35 حزبا وحركة يطالبون بالاحتكام لمجلس الدولة للبت فى أسبقية وضع الدستور

لإنهاء حالة الجدل السياسى حول إمكانية إعداد الدستور أولاً، أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير، خطاباً إلى المجلس العسكرى موقع من 35 حركة وحزبا إئتلافيا سياسيا، تطالبه بالاحتكام للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لبحث إمكانية إجراء المجلس العسكرى تعديلاً تكميلياً على أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بما يسمح بإعداد الدستور قبل أى من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.

تساءلت الجمعية فى الخطاب الذى صاغه الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، حول إذا كان الإعلان الدستورى للمجلس العسكرى يستند فى شرعيته على استفتاء 19 مارس أم صدر باعتبار المجلس الجهة السيادية التى تستمد شرعيتها من الثورة، فإذا كان الطرح الثانى هو الأرجح، فهل يجوز للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يصدر إعلاناً دستورياً تكميلياً يعدل فيه أحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى، بحيث يتم وضع الدستور أولاً، ثم يجرى انتخاب الرئيس والبرلمان على هدى من أحكام الدستور الجديد؟ أم أن تعديل الإعلان الدستورى بهذه الطريقة يخالف الإرادة الشعبية التى أفصحت عن نفسها فى استفتاء 19 مارس؟.