قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نصحي عزيز، تأجيل نظر القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ علي أموال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، وزوجته وأبنائه، ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، وذلك لجلسة 10 يوليو المقبل.
جاء ذلك تنفيذًا لطلب الدفاع الذي كان قد طالب في الجلسة الماضية بضم أصل الدعوى المتعلقة بقرار التحفظ علي أمواله، والذي لم يتمكن من الحصول عليه في جلسة اليوم، وطالب بالتأجيل، فكان قرار المحكمة المتقدم.
Comments