المحتوى الرئيسى

الجوهرى ينفى صدور حكم بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب

06/15 15:14

أصدر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانًا صحفياً اليوم حول ما أثير عن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع حيث نفى صدور حكم من الدستورية بهذا الشأن مشيراً الي أن ما صدر عن محكمة النقض بخصوص قضية عبد الحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق هو حكم قاصر فى حجيته على أطرافه ولايمتد إلى سواهم كما أنه فيما انتهى إليه ذلك الحكم محل نظر وسيكون مجاله أمام المحكمة المختصة.
وقال الجوهرى فى بيانه الذى أصدرة اليوم أن ما أثير فى الأونه الأخيرة من لغط فى وسائل الأعلام بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذى تحدث فيه أشخاص متخصصون وغير متخصصين فى المجال القانونى كان من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول فى التحقيقات مع رموز النظام السابق سيذهب هدرا وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نيه أو بغيرها فى هذا الشان.
وأوضح الجوهرى أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكماً بشان عدم دستورية المادة القانية من قانون الكسب وأن حكمها فى هذا الخصوص كان قد صدر بعدم قبول دعوى عرضت عليها فى عام 2003 بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب وأسست الدستورية حكمها بعدم قبول هذا الطعن على أن مقدم الطعن لم تتوافر له المصلحة فى إقامته حيث إنه قدم للمحاكمة من قبل جهاز الكسب غير المشروع بموجب المادة الأولى من قانون الكسب وليس المادة الثانية.
وأضاف الجوهرى فى بيانه بأن الأدانة فى جريمة الكسب غير المشروع بنيت فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته هو قول غير دقيق حيث أن هناك أدله مختلفة لإظهار تلك الجريمة من بينها عجز المتهم عن إثبات مصادر الزيادة فى ثروته بالإضافة إلى استغلال وظيفته للحصول على الأموال.


رابط دائم:

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل