الجنايات تستبعد 10 عقارات لـ"مهران" من قرار منع التصرف

في واقعه هي الأولى من نوعها استبعدت محكمة جنايات الجيزة أمس عشر ممتلكات من أمر المنع رقم 18 سنه 2011، الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع، بشأن سامي مهران الامين العام لمجلس الشعب المنحل، وزوجته زينب السيد، وابنتهما نيفين، وأيدت القرار بالتحفظ على باقي الأملاك بأمر المنع ومنع "مهران" وأسرته من التصرف فيها سواء كانت عقارية أو منقولة أو سائلة.

المحكمة أشارت في أسباب قرارها باستبعاد الأملاك العشر إلى انه تم التصرف في تلك العقارات المستبعدة من أمر المنع في تاريخ سابق لقرار المنع من التصرف، وجميع هذه التصرفات مؤيده بالمستندات والعقود التي تؤكد حسن النيه من جانب من قاموا بشراء تلك الممتلكات والعقارات، وجاء قرار المحكمة بتأييد التحفظ على باقي الأملاك لأنها مازالت في ذمة الممنوع من التصرف وزوجته وكريمته.

 صدر القرار برئاسة المستشار علي عبد العزيز خلاف وعضوية  كل من المستشارين محمد احمد عوض واسامه بدري وامانة سر ياسر عبد العاطي ،ووائل فراج وشملت الأملاك التي تم استبعادها من أمر المنع شقه رقم 108 بالعقار 337 من شارع الملك فيصل ،والشاليه رقم 216 الكائن بشارع يوسف السباعي بالمعمورة ، والشقه 65 من العقار 54 بالمنيل ، ورقم 102 بالعقار 4 شارع الصفا بالمهندسين ، وشاليه بمارينا ، وقطعتي أرض بالشيخ زايد ، وقطعة أخرى بالقاهرة ،ورابعة باكتوبر ، وشقة رقم 901 بشارع سوريا بالمهندسين.