المحتوى الرئيسى

ننشر المسودة الأولية لوثيقة محمد البرادعى الحقوقية

06/16 01:16

تنشر "اليوم السابع"، المسودة الأولية للوثيقة الحقوقية التى يعكف الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إعدادها حالياً، والتى نشرتها حملة دعم البرادعى للرئاسة على مواقع اليوتيوب والتويتر والفيس بوك.

وقال أحمد عزت، إن الحملة ستعقد مؤتمراً صحفياً الأسبوع القادم لعرض الوثيقة بشكلها النهائى بعد سلسلة من النقاشات داخل الحملة وخارجها على مستوى القوى السياسية، والمرشحين على الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر.

المسودة الأولية تضم بابين أساسيين أولهما، يشمل مبادئ أساسية، تشمل 6 مواد، والباب الثانى يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصرى.

المادة الأولى فى الباب الأول، تحدد نظام الدولة بالجمهورى الديمقراطى، ويقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابى، يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية، تجرى على أساس الاقتراع السرى، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أى تفرقة.

فيما تنص المادة الثانية على أن الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة أن النظام السياسى يقوم على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسى، طالما لا تقوم هذه الأحزاب السياسية على أى مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.

وتنص المادة الرابعة على أن يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أى تفرقة، فيما أشارت المادة الخامسة، إلى أن القوات المسلحة درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهى التى تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التى تكفل تحقيق هذا الهدف.

وقالت المادة السادسة: ليس فى هذه الوثيقة أى نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أى من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أى حق فى القيام بأى نشاط، أو بأى فعل يهدف إلى إهدار أى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة.

فيما شمل الباب الثانى بعنوان الحقوق الأساسية فى مادته الأولى أن جميع المصريين أحرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز، ونصت المادة الثانية على أن لكل مصرى الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى التجمع السلمى، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير، ونصت المادة الثالثة على أن حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.

وأكدت المادة الرابعة على أن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، وتؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. والكرامة الإنسانية حق لكل مصرى، ولا يجوز بأى حال تعريض أى شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، فيما ركزت المادة الخامسة على أن لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل