المحتوى الرئيسى

> مجلس الدولة يعلق الموافقة علي تراخيص شركات الحديد

06/15 21:05

علقت إدارة الفتوي بمجلس الدولة البت في طلب تأجيل سداد 95 مليون جنيه قيمة تراخيص شركات حديد «أبو هشيمة» و«المراكبي» و«بورسعيد» و«الوطنية للصلب» حتي اشعار آخر وأبدت إدارة الفتوي اعتراضها علي التعديلات التي حدثت بكراسة التأهيل مما تسبب ذلك في انخفاض قيمة الترخيص مشيرة إلي أن الكراسة كانت تنص علي أنه علي المستثمر أن يحدد في طلبه الطاقة الانتاجية والغاز اللازم للتصنيع وتوليد الطاقة الكهربائية بمعدل 300 متر مكعب للميجاوات في حين تم تحديد كمية الغاز للشركات المتقدمة علي أساس أن كل ميجا كهرباء تحتاج إلي 200 متر مكعب غاز وهو ما سيؤدي إلي تخفيض كمية الغاز المكافئ وبالتالي قيمة الرخصة وطالبت إدارة الفتوي برئاسة المستشار ربيع الشبراوي توضيحاً عاجلاً من هيئة التنمية الصناعية حول تلك التعديلات فضلاً عن التناقض الواضح في التعامل مع الشركات المحلية وقالت إدارة الفتوي: إن هيئة التنمية الصناعية حددت قيمة تراخيص شركات حديد «أبو هشيمة» و«المراكبي» و«بورسعيد» و«الوطنية للصلب» بـ95 مليون جنيه في حين أن شركات محلية أخري حصلت علي تراخيص مماثلة مجاناً في مزايدة أكتوبر 2007 وتضم شركات «العز» و«طيبة للحديد» و«المصرية للحديد الأسفنجي» و«السويس للصلب» وأوضحت إدارة الفتوي أن منح تلك الشركات التراخيص مجاناً تسبب في ضياع 1.5 مليار جنيه علي خزانة الدولة.

كما انتقدت إدارة الفتوي التناقض في تقارير هيئة التنمية الصناعية بشأن الطاقة الانتاجية للحديد ففي الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن الطاقة الانتاجية الحالية تفوق الاستهلاك قالت تقارير للهيئة: إن هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك.

وأشارت إدارة الفتوي إلي أنه من الناحية القانونية لم يتضح السند القانوني في إسناد عملية طرح مستندات التأهيل للشركات الأربع وما إذا كانت احكام القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها أم قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل