المحتوى الرئيسى

المستشار الجوهري: قانون الكسب غير المشروع دستوري

06/15 16:32

كتب- أحمد رمضان:

أوضح المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أن جريمة الكسب غير المشروع تتجسد في صورتين، الأولى هي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الكسب، والتي يثبت فيها بحق الموظف ومن في حكمه أيًّا كان نوع وظيفته، استغلاله بالفعل لأعمال، أو نفوذ، أو ظروف وظيفته أو مركزه للحصول على مال مؤثم نتيجة لهذا الاستغلال.

 

وذكر أن الحالة الثانية هي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون وهي التي لا يثبت فيها هذا الاستغلال الفعلي على الموظف، أو من في حكمه، ولكن ثبت أن لديه في ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها، وفي هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة الموظف مما يتيح له فرص هذا الاستغلال على حساب الدولة، أو على حساب الغير.

 

وأوضح المستشار الجوهري في بيانٍ له اليوم أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وهو اختصاص انفرادي واستشاري ممنوح لها وحدها دون غيرها إعمالاً لأحكام الدستور، والتي انتقلت بنصها إلى الإعلان الدستوري القائم، مؤكدًا أنه لم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا قضاء في شأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، ومن ثَمَّ فإن القول بعدم دستورية هذه المادة، هو قول غير صحيح، خاصةً أنه سبق وأن صدر عنها حكم بعدم قبول الدعوى حينما عرض عليها طعن بعدم دستورية تلك المادة وأسست قضاءها على أن مقيم الدعوى لم تتوافر له مصلحة في الطعن عليها.

 

وأشار المستشار الجوهري إلى أن القول بأن الإدانة في جريمة الكسب غير المشروع مبناه فقط عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع للثروة، هو قول غير دقيق لأن الأسلوب المتبع هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة تستظهر أركان الجريمة، موضحًا أنه إذا قامت هذه الأدلة وعجز المتهم عن إثبات مصدر الزيادة، قامت الجريمة في صورتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية.. أما الفقرة الأولى فمجرد استغلال الصفة، أو النفوذ، أو ظروف الوظيفة في الحصول على مال تقوم به الجريمة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل