حول المادة الثامنة من الدستور السوري بقلم:فيصل حامد

المادة الثامنة من الدستور السوري

بين الالغاء والابقاء

-------------------------------

ربما يكون السيد بخيتان الامين العام القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا على حق من الوجهة البعثية فقط لكي يقول عبر محاضرة حوارية القاها على مجموعات من ما يسمى بكوادر حزبه في حرم جامعة دمشق بان المادة الثامنة من الدستور التي توجت البعث ليكون القائد الاساس للشعب والجيش والدولة هي خط احمر بالرغم من ان الامين العام القطري للحزب السيد رئيس الجمهورية اعلن اكثر من مرة عن رغبته في الغاء تلك المادة البائسة التي تميز بين مواطنيه بشكل ملفت ومعيب وغير مستساغ حقوقيا وانسانيا

في الموضوع لم يكن السيد بخيتان موفقا في طرح المادة الثامنة والتي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ العلاقات المواطنية بين ابناء الشعب السوري بعضهم بعضا وهي قي المقابل المطلب الشعبي الاساس لالغائها او اسقاطها من الدستور لم يكن موفقا لجهة المضمون او التوقيت حيث اثار موجة عارمة من الاستنكار بداية من فبل حلفائه فيما يسمى جبهة الاحزاب والقوى الوطنية والتقدمية برئاسة حزبه هؤلا الحلفاء الذين لايزيد عدد اعضاء البعض منهم عن عدد اصابع اليدين ولا نرى بممثلي هذه الاحزاب الذين تغدق عليهم الدولة- البعث الاعطيات والمزايا ونراهم مجرد اسماء لاقواعد حزبية لها وكأنهم اخشابا مسندة مطلية بالاصباغ الملونة لا يؤخذ بها من قبل الحزب الحاكم الحليف لهم الا نادرا لرفع العتب واستمرار الانقياد والبصم على محاضر الجلسات الوهمية الا ستعراضية التي لا تساوى شيئا ثمينا في موازين السياسية الداخلية او الخارجية على السواءولا يمكننا الا ان نتساءل عن ماهية الاسباب التي اسس عليها السيد بخيتان وهو الشخص الثاني في الفيادة الحزبية قناعته للحديث عن نص دستوري آيل الى الالغاء او السقوط عاجلا او آجلا بفعل الالحاح الشعبي السياسيي والمدني من غير اعتباره لردود الافعال المتأتية على حديثه المتشدد حول المادة الدستورية التي تجعل من حزب البعث حاكما مطلقا يمسك بكافة مفاصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والامنية وهذه الحالة التفردية لاتزال تدفع بموجات طامية من الاستغراب والتساؤلات على امتداد مكونات شعبية واسعة وفاعلة معطية المعارضين الوطنيين والمأجورين على السواء مادة يواجهون بها الناس في داخل سوريا وخارجها الى جانب الاعلام الحاقد الموتور لتصبح قاعدة تنطلق من فوقها اقوال تشير على ان السلطات السورية ليس في نيتها القيام بالاصلاح الجدي المنشودو لاستمرار صب الزيت على النار

والسيد بخيتان الامين القطري المساعد تجاهل ربما عن عمد ان توقيت محاضرته البعثية لم يكن مناسبا بهذه الظروف الامنية والمصيرية التي تمر بها الامة التي يعتبر نفسه مميزا وقائدا بها بنص دستوري جاء بقرار ضمن منظومة من ظروف سياسية وامنية لاتحتاج الى توصيف والمميزون القادة عليهم ان يكونوا الاكثر وعيا والاكثر مسؤلية في ادارة شؤو ن شعوبهم الحياتية والمصيرية بعيدا عن الاستخفاف والتعالي وطرح الشعارات المجوفة التي اثبتت فشلها المريع على كافة الاصعدة والسبل

ليتخذ منها ملاذا آمنا تمارس فيه تنمية وتطويروتجذير المصالح الخصوصية والنفعية التي ازكمت روائحها الفاسدة انوف الشرفاءبالمجتمع الذي اجهضت فيه معظم القيم والمناقب على مصاطب المثالب والمكاسب التي يتباهى بها اصحابها من غير خجل من مواطنيهم ومن اجيالهم الوليدة وتلك التي لم تولد بعد

اما المضمون الذي اعلنه الامين القطري للبعث والذي كان عليه ان يكون معلنا بالحدة والشدة التي تميز بهما السيد بخيتان في اداء محاضرته التي يمكن تسميتها بمحرضته الاهو اعادة المادة الثامنة من الدستور الى الواجهة وربط بقائها او الغائها الى الانتخابات البرلمانية ان حدثت بهذه الظروف المؤسفة التي تمر بها سوريا بمعنى يقوم على مبدأ الحصول على الثلثين من اصوات الاعضاء المعارضين لتلك المادة وهذا امر مستحيل وضحك على الذقون لكن لابأس من ان نسأل السيد بخيتان هل تلك المادة جاءت الى الدستور على اساس دستوري افليس من العدل ان تذهب بنفس الطريقة التي جاءت بها أي انها جاءت بمرسوم اصيغ واعلن خلال دقائق قليلة فلتذهب بمرسوم وان طال انتظاره سنوات عديدة ام ماذا ايها الامين القطري المساعد ؟ ان تلك المادة امست ضيفا ثقيل الظل على الدستور طالت ضيافته وعلى الضيف ان يرحل بمشيئته مع تقديم الشكر والاعتذار لمضيفه والاسيفرض عليه الرحيل غير مأسوف عليه وغير حزانى لفراقه

في المبادىء وعلوم القوانين والشرائغ والاجتماع ان كل ما فينا من علم وفن وفلسفة ومعرفة من الامة حتى الدماء التي تجري في عروقنا نفسها هي من الامة متى طلبتها من ابنائها يتوجب عليهم تحقيق مطالبها والدستور ليس استثناء هو ملك عام بالمقام الاول لا خاص جاء بالوراثة كذلك الحال بالنسبة للاديان االسماويةاو الارضية كلها وبلا ادعاء التفرد والوصاية او حق المراقبة على عقول الناس وافكارهم ومعتقداتهم

ليس بالمدونات الانسانية ماهو مقدس القداسة للخالق ولا تجوز للانبياء والرسل حتى الملائكة الذين نسمع عنهم صناعة المعجزات والاعاجيب غير مقدسين وربما قد يشك بوجدهم وبقدراتهم

الدستور غير مقدس ياسيد بخيتان والمادة الثامنة التي تمخضت عن ظروف سياسية وامنية من اجل تمكين مصالح حزبية ساهمت في ايصال الوطن وهو الاهم من دساتير العالم والاديان والاحزاب والطوائف مجتمعة ومنفردة الى هذه الحالة من الاضطراب والقتل واسالة الدماء

كل الاديان والشرائع والفوانيين تتعدل وتتبدل وتتغير والبقاء فقط للشعوب والذين يتمترسون وراء بعض المواد الدستورية للا حتماء بها عليهم الاحتماء بشعوبهم فهي معادهم وملاذهم لكن الخطاة منهم وهم معرفون ولا بحتاجون الى تعريف وتوصيف يمكنهم الاندماج مع شعبهم من جديد بعد ان يعترفوا بخطاياهم والعودة الى حضن وطنهم السوري للذود عن حياضه من الاعداء الداخليين والخارجيين على السواء وكل ما اوردناه يقودنا الى القول عبر الكلمة المسؤلة المكتوبة ان المادة الثامنة تشكل علامة فارقة ولا نقل سوداء ان استمرت ماثلة في الدستور لانها تعبر عن التميز والفرادة بين ابناء الشعب الواحد ولا يصح أي اصلاح سياسيي او مدني او اداري ان لم يصر الى الغائها وليس تعديلها كما يشاع بين بعض الاوساط الحزبية المستفيدة من تكريسها للتلطي بها والتكسب من بقائها بقاء يكرس التفرد بكافة مفاصل ومفاتيح السلطة وخلق اوضاع مغايرة لنصوص دستورية اخرى تقول ان المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات المدنية والاجتماعية والسياسية لكنها ستكون حبرا على ورق في ظل بقاء تلك المادة جاثمة على صدور ابناء الوطن الواحد بالامة الواحدة على قاعدة شعبية تقول ان فلانا ابن الست وفليتان ابن الجارية والست هي الدولة ومؤسساتها والجارية هم العوام بمعنى تصنيف المواطنة وتفسيخ المجتمع وتغخيخه بالاحقاد والضغائن

اننا نراهن في الغاء تلك المادة على فخامة رئيس الجمهورية السورية الدكتور بشار الاسد على ما نعهده به من اخلاق عالية وبعد نظر وتفكير استراتيجي راق ومتقدم كما نراهن على شعبنا السوري العظيم المشهود له بالوطنية وحب التضحية من اجل المصلحة السورية التي هي فوق كل مصلحة وكل اعتبار حزبي او ديني او طائفي مهما كانت نوعية معطياته وتعددت الوان شعاراته

فيصل حامد

كاتب وناقد صحفي سوري( مقيم) بالكويت