"التخطيط القومي" يقترح تكوين لجنة ثلاثية لحل أزمة "النيل"

كتبت- نورا محمد:

اقترح الدكتور حسام نجاتي، مدير مركز الدراسات البيئية والموارد الطبيعية بمعهد التخطيط القومي، تكوين لجنة ثلاثية؛ للتفاوض مع الجانب الإثيوبي حول بناء سد جديد وخفض حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرًا إلى أن النظام السابق كان يتعامل مع الدول الإفريقية بنوعٍ من التعالي الشديد وتهاون في حل هذه المشكلة، غير أنه بإعطائها مزيدًا من الاهتمام والحوار الدبلوماسي سوف نتوصل إلى حلول مرضية لكلِّ الأطراف.

 

جاء ذلك في إطار "سيمنار" نظمه المعهد أمس؛ لمناقشة حل أزمة المياه في مصر.

 

وقال إنه يمكن التوصل إلى اتفاق يسمح لمصر والسودان بالإشراف على جميع مراحل إنشاء السد لمتابعة الأمور عن كثب، ومنع أي إضرار بالمصالح المصرية والسودانية, وقد يمكن التوصل إلى استخدام طرق بديلة في توليد الكهرباء والطاقة الناتجة من السد وتقلل الخسائر المحتملة للجانبين المصري والسوداني وتكون موفرة للمياه المستخدمة.

 

وأشار إلى أن هناك رأيين مختلفين في تقدير الخسائر الناجمة عن إنشاء السد، فالبعض يرى أننا سوف نستفيد من إنشاء السد؛ حيث يساعد ذلك على انخفاض كمية الطمي وراء السد بما يسمح بتدفق المياه وزيادة منسوبها.

 

أما الرأي الآخر فيرى أن حصة مصر من مياه النيل سوف تنخفض بنحو 17 مليار متر مكعب من نصيب مصر من مياه النيل- والتي تقدر بحوالي 55.5 مليار متر مكعب مصر مليار متر مكعب في العام الأول لبناء السد والبعض يرى أنها خسارة سنوية.

 

وأضاف أنه أيًّا كانت النتائج المترتبة على بناء السد فيجب التعامل مع المشكلة بشيء من الحذر والاهتمام، وأن نركز على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية، ولا ندع الفرصة للأيادي الخفية للعبث بتلك العلاقات.

 

الواقع يقول إن 90% من احتياجات المياه للشعب المصري تعتمد على موارد نهر النيل، ومصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتمادًا على مياه النيل والأمطار بها شبه معدومة، والمياه الجوفية غير متجددة؛ ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجةٍ إلى نحو 77 مليار متر مكعب بعجز 22 مليار متر مكعب عما يصلها فعلاً الآن، ويمد النيل الأزرق الإثيوبي مصر بنحو 85% من المياه التي تخزن في بحيرة ناصر، وغالبية دول حوض النيل لا تعرف كيف تستفيد من المياه التي في حوزتها وغالبية مشاريعها عشوائية.

 

جدير بالذكر أن دول إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا قد وقعت اتفاقًا جديدًا لتقسيم مياه النيل- قائم على تغييرات في الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل- تريد به أن يحل محل اتفاقين سابقين تم توقيعهما خلال الحقبة الاستعمارية عامي 1929 و1959م، ويمنحان دولتي المصب، مصر والسودان، نسبة 87 % من إجمالي مياه النهر بواقع 55,5 مليار متر مكعب لمصر، و18,5 مليار متر مكعب للسودان، كما يمنح حق الفيتو القاهرة فيما يتعلق بكلِّ الأعمال أو الإنشاءات في دول المنبع التي يمكن أن تؤثر في حصة مصر من مياه النهر.