضغوط الحكومة والأمن قد زالت وتوقعنا اعتدالاً وحيادًا ومهنية في أداء الصحيفة؛ إلا أننا فوجئنا باستمرار سياسة الهجوم والتجريح للإخوان، فقد كان للإخوان رأيهم في تأييد التعديلات الدستورية، وكان للصحيفة وآخرين رأيهم في رفض هذه التعديلات، وظلت تدعو لرأيها وعقدت مؤتمرًا كبيرًا ثم نشرت ما دار فيه- وهذا حقهم- وظهرت نتيجة الاستفتاء على التعديلات بموافقة أغلبية الشعب عليها، الأمر الذي أثار حفيظة الرافضين لها، فراحوا يهاجمون الإخوان بلا هوادة، وينسبون إليهم ما هم منه برآء ويحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء بشتى الحجج، والتعليلات، وكان الأولى بهم أن يحترموا إرادة الشعب وينزلوا على اختياره، فذلك مقتضى الديمقراطية والحرية، ولكنهم بدلاً من ذلك سمحوا لبعض كتابهم أن يسخروا من الشعب، متهمين إياه بأنه "لا يعرف الفرق بين الدستور وقرص الطعمية"، ونقل عن آخر قوله: إن الدستور يجب أن تضعه لجنة ليست منتخبة من الشعب؛ "لأن الشعب يجهل أولوياته وتحكمه العصبيات"، وذكر كاتب آخر في محاولة للتفلت من نتيجة الاستفتاء "أن الأغلبية ليست دائمًا على حق"، ولا ندري لماذا تتم الانتخابات والاستفتاءات، هل لنهدر نتيجتها؟ وهل هذا قول من يحترم شعبه؟

 

- وتحدث الدكتور محمود عزت في مؤتمر شعبي في إمبابة، وتعرض للإجابة على سؤال عن الحدود في الإسلام، فإذا بصحفي "المصري اليوم" يحرف الكلم ويشوه الحديث إما بسوء فهم أو بسوء قصد، ولكنه أساء بشدة إلى المتحدث وإلى الإخوان المسلمين، فهمَّ الدكتور عزت برفع دعوى ضد الجريدة والصحفي، فخرج السيد رئيس التحرير في إحدى القنوات الفضائية ليؤكد احترامه للدكتور عزت واستعداده لنشر توضيح منه- إذا أراد- على مساحة صفحتين من الصحيفة، وطلب مني الدكتور محمود عزت أن أكتب توضيحًا ففعلت، وكتب إليه الدكتور محمود خطابًا يرجوه نشر التوضيح وفاءً بوعده على القناة الفضائية، ثم أرسل إليه الخطاب والتوضيح، ومر حتى الآن ما يزيد على شهر ولم ينشره، وكان هذا محكًا جديدًا لمصداقيته.

 

- ولا أدري حتى الآن من هو الصحفي الذي اختلق قصة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمًا بتاريخ 17/12/94، وزعم أن هذا الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية، وأن هذا الحكم يتعارض مع نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الجديد الذي يتضمن اختيار الجمعية التأسيسية بمعرفة مجلس الشعب والشورى بعد انتخابهما لإعداد مشروع الدستور الجديد، وهو ما سوف يؤدي إلى إهداره، ولحبك القصة ذكر الصحفي أن مذكرة رُفعت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا الشأن.

 

- وتلقف عدد من العلمانيين هذا الخبر المكذوب وراحوا ينشرونه في كل المجالس والفضائيات، بل إن أحد الدكاترة الباحثين والذي يوصف بالخبير في الحركات الإسلامية؛ وهو الدكتور عمار علي حسن لا يزال يذكره بعد إضافة بعض الإضافات إليه ففي "المصري اليوم" يوم الثلاثاء 14/6/2011م صـ17 كتب يقول: "في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994م أرست مبدأ مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات "التنفيذية، التشريعية، القضائية" أن تضع الدستور لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات الثلاث وليس العكس".

 

والمذهل أن يصدر هذا الكلام عن الدكتور عمار بعد أن نشرت "المصري اليوم" ردًّا من المحكمة الدستورية العليا يقول فيه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: "لم يسبق أن أقرت المحكمة الدستورية في أي من أحكامها التي صدرت على مدى أكثر من 40 عامًا حكمًا يتصل بتحديد الجهة التأسيسية التي تضع الدستور"، موضحًا "أن الحكم الذي أشار إليه التقرير- أي الحكم رقم 13 لسنة 15 قضائية والصادر في 17/12/1994م- كان بمثابة دعوى أقيمت طعنًا على نص تشريعي في قانون إنشاء بنك فيصل الإسلامي يتصل بقواعد التحكيم في المسائل المدنية والتجارية"، وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أنه ليس هناك ارتباط بين هذا الحكم بمنطوقه وأسبابه، وإعداد دستور جديد للبلاد.

 

وهذا يعني أن الرغبة في الانتصار للرأي لدى هؤلاء القوم تدفعهم للإطاحة بكل المبادئ والقيم المهنية والقوانين والقواعد الأخلاقية أيضًا.

 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل