قررت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى تطالب بوقف قرار فرض تبرعات إجبارية، لقيد الأطباء بنقابة العلاج الطبيعى، للحكم بجلسة 19 يونيه.
وهي الدعوى المقامة من عبد المعين حزين المحامى، بصفته وكيلا عن 12 طبيب علاج طبيعى، منهم الدكتور مصطفى محمود ومحمد ابراهيم وأحمد رجب شعبان وصلاح محمد خليل وصلاح الدين جمعة ومحمد شاهين وغيرهم، ضد نقيب أطباء العلاج الطبيعى بصفته.
قال عبد المعين حزين فى دعواه، إن نقابة أطباء العلاج الطبيعى، أصدرت قراراً بفرض تبرعات إجبارية، بالإضافة إلى الرسوم الأساسية للقيد بالنقابة، حيث فرضت تبرعات على خريجى جامعة القاهرة قيمتها ألف جنيه لكل خريج، بالإضافة إلى رسم القيد رقم "114" و2.5 ألف جنيه للطبيب خريج جامعة 6 أكتوبر، و3.5 ألف جنيه لخريج العلاج الطبيعى من جامعة مصر، بالإضافة إلى توقيع الخريج على إقرار يفيد برغبته فى التبرع وهذا على خلاف الحقيقة، وإذا امتنع عن دفع التبرع امتنعت عن قيده.
وطالبت الدعوى، بضرورة قيد خريجى كليات العلاج الطبيعى فى النقابة، وفقا لتوافر الشروط التى ينص عليها قانون النقابة واللائحة التنفيذية وضرورة صدور تكليف لهم من وزارة الصحة لاستلام العمل.
Comments