الجوهري يؤكد دستورية قانون الكسب غير المشروع

القاهرة - أ ش أ

أكد المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية قانون الكسب غير المشروع.

وقال الجوهري في بيان، الأربعاء، إن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها إعمالا لأحكام الدستور والتي انتقلت بنصها إلى الإعلان الدستوري القائم، مؤكدا انه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.

وأوضح أن جريمة الكسب غير المشروع تتجسد في صورتين، الأولى هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الكسب والتي يثبت فيها بحق الموظف ومن

في حكمه أيا كان نوع وظيفته استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال.

وأضاف أن الحالة الثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف أو من في حكمه ولكن ثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة أو على حساب الغير.

وأشار المستشار الجوهري إلى أن القول بأن الإدانة في جريمة الكسب غير المشروع مبناه فقط عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، هو قول غير دقيق لأن الأسلوب المتبع هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة، موضحا انه إذا قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن إثبات مصدر الزيادة، قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية، أما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة أو النفوذ أو ظروف الوظيفة في الحصول على مال تقوم به الجريمة.

وذكر المستشار الجوهري انه بالنسبة للحكم الصادر عن محكمة النقض عام 2004 والذي قام بنقض الحكم الصادر ضد الدكتور عبد الحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق في قضية الكسب غير المشروع، فإن هذا الحكم ينصرف على قضية محددة بعينها ولا يمتد اثره إلى القضايا المماثلة.