15 سبتمبر.. الحكم على عز ورشيد في قضية تراخيص الحديد

القاهرة- أ ش أ

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد (هارب)، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، بإصدار موافقة على الترخيص بإنشاء مصنعين لإنتاج البيليت لصالح رجل الأعمال أحمد عز المتهم في القضية أيضا، الأمر الذى كان من شأنه أن ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم بعدما اختتمت جلساتها الخميس، في أعقاب الانتهاء من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن المتهمين، وسماع أقوال شهود الإثبات والنفي خلال جلسات متعاقبة.

يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى كل من رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عز، انهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد ، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجى والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ ''المجان'' للشركات المملوكة لـ أحمد عز ، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.

اقرأ أيضا: