الحكومة تستهدف استثمارات خاصة بـ122 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد.. ومستثمرون يستبعدون تحقيقها

أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية فى خطة العام المالى الجديد، الذى يبدأ فى يوليو المقبل إلى نحو 233 مليار جنيه.

وقالت أبوالنجا، فى تقرير «التنمية الاقتصادية» الصادر عن الوزارة، إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة إلى نحو 122 مليار جنيه، بنسبة لا تقل عن نحو 52% من إجمالى استثمارات الخطة، وهو ما يتطلب توفير حزمة من الحوافز لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

لكن مستثمرين وخبراء اقتصاد استبعدوا إمكانية زيادة معدل الاستثمارات الخاصة خلال العام المالى المقبل، مؤكدين أن حالة عدم الاستقرار الراهنة تؤدى إلى حالة من الترقب بين المستثمرين.

وقال شريف سامى، خبير بمجال الاستثمار، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إن القطاع الخاص لديه من السيولة المالية ما يسمح بإقامة استثمارات جديدة وإجراء توسعات، ولكن هناك سؤالاً مهماً: «هل لدى هذا القطاع الاستعداد لضخ سيولة فى السوق فى ظل الظروف الحالية؟».

وأشار سامى إلى تزايد حالة القلق بين المستثمرين فى ظل الاتهامات والملاحقات لهم وهو ما يزيد من حالة الارتباك والانتظار، متوقعا أن تتجه الشركات إلى تعظيم توزيعاتها من الأرباح بدلا من التوسع فى استثمارها.

ودعا إلى ابتكار وسائل جديدة تتناسب مع الوضع الحالى، بما يساهم فى خلق موارد الدولة وتوفير فرص عمل وطمأنة المستثمرين، منها طرح أراض بأسعار رمزية فى مناطق سيناء وغيرها، فضلا عن فتح مجالات الاستثمار للشركات فى مجال الطاقة الشمسية.

وشكك فى تحقيق معدل النمو المستهدف الذى تحدثت عنه الحكومة، والذى يصل إلى نحو 3% خلال العام المالى الجديد 2011/2012.

ومن جانبه، قال محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الاستقرار الأمنى والسياسى أساسى لزيادة معدل الاستثمار الخاص.